هيئة الدواء المصرية: ضبط أدوية مغشوشة وغير مسجلة بقيمة 4 مليون جنيه خلال نوفمبر

قامت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة، خلال شهر نوفمبر، على المؤسسات الصيدلية بجميع انحاء الجمهورية.

وأضافت الهيئة في بيان، أنه تم خلال الحملات المرور على ما يقارب 9 آلاف صيدلية من الصيدليات العامة، والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية، وشركات توزيع، ومصانع الأدوية، وتنوعت المخالفات ما بين غش تجاري، وأدوية مهربة، أو غير مسجلة، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة وبيع بأعلى من السعر الجبري.

كما تمكن مفتشي هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتداول مواد خام لتصنيع أدوية وفيتامينات مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بنطاق محافظة الشرقية وبالتتبع تم مداهمة عدد 2 مخزن غير مرخص للمواد الخام وضبط كميات ضخمة تجاوزت 4 طن مجهولة المصدر وبدون فواتير.

وأشارت إلي أنه تم ضبط مخزن غير مرخص بنطاق محافظة القاهرة يحوى كمية كبيرة من الأدوية البيطرية المجهولة والمنتهية الصلاحية.

وفي إطار تتبع التطبيقات الإلكترونية تم ضبط أحد القائمين على تداول أدوية مجهولة بادعاءات طبية بأنها تستخدم لانقاص الوزن، كما تم ضبط شخص آخر يقوم بالاتجار في الجواهر المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ولفتت الهيئة إلي أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة وتحريز المضبوطات المخالفة، وجاء إجمالي قيمة المضبوطات بحوالي 4 مليون جنيه.

وتم خلال الحملات إعلام واطلاع المتواجدين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز، والمدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة، والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي للهيئة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات، وضد الجهات الموردة في حال وجود تلك الفواتير.

وتداوم هيئة الدواء المصرية على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري، بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق؛ لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية.