أيمن عبد الحميد: الشركة تستهدف الارتفاع بالمحفظة إلى 8.7 مليار جنيه بحلول 2026

أوضح أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري أن معدلات اداء شركته شهدت قفزة خلال الأشهر الماضية زيادة عن المستهدف، وذلك يرجع إلى الخطة الخماسية التي وضعتها الشركة بنهاية 2021، وحتى 2026، فضلاً عن سعي الشركة لتغطية كافة الشرائح واستقطاب عملاء جدد، واستهدافها للتوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية الأخرى، حيث أن الشركة لديها عدة أذرع تساهم بها، لتتمثل في شركة التعمير للتوريق والتعمير للتأجير التمويلي والتخصيم، والتعمير للتطوير العقاري.

كما ذكر عبدالحميد أن استراتيجية الشركة الأساسية هو استهداف فئات جديدة وتغطية شرائح جديدة، حيث أن الشركة كانت تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، خاصة الإسكان القومي والاجتماعي، وبدأت الشركة مؤخراً في اتباع سياسات جديدة والتي تتمثل في استهداف فوق المتوسط ومرتفعي الدخل، فضلاً عن شراء المحافظ العقارية من المطورين العقاريين.

وأشارعبد الحميد في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد» إلى أن الخطة الخماسية التي وضعتها الشركة تتمثل في حجم تمويلات الشركة، حيث بلغت التمويلات الفعلية بنهاية 2021 بلغت 1.092 مليار جنيه، وكان مخطط الوصول إلى 1.4 مليار جنيه تمويلات بنهاية 2022، و1.610 مليار جنيه تمويلات بنهاية 2023، والمخطط بلوغ تمويلات الشركة إلى 1.851 مليار جنيه بنهاية 2024، و2.129 مليار جنيه بنهاية 2025، و2.5 مليار جنيه تمويلات بحلول 2026.

وأضاف أنه من ضمن الخطة الخماسية التي وضعتها الشركة الارتفاع بالأرباح قبل الضرائب، حيث حققت الشركة أرباح بقيمة 66 مليون جنيه بنهاية 2021، وكان المخطط الوصول إلى 122.5 مليون جنيه بحلول نهاية 2022، بالإضافة إلى إلى 148.5 مليون جنيه بنهاية 2023، و196.7 مليون جنيه بنهاية 2024، و253 مليون جنيه أرباح بنهاية 2025، و303 مليون جنيه أرباح بنهاية 2026.

وأوضح أيمن عبد الحميد أن حقوق الملكية الفعلية للشركة بلغت 880 مليون جنيه بنهاية 2021، ومن المخطط الوصول إلى 928 مليون جنيه بنهاية 2022، فضلاً عن أنه من المستهدف الوصول إلى 981 مليون جنيه بنهاية 2023، و 1.058 مليار جنيه بحلول نهاية 2024، و1.165 مليار جنيه بنهاية 2025، و1.291 مليار جنيه بنهاية 2026.

وحول حجم محفظة الشركة، كشف أيمن أنه كان من المخطط الوصول إلى 3.648 مليار جنيه بنهاية 2022 وبالفعل تخطت الشركة تلك الأرقام لتصل إلى 4.1 مليار جنيه حتى الآن، موضحاً أنه من المستهدف الوصول بحجم المحفظة إلى 4.7 مليار جنيه بنهاية 2023، و5.9 مليار جنيه بنهاية 2024، و 7.25 مليار جنيه بنهاية 2025، و8.7 مليار جنيه بنهاية عام 2026.

وأشار عبدالحميد إلى أن الشركة ساهمت في عدة مبادرات تتمثل في مبادرات الإسكان القومي من عام 2005 وحتى 2010، حيث مولت الشركة حوالي 25 ألف عميل، ومبادرة الإسكان الاجتماعي سواء محدودي أو متوسطي الدخل من عام 2016 وحتى 2022، لتمول الشركة حوالي 8000 عميل بحوالي 800 مليون جنيه.

وأوضح أيمن عبدالحميد أن الشركة مولت 36 ألف عميل منذ بدء النشاط بإجمالي تمويلات 6 مليار جنيه، منهم 3 مليار جنيه تم ضخهم من أغسطس 2021، وحتى سبتمبر 2022، مضيفاً أن عدد العملاء القائمين وصلو إلى 23.5 ألف عميل بتمويلات تبلغ 4.165 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي وان 12500 قد سددوا كامل مديونيته.

وأضاف أن حجم محفظة تمويلات الشركة بلغت 2.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، والمستهدف زيادة 200 ألف جنيه تمويلات بحلول العام الحالي، موضحاً أن أن الشركة كانت تستهدف تحقيق تمويلات بقيمة 1.4 مليار جنيه، ولكنها استطاعت تخطى تلك المستهدفات بنسبة كبيرة للغاية، متوقعاً أن يحدث انكماش في حجم تمويلات الشركة العام القادم بسبب ارتفاع معدلات الفائدة، قائلاً أنه من المتوقع ضخ تمويلات تتراوح بين 1.6 مليار جنيه و 2 مليار جنيه.

وعن حجم الأرباح، قال عبد الحميد أن الشركة حققت أرباح بقيمة 120 مليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، والمستهدف الوصول إلى 130 مليون جنيه أرباح بنهاية العام الجاري، متابعاً أن الشركة تستهدف أرباح تتراوح بين 120 و 130 مليون جنيه بنهاية عام 2023.

وحول التوسع الجغرافي، أشار إلى أن الشركة لديها 7 أفرع تتمثل في 3 فروع إدارية و4 فروع مبيعات وخدمة عملاء، موضحاً أن الشركة تستهدف استقطاب عملاء جدد من خلال التطبيق الخاص بها، وعلى صعيد شركات التطوير العقاري، قال أيمن عبد الحميد أن الشركة تتعاون مع حوالي 5 مطورين عقاريين خلال الفترة الماضية.

كما أضاف أن الشركة بصدد إصدار سندات توريق بقيمة 1.050 مليار جنيه كمرحلة أولى ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، موضحاً أن هيرميس ستقوم بإدارة المحفظة بالتعاون مع شركة التعمير للتوريق التي ستقوم بإصدار التوريق.

وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، ذكر أيمن عبدالحميد أن الشركة تتعاون مع 14 بنك، موضحاً أنه متاح تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار جنيه، ومن المستهدف زيادتها إلى 3 مليار جنيه من حوالي 7 بنوك من ضمنهم بنكين حكوميين.

وحول مبادرة التمويل العقاري 3%، قال أيمن أن الشركة بدأت بتمويل المبادرة بالفعل، حيث أن هناك 60 عميل بحلول إمضاء عقودهم وبانتظار عملاء أخرين من الصندوق، موضحاً أن متوسط التمويلات الممنوحة للعميل تتراوح بين 500 ألف جنيه الى 750 الف جنيه، مضيفاً أن مدة الانتهاء من الإجراءات تتراوح من 3 ايام وحتى شهرين، ويتوقف ذلك على توافر المستندات الخاصة بملكية الوحدة ومستندات مفردات الدخل.

وأشار إلى أن نسبة التعثر تصل إلى 2.4% من حجم محفظة الشركة، وذلك بعدما تم تخفيضها من حوالي 7%، موضحاً أن الشركة تعمل على إيجاد حلول للمتعثرين للوصول إلى حل مناسب للطرفين واستفادة كلاً منهما.

وبالنسبة للمحافظ العقارية، قال عبد الحميد إنها وصلت إلى 3 مليار جنيه، موضحاً أن المحافظ المشتراه تزداد في حالة ارتفاع أسعار العائد، وذلك عكس التمويلات الفردية التي تنخفض بارتفاع أسعار العائد، متابعاً أنه خلال جائحة كورونا عام 2020 وعندما تم تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3%؛ أحدث ذلك طفرة في شركات التمويل العقاري، خاصة في حجم التمويلات الفردية مقارنة بالمحافظ التي لا تمثل حينها 20% بالنسبة للأفراد.

وتابع أيمن عبدالحميد أنه في حالة ارتفاع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس على العميل الفردي بالنسبة للقروض على مدى 10 سنوات، فإن سداد القرض يزداد بنسبة تتراوح من 8% إلى 10% من قيمة القرض الممنوح للعميل.

وفي إطار توجة الدولة نحو التنمية المستدامة والتمويل الأخضر، أكد عبد الحميد أن الشركة تسير على نفس خطى الدولة، حيث أن الشركة لديها منتج التمويل الأخضر؛ سواء تمويل وحدات سكنية تعتمد معايير الاستدامة أو توفير تمويل الوحدات للعاملين فى المشروعات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة، موضحاً أن الشركة حصلت على شهادة من الهيئة العامة للرقابة المالية خاصة بالتنمية المستدامة.