وزيرة الهجرة تناقش تيسيرات قانون السيارات المعفاة من الجمارك مع الجالية المصرية بالسعودية

ناقشت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عدد من الملفات المهمة مع أبناء الجالية المصرية بالرياض ، أبرزها استفسارات أعضاء الجالية حول قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارة للاستعمال الشخصي معفاة تماما من الجمارك.

قالت السفيرة  ، أن أحمد أبو بكر، نائب رئيس هيئة مصلحة الجمارك ،  قد أجاب عن كافة استفسارات أعضاء الجالية حول قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارة للاستعمال الشخصي معفاة تماما من الجمارك

وأضافت  أن الموضوع حظى بنقاش موسع، حيث شهد اللقاء طرح أكبر عدد من الأسئلة التفصيلية الخاصة بإ ستيراد سيارة معفاة من الجمارك، وقد كان لعدد من الموضوعات أولوية في الأسئلة بما في ذلك الأشهر الأربعة الخاصة بتسجيل طلب السياراة.

وذكرت وكذلك  طرق ربط الوديعة البنكية، وضرورة حفظ الأموال 3 أشهر في البنك قبل تحويلها، بالإضافة لاستفسار حول سنة الصنع، واستجلاب السيارات المستعملة، بجانب طرق التصديق على أوراق الإقامة والإجراءات الخاصة بالتحويل.

أكدت السفيرة سها جندي ، حرصها على التنسيق مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة لتقديم المزيد من الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج، خلال الفترة المقبلة، متناولة ما قامت به من لقاءات رسمية في هذا الصدد، ولذلك جاءت الزيارة بمشاركة ممثلي تلك الوزارات والمؤسسات الوطنية.

وأشارت إلى أن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والرسوم كان حلما للمصريين بالخارج منذ أكثر من 15 عامًا، لذلك عملنا على تحقيق هذا الحلم فور تولينا المسئولية، وهو ما تحقق بالفعل، وأصبح للمصري بالخارج الحق في استيراد سيارة معفاة تماما من الجمارك والرسوم مقابل وديعة مالية تسترد بعد مرور 5 سنوات.

وتابعت السفيرة ،أنها حرصت خلال زيارتها للسعودية على اصطحاب ممثل عن مصلحة الجمارك المصرية للرد على كافة استفسارات أعضاء الجالية المتعلقة بالقانون، حتى يستفيد جموع المصريين بالخارج من هذه الميزة المهمة

أوضحت الوزيرة ، أنها تمثل مصلحة المصريين بالخارج بانحياز كامل في كل الاجتماعات، لكن جميعنا نراعي مصلحة عليا للدولة وكافة الوزارات سواء منع سحب أموال من الداخل او الاتجار في السيارات بدلا من تحقيق صالح المواطن بالخارج.

وتابعت أن طرح إمكانية الشراء من المنطقة الحرة فرصة لجلب السيارات للمصري بالخارج، ما دام مقيما بالخارج وبنفس الامتيازات.

من جانبه أوضح أحمد ابو بكر نائب رئيس هيئة مصلحة الجمارك، ممثلا عن مصلحة الجمارك المصرية، أحقية حصول المالك الأول لسيارة صنع ٢٠١٥ على تخفيض في قيمة الجمارك المستحقة على السيارة، أجاب أنه يحصل المواطن المصري بالخارج على ٥٪؜ تخفيض لكل سنة صنع سابقة بحد اقصى ٥٠٪؜،

وأضاف أنه في حالة إذا كان المصري بالخارج مالك ثانٍ، يمكنه استيراد سيارة تكون سنة صنعها 2019 أو أحدث.

قال إنه في حالة عدم وجود السيارة التي يرغب المصري في الخارج باستيرادها، على جدول السيارات الموجود على موقع التسجيل، يمكن للمصري بالخارج عمل إضافة باختيار شباك “إضافة سيارة جديدة ” على الموقع ويتيح تسجيل أنواع غير مسجلة، وكذلك سنة الصنع ما دام هو المالك الأول