رئيس الوزراء يوجه بتحويل «السخنة» إلى ميناء عالمي عبر خطة توسعة متكاملة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع استكمال وتطوير ميناء العين السخنة، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء محمد خليل، مدير مشروع تطوير الميناء.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع استكمال وتطوير ميناء العين السخنة، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توسعة الميناء بصورة أكبر ليصبح ميناء عالميا، من أجل استيعاب حركة التجارة الدولية، وفي إطار تنفيذ  الخطة المتكاملة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ المصرية في مصر؛ لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.

وخلال اللقاء، أشار وزير النقل إلى أن الدولة المصرية تعكف حاليا على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوريّ وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.

وقدم الفريق كامل الوزير عرضا، خلال الاجتماع، تضمن البيانات الأساسية للمشروع الذي تنفذه الوزارة لصالح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا في ضوء ذلك إلى أن إجمالي مساحة الميناء تبلغ 25 كم2 أرصفة بأطوال 18 كم وبعمق 18 م، كما تتضمن ساحات تداول بمسطح 8.6 مليون م2، ومناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كم2، إضافة إلى شبكة من الطرق الداخلية، وكذلك شبكة من خطوط السكك الحديدية متصلة بخط القطار الكهربائي السريع.

وفي هذا الإطار، قدم مدير مشروع تطوير الميناء  ملمحا عن محاور العمل في مشروع استكمال وتطوير الميناء، مشيرا في هذا السياق إلى الموقف التنفيذي العام للمشروع، والذي يتضمن أعمال الأرصفة، والتي بلغت فيها معدلات التنفيذ نسبا متقدمة، كما نوه إلى أعمال  الحفر الجاف، حيث تم الحفر بنسبة 100 % من الأحواض وجار الانتهاء من الأعمال المتبقية في ساحات التداول والتي يتم تنفيذها بمعدلات إنجاز مرتفعة، مشيرا كذلك إلى أعمال التكريك التي يشهدها المشروع؛ حيث بلغ إجمالي التكريك 70 مليون متر مكعب، وتم تنفيذ 9.5 مليون متر مكعب بواسطة أعمال التجفيف.

وقدم اللواء محمد خليل أيضا موقف تنفيذ الطرق الداخلية، حيث يتم تنفيذها بطول 17 كم ورصف خرساني  لـ 6 حارات، كما يتم تنفيذ خطوط سكك حديدية بطول 33 كم، إضافة إلى إقامة حواجز للأمواج في الميناء  بطول 3270م، مشيرا إلى أن معدلات التنفيذ بشكل عام تسير بوتيرة متسارعة وفقا للمخطط الزمني، كما تم، خلال الاجتماع، عرض التقييم المالي الحالي لاستكمال وتطوير الميناء.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نبذة حول أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة، مشيرا إلى التنسيق الدائم مع وزارة النقل ؛ من أجل تسريع وتيرة العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تعزز من دور الميناء في مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تأتي على رأس أولويات العمل بالهيئة خلال المرحلة المقبلة.