وزيرة التخطيط للمستثمرين: الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار وتذليل العقبات أمامكم 

توجهت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشكر لمؤسسة تروس وفينجر برنت، مشيرة إلى أن المؤتمر في دورته الخامسة يأتي متماشيًا مع رؤية مصر، وإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني وتأكيدا لتوجه الدولة المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص إلى مزيد من الاستثمار والتنمية، وبعثت مجموعة من رسائل طمأنينة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، مؤكدًة أن الدولة المصرية عملت على تذليل العديد من العقبات التي كانت تعرقل الاستثمار من قبل.

وأكدت خلال كلمتها في مؤتمر فينجر برنت، تحت عنوان “الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص”، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على عدة محاور مؤخرا أبرزها جهودها خلال السنوات الماضية وخاصة في مجال الاستثمار، باتخاذها مجموعة من القرارات المتواصلة، فمثلا قانون الخروج من السوق، والذي يشغل الكثير من المستثمرين، فضلًا عن خروج حزمة من القوانين لبيئة تشريعية مهمة، موضحًة أنه من 2016 إلى 2020 استثمرت الدولة في البنية التحتية لكي تجذب الاستثمار، فضلا عن توفير جودة حياة للمواطنين.

ولفتت الوزيرة، إلى الإصلاح الهيكلي الذي بدأته الدولة في 2020، والتأكيد على أن المكون الأساسي في النمو والصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات لكي نجعل اقتصادنا أكبر قدرة على الصمود، منوهًة بالمحور الثاني الذي يتناول زيادة مشاركة القطاع الخاص ووضع وثيقة ملكية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع والمجتمع المدني، وهي خطة الدولة المصرية لتوطين الصناعات الخضراء، فضلا عن قانون مشاركة القطاع الخاص الذي تم تحديثه لتجنب المعوقات وتسريع تنفيذ المشروعات، وإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ليوفر العديد من الدراسات، وإتاحة المنتج الاستثماري في القطاع الخاص، مشيرًة إلى أن الصندوق لا يزاحم القطاع الخاص للبنية الأساسية، صندوق آخر في مجال المناطق التراثية نحدث من خلاله المباني التاريخية ودراسات مختلفة تطرح للاستثمار الدولي، ومجموعة من المستثمرين الدوليين، وغيرها من التسهيلات.

وتناولت المحور الثالث الذي تعمل عليه الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وهو تسريع الأمور المؤسسية وإعادة الهيكلة وإعادة ترتيب المؤسسات، وإطلاق مجموعة من المبادرات التنموية، مثلما أطلقت مصر أكبر مشروع تنموي “حياة كريمة” للارتقاء بالمواطنين على مستوى كل القرى وتنمية الأسرة المصرية، وغيرها العديد من المشروعات التنموية، في ظل صدمات خارجية كثيرة مثل كورونا والأزمة الجيوسياسية العالمية، لذلك يأتي عنصر الاستثمار البشري على قمة الاهتمامات، فضلًا عن فكر ريادة الأعمال وربط منظومة التعليم بسوق العمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني واتحاد الصناعات.