نائب وزير الكهرباء: 55% حصة المنازل والصناعة من استهلاك الطاقة بالنصف الأول من 2022

قال المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، إن الوحدات السكنية تستحوذ على النسبة الأكبر من استهلاك الطاقة بمعدل حوالي 31% على مستوى الجمهورية وذلك خلال النصف الأول من 2022.

أضاف عسران لـ “أموال الغد”، أن القطاع الصناعي هو ثاني القطاعات الأكثر استهلاكًا للكهرباء بنسبة تصل إلى 24%، وأن نسب استهلاك القطاع في تزايد تماشيًا مع سياسات التوسع الصناعي وإنشاء مشروعات صناعية وتنموية جديدة بمختلف القطاعات.

لفت إلى أن المرافق العامة والجهات الحكومية تستحوذ على شريحة عريضة من عمليات الاستهلاك بنسبة تصل إلى حوالي 15.5% من إجمالي القدرات الكهربائية المنتجة، موضحًا أن الاستخدامات التجارية والقطاع الزراع والري وعدد من الجهات الأخرى تستحوذ على باقي نسبة الاستهلاك.

وكان وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أكد أن الدولة أضافت للشبكة القومية للكهرباء محطات جديدة بقدرة تجاوزت الـ 30 ألف ميجاوات خلال السنوات التي أعقبت عام 2014 وحتى الآن.

أوضح عسران أن قطاع الكهرباء توسع مؤخرًا في الاعتماد على محطات الدورة المركية التي تعتمد على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة، حيث تستهلك تلك المحطات كميات أقل من الغاز مقابل توليد قدرات مضاعفة عن المحطات التقليدية، في محاولة لتقليص استهلاكات الغاز في توليد الطاقة.

تابع أن الدولة توجهت الفترة الماضية إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار والتي تسعى من خلالها لأن تكون المشروعات محورا أساسيا في الربط الكهربائي العربي الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، وكذلك إنشاء سوق مشتركة للكهرباء والاستفادة من القدرات المتاحة بالدول ذات الفائض بالطاقة.

ويقدر فائض الأحمال بالشبكة القومية للكهرباء خلال الفترة الحالية بنحو 25% حاليًا في الوقت الذي يتجاوز فيه الإنتاج حاجز الـ 50 ألف ميجا وات، وساهم ترشيد استهلاك الكهرباء عقب قرارات زيادة أسعار شرائح الاستهلاك خلال الفترة الماضية، في تقليص معدلات الاستهلاك بمختلف قطاعات الدولة.

وخلال فعاليات قمة المناخ COP27 التي عقدت بشرم الشيخ مؤخرًا، وقعت الحكومة ممثلة في وزراة الكهرباء عدد من الاتفاقيات لإنتاج الطاقة الكهربائية عبر مصادر التوليد المختلفة، وذلك لدعم استقرار الشبكة والتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة إلى مختلف الأسواق بما فيها الأوروبية.