ألمانيا تخطط لطرح حزمة بقيمة 54 مليار يورو لاحتواء أزمة الطاقة

تعتزم ألمانيا تطبيق سقفًا لأسعار الغاز والكهرباء للشركات والأسر العام المقبل، حيث يسعى أكبر اقتصاد في أوروبا لاحتواء تداعيات تحركات روسيا لخفض إمدادات الطاقة.

ستدخل حزمة الإجراءات ، التي ستكلف الحكومة حوالي 54 مليار يورو (55.5 مليار دولار) ، حيز التنفيذ في 1 مارس ، وفقًا لتصريحات مسؤولين حكوميين لوكالة رويترز.

وقال المسؤولون، إن الدعم سيتم دفعه بأثر رجعي لشهر يناير وفبراير ، كما سيحصل مستهلكو الغاز على دعم حكومي لمرة واحدة لشهر ديسمبر.

وأوضحوا إن المساعدة لفواتير الكهرباء سيتم تمويلها جزئيًا من خلال ضريبة مفاجئة على أرباح الكهرباء ، والتي تتوقع الحكومة أن تجمع مبلغًا مضاعفًا بمليار يورو.

سيتم تحميل جميع أشكال توليد الطاقة تقريبًا ، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة ، باستثناء الغاز والفحم الصلب. وحذرت العديد من الشركات من أن الضريبة التي ستفرض بأثر رجعي حتى سبتمبر قد تؤثر على الاستثمارات في القطاع.

ألمانيا هي بؤرة أزمة الطاقة في أوروبا، حيث أثارت عقود من الاعتماد على روسيا رد فعل عنيف بعد أن قطع الكرملين عمليات التسليم في انتقام واضح من العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا. نفذت إدارة المستشار أولاف شولز سلسلة من الخطوات لتأمين الإمدادات حتى الشتاء.

بالنسبة للأسر المعيشية الخاصة ، سيتم تحديد أسعار الغاز بحد أقصى 12 سنتًا للكيلووات / ساعة مقابل 80% من الاستهلاك ، بناءً على مستويات الاستخدام في العام الماضي.

بالنسبة للمستهلكين الصناعيين ، سيتم دعم 70% من استهلاك الغاز، وسيتم تحديد أسعار الطاقة بحد أقصى 40 سنتًا لكل كيلووات ساعة.

قد يعني بدء د مكابح الأسعار في مارس ارتياحًا لشركات الطاقة ، التي قالت إنه سيكون من غير المجدي تنظيم عملياتها في غضون مهلة قصيرة حتى يناير ، كما خططت الحكومة لأول مرة.

وقد أُسقطت الخطط السابقة لوزير الاقتصاد روبرت هابيك لحظر مدفوعات المكافآت للشركات مقابل المساعدة. لن يتم تطبيق التقييد الآن إلا على الشركات التي تلقت حقًا مباشرًا في رأس المال من الدولة ، مثل عملاق الغاز Uniper SE.

وقال المسؤولون إنه قبل أن تصبح الحزمة سارية المفعول ، ستحتاج إلى تمريرها من مجلس الشيوخ في البرلمان في 16 ديسمبر.