كشف علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، عن إستراتيجية القطاع خلال الفترة المقبلة لدعم التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية المختلفة، مشيراً إلى أن تدشين مجمعة للتأمين ضد الأخطار الطبيعية، والتوسع في منتجات متناهي الصغر والزراعي أبرز محاور هذه الإستراتيجية لدعم الاستدامة بالسوق.

وأوضح الزهيري في حوار مع «أموال الغد» أن استضافة مصر قمة المناخ أسهمت في تقديم آليات التغلب على التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، منوهاً بأن التغطيات التأمينية تلعب دوراً محورياً في القضاء على هذه السلبيات.

ولفت إلى أن العام الماضي شهد العديد من حوادث الأخطار الطبيعية ونجمت عنها خسائر اقتصادية بإجمالي 280 مليار دولار خلال العام الماضي، تحملت صناعة التأمين العالمية 50% منها.

وأشار إلى أن قطاع التأمين المصري شارك في قمة المناخ COP27، لافتا إلى استعراض الآثار الناتجة عن الأخطار الطبيعية وكيفية معالجتها؛ علاوة على عرض الاتحاد آليات التأمين على السيارات الكهربائية وأهمية ذلك في المحافظة على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، باعتبار أن هذه السيارات صديقة للبيئة وتقلل من الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى مخاطبة الإتحاد الهيئة العامة للرقابة المالية لإعتماد صياغة وثيقة التأمين على السيارات الكهربائية، حيث إنتهت اللجان الفنية بالإتحاد من صياغتها؛ وإلى نص الحوار..

تعاني مختلف الأسواق من التغيرات مناخية خلال الفترة الراهنة، فكيف ترى تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي؟

جميع الأسواق تواجه العديد من التغيرات المناخية ممثلة في ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض انسياب المياه وتزايد الأعاصير والفيضانات والسيول، ما تسبب في حوادث وأضرار بمختلف الدول نجمت عنها خسائر اقتصادية بإجمالي 280 مليار دولار خلال العام الماضي، تحملت صناعة التأمين العالمية 50% منها نتيجة تغطيتها تأمينياً بوثائق الأخطار الطبيعية.

هذه التغيرات تسببت في تأثيرات اقتصادية سلبية واسعة على كل الدول وكذلك على المناحي الحياتية اليومية للمواطنين؛ فقد نتج عنها فقدان العديد من الأشخاص منازلهم ووظائفهم، الأمر الذي ترك تداعيات سلبية على اقتصادات هذه البلدان والأشخاص الذين يعيشون فيها.

استضافت مصر قمة المناخ «COP27»، فمن وجهة نظرك كيف ترى الحدث؟

استضافة مصر هذه القمة وسط تطلعات عالمية بتقديمها حلولا عملية لهذه التغيرات؛ تعكس أهميتها ودورها في مساعدة المواطنين للتغلب على التداعيات الناجمة عن هذه التغيرات، ومن ضمن هذه الحلول ما قدمته شركات التأمين خلال القمة من تغطيات لمعالجة الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية؛ فهذه التغطيات لا تستطيع منع هذه التغيرات ولكنها توفر الحلول التأمينية وتعوض خسائرها الاقتصادية؛ ولكن لابد أن يتواكب مع ذلك اتباع جميع الدول خطوات لمنع هذه التغيرات مستقبلاً مثل العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية بالعديد من الصناعات.

وماذا عن تأثير هذه التغيرات المناخية على الدول النامية؟

تؤثر هذه التغيرات على دول العالم كافة، وتتضاعف هذه التأثيرات على الدول النامية خاصة المواطنين أصحاب المنازل التي لا تستطيع مقاومة السيول والفيضانات؛ وكذلك تأثيراتها على المحاصيل الزراعية في هذه الدول، ما يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي لهذه الدول؛ لا سيما في ظل عدم اهتمام مواطني البلدان النامية بالتأمين ضد الأخطار الطبيعية، والأخطار الناجمة عن التغيرات المناخية ما يؤثر في اقتصادات الشخص نفسه.

وما الدور الذي يلعبه قطاع التأمين في دعم تحقيق مبادئ وممارسات التنمية والاستثمار المستدام؟

قطاع التأمين لاعب رئيسي في دعم منظومة التنمية والاستدامة، وذلك عبر تقديم الحلول التأمينية المتنوعة من خلال شركات القطاع للأشخاص العاديين خاصة وثائق التأمين متناهي الصغر التي تصدر للعملاء أصحاب رأس المال الصغير، والتي قد يتم فقده نتيجة حادث تتعرض له المشروعات الصغيرة أو جراء التعثر لعدم قدرة أصحابها على سداد القروض؛ وهنا تظهر أهمية التأمين في مساعدة العملاء على استكمال مشروعات ودعم الاستدامة، كما توفر شركات التأمين الحلول المختلفة لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديًّا عبر تغطية القروض التي تحصل عليها السيدات ضد مخاطر الائتمان وعدم التعثر وكذلك التأمين على المشروعات المملوكة لهن.

كما أن شركة التأمين تسعى دائماً للتوسع في التأمين الزراعي لتوفير تغطيات للمحاصيل الزراعية ضد جميع المخاطر التي تتعرض لها؛ وكذلك التعاون بين الكيانات لتدشين مجمعات تأمينية للأخطار الطبيعية عبر تجميع مختلف الطاقات الاستعابية للشركات في هذه المجمعات للمساهمة في توفير التغطيات التأمينية ضد هذه الأخطار، بما يدعم إستراتيجية السوق والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وماذا عن إستراتيجية الاتحاد المصري للتأمين لدعم التنمية المستدامة بالسوق المحلية؟

قدم الاتحاد المصري للتأمين من خلال أعضائه من الشركات حلولا ووثائق تأمينية عديدة لدعم التنمية المستدامة، ومنها وثائق التأمين متناهي الصغر الذي تم تدعيمه عبر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بلزام جهات التمويل متناهي الصغر سواء كانت شركة أو مؤسسة أهلية أو جمعية من الفئتين (أ ) و(ب) بتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم عبر عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين، فهذه الوثائق تسهم في تحمل شركات التأمين أي أعباء مالية عن أهل عملاء التمويل متناهي الصغر حال وفاتهم أو إصابتهم بالعجز الكلي المستديم بما يمنعهم عن سداد القروض؛ كما توفر الشركات وثائق الحوادث الشخصية والحريق والسرقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهي الصغر وأصحابها؛ ما يسهم في تحقيق الاستدامة بنشاطي التمويل والتأمين متناهي الصغر.

شاركنا في قمة المناخ بالتعاون مع تكتلات أوروبية وإقليمية..وإنتهينا من صياغة أول وثيقة للتأمين على السيارات الكهربائية

وماذا عن خطتكم لتحقيق التنمية المستدامة بالنشاط الزراعي؟

يدرس الاتحاد المصري للتأمين مع عدة أسواق عالمية آليات توسع السوق المصرية بوثائق التأمين الزراعي، ما يسهم في المحافظة على المشروعات الزراعية، كما يساعد في سد الفجوة التأمينية بالسوق، ومد الحماية التأمينية لشريحة واسعة من العملاء.

وما خطتكم لتدشين مجمعة للتأمين ضد الأخطار الطبيعية؟

نتشاور حالياً مع شركات وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين حول توفير حلول لتغطية الأخطار الطبيعية، وكذلك ندرس مجمعة تأمينية لهذه الأخطار ما يوفر طاقات استيعابية للشركة، بما يسهم في توفير حماية تأمينية لجميع الأصول التي قد تضرر من هذه الأخطار.

وماذا عن مشاركة الاتحاد المصري للتأمين في قمة المناخ التي تستضيفها مصر؟

شاركنا في المنطقة الزرقاء بالقمة بالتعاون مع شركائنا من اتحادات التأمين العالمية وشركات التأمين وإعادة التأمين الأوروبية والإقليمية والعربية للتعرف على تجارب بعض الدول في التأمين ضد الأخطار الطبيعية.

كما شاركنا في المنطقة الخضراء بالقمة بالتعاون مع شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية لعرض الآثار الناجمة عن الأخطار الطبيعية وكيفية معالجتها؛ كما استعرض الإتحاد آليات التأمين على السيارات الكهربائية وأهمية ذلك في المحافظة على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، بإعتبار أن هذه السيارات صديقة للبيئة وتقلل من الانبعاثات الكربونية، وقد إنتهينا من صياغة أول وثيقة تأمين على السيارات الكهربائية في مصر، وتم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بها لإعتمادها.

«متناهي الصغر» آلية مهمة لسد الفجوة التأمينية

وباعتباركم ممثلاً للسوق المصرية في الاتحاد العربي للتأمين، ماذا عن  المبادرة التي أطلقها الأخير لتغطية مخاطر الكوارث الطبيعية بالمنطقة؟

الاتحاد العربي أطلق مبادرة للمشاركة في تدشين مجمع عربي بين شركات التأمين وإعادة التأمين العربية بهدف تجميع الطاقات الاكتتابية على صعيد المنطقة، وسندرس المشاركة في هذه المبادرة عقب عرضها على الشركات العاملة بالسوق وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية، وقريباً سيتم اتخاذ خطوات إيجابية في ذلك.

وما خطة الاتحاد المصري لزيادة معدلات الاختراق التأميني بالسوق لدعم التنمية المستدامة؟

لدينا خطط عديدة لزيادة معدلات الاختراق التأميني بالسوق؛ إذ نعمل على زيادة الوعي التأميني وإصدار حملات توعية وندرس طرح بعض الأفلام الدعائية خلال الفترة المقبلة أسوة بما تم خلال 2018؛ بما يسهم في نشر الثقافة التأمينية بالسوق، كما أن العديد من التأمينات الإجبارية التي يتضمنها قانون التأمين الموحد – الجاري مناقشته في مجلس النواب – سيؤدي إلى زيادة معدلات الاختراق التأميني بالسوق.

كما يعمل الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على سد الفجوة التأمينية وذلك بدعمهما بعض التغطيات والوثائق التأمينية مثل التأمين متناهي الصغر والتأمين ضد الأخطار الطبيعية، وكذلك التأمين الزراعي الجاري العمل على توسع الشركات به بالتعاون مع شركاء إستراتيجيين؛ وسنعلن قريباً عن خطوات تنفيذية بذلك.