عقارات «النواب» يوافق على تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة بواسطة أموال الغد 20 نوفمبر 2022 | 2:10 م كتب أموال الغد 20 نوفمبر 2022 | 2:10 م مجلس النواب النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 71 وافق مجلس النواب خلال، جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017. ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة. إقرأ أيضاً مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الجنسية المصرية 40 مليار جنيه حصيلة التعويضات المقدرة لشركات المقاولات خلال 2022 تعرف على حصاد «المقاولات» خلال 2019 : القطاع يحتفظ بصدارة الأنشطة الأكثر نموا..و يواجه 3 تحديات رئيسية وتضمن مشروع القانون كما انتهت اليه اللجنة الى النص على على ان تنشأ لجنة تسمى “اللجنة العليا للتعويضات” يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها فيهذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد. ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. ونص مشروع القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/1n3s تعديل قانون تعويضات المقاولاتتعويضات المقاولينقانون التعويضاتقرارات مجلس النواب قد يعجبك أيضا مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الجنسية المصرية 2 مايو 2023 | 2:34 م 40 مليار جنيه حصيلة التعويضات المقدرة لشركات المقاولات خلال 2022 25 ديسمبر 2022 | 2:41 م تعرف على حصاد «المقاولات» خلال 2019 : القطاع يحتفظ بصدارة الأنشطة الأكثر نموا..و يواجه 3 تحديات رئيسية 31 ديسمبر 2019 | 11:56 ص «مصدر»: تأخر صرف 80% من التعويضات المالية لـ المقاولين عن مشروعات الطرق خلال 2019 14 أكتوبر 2019 | 2:47 م «اتحاد المقاولين»: الأبنية التعليمية والصحة تبدأ صرف تعويضات شركات المقاولات قبل نهاية 2019 8 أغسطس 2019 | 3:44 م «اتحاد المقاولين» يبدأ حساب تعويضات الشركات عن رفع أسعار الطاقة لعام 2017/2018 5 نوفمبر 2018 | 3:53 م