جمعية مستثمرى العاشر تبحث مع تحديث الصناعة توسيع خدماته للمصانع

بحثت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان مع طارق راشد مدير فروع مركز تحديث الصناعة، البرامج المتاحة بالمركز وتفعيل استفادة القطاعات الصناعية المختلفة منها وبحث سبل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وأكد سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تحقيق التواصل الدائم مع المستثمرين وأصحاب المصانع مع صنّاع القرار المعنيين بخدمة الصناعة المصرية وتوسيع استفادة المصانع من البرامج التي تطرحها الدولة للمجتمع الصناعي.

وأوضح بأن مركز تحديث الصناعة له دورُ بارز خلال السنوات الماضية لخدمة المجتمع الصناعي ونأمل أن يُساهم في خطة التنمية الصناعية الشاملة لتحقيق أهداف القيادة السياسية بتخفيض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات من الصناعات الوطنية.

وشدد عارف على ضرورة أن تتمتع المصانع باستفادة حقيقية وتحويل التقارير الفنية إلى مشروعات تنفيذية على أرض الواقع يستفيد منها المصانع وخاصة في تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاج المحلى.

من جانبه عبّر طارق راشد مدير فروع مركز تحديث الصناعة بأن عن بالغ سعادته بتواجده وسط العشرات من المستثمرين بالعاشر من رمضان خلال الاجتماع الذى شهد إقبال غير مسبوق من ممثلى المصانع أعضاء الجمعية العمومية لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان التي تٌعد أحد ركائز الصناعة الوطنية وأحد المدارس الهامة في الصناعة المصرية كأكبر المدن الصناعية في مصر.

وأكد راشد بأن مركز تحديث الصناعة في خطه الجديدة يسعى لأن يُصبح أحد أطراف المثلث الذهبي للتنمية الصناعية في مصر بالتعاون مع جمعيات المستثمرين وهى البوابة الحقيقة للقطاعات الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح  بأن المركز أُنشئ في عام 2000 بشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمجتمع الصناعي كشريك رئيسي في عمليات التنمية وله دورُ بارز في رفع كفاءة القدرات التصنيعية وتحقيق التنافسية، ويٌغطى كافة أنحاء الجمهورية من خلال 15 فرع كما قدّم خدمته حتى الأن لأكثر من 9000 شركة ومصنع.

كما  أكد مدير فروع مركز تحديث الصناعة على تعزيز التعاون مع كافة المراكز البحثية كي تُحقق الأبحاث العلمية بما تخدم التحديات الصناعية وتوجيهها لخدمة المجتمع الصناعي والتحول للإنتاج الصديق للبيئة والاقتصاد الأخضر.

من جانبه استعرض قيادات مركز تحديث الصناعة عروض موسّعة على المستثمرين خلال الاجتماع خطة المركز 2022-2025 والتي تهدف إلى تحقيق خطة التنمية الاقتصادية وتوسيع خدماته للمجتمع الصناعي وتعميق التصنيع المحلى وتوطين الصناعات.

كما تهدف الخطة الاستراتيجية للمركز في تحقيق المساهمة لزيادة القيمة المضافة للناتج الصناعي بالمساهمة في توطين التصنيع المحلى ومساعدة الشركات على التصدير ودعم الشركات المحلية لزيادة تنافسيتها علاوة على دعم التكتلات الصناعية بالإضافة إلى تقديم خدمات التحول الرقمي وتقديم خدمات موسعة للقطاع الصناعي