«الرقابة المالية» توافق لشركة العابدين للتجارة على مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1985 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترخيص لشركة العابدين للتجارة بمزاولة نشاط مقدمو التمويل الاستهلاكي المضاف إلى غرضها.

جاء ذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وقد تقرر قيد شركة العابدين للتجارة بسجل هذا النشاط بالهيئة تحت رقم 42 لسنة 2022.

وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية وعلى القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

كما صدر القرار استناداً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2020 بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وشروط وضوابط الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن، وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (5243) المنعقدة في 16 نوفمبر 2022 والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.

ووفقاً للتقارير الشهرية للهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي 18.46 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من عام 2022، مقابل 9.82 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بمعدل نمو 87.9%.

وتنقسم قيم التمويل الاستهلاكي إلى التمويلات الممنوحة من الشركات والتمويلات الممنوحة من مقدمي الخدمة، لتبلغ التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الاستهلاكي 12.64 مليار جنيه؛ كما سجل حجم التمويلات الممنوحة من مقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي 5.82 مليار جنيه خلال تلك الفترة.

ويقصد بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لاغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.