قالت مصدر بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن حصيلة التعويضات المالية المقررة لشركات المقاولات جراء قرارات الإصلاح الاقتصادي الصادرة منذ عام 2016، تصل إلى نحو 24 مليار جنيه
أكد المصدر لـ «أموال الغد»، حصول الشركات على الجزء الأكبر من هذه التعويضات بنحو 17 مليار جنيه، فيما يجري التنسيق لصرف الشريحة المتبقية، في إطار دعم قطاع المقاولات المصري من خلال توفير السيولة اللازمة لمباشرة أعماله المختلفة.
أوضح أن مشروعات الإسكان والطرق استحوذت على النصيب الأكبر من حيث حجم التعويضات المالية المستحقة والتى تم رصدها للشركات، وجاءت هيئة المجتمعات العمرانية فى مقدمة الجهات الأسرع فى عمليات صرف الدفعات المستحقة لشركات المقاولات عن المشروعات العاملة بها لصالحها فى هذا التوقيت ، حيث سيطرت مشروعات الاسكان الاجتماعى فى مختلف المحافظات ومشروعات شبكة الطرق القومية الجديدة على فرص الأعمال القائمة فى قطاع التشييد أمام شركات المقاولات فى تلك الفترة.
تابع: أن عددا من شركات المقاولات تقدمت بشكاوى متتالية من تعنت بعض جهات الأعمال فى صرف قيم التعويضات المالية المستحقة لها ، وتأثرها بعدم الحصول على التعويضات التى تدعم الهيكل المالى لها وتضمن استمرارية أعمالها بالقطاع، مشيرا إلى قيام الاتحاد برصد كافة شكاوى شركات المقاولات وعقد اجتماعات مع جهات الإسناد التى تتعنت فى تطبيق قانون التعويضات، ثم مخاطبة مجلس الوزراء بالتشديد على إلزام كافة جهات إسناد الأعمال بصرف قيم التعويضات.
وأوضح أن هيئة الأبنية التعليمية ووزارة التعليم العالى من أبرز الجهات التى رصدت لها شكاوى بشأن صرف قيم التعويضات لشركات المقاولات المتعاقدة على تنفيذ مشروعات لصالحهما .
ولفت إلى أن تأخر صرف التعويضات المالية المقررة لبعض شركات المقاولات عن المتغيرات الاقتصادية الطارئة على القطاع فى عام 2016 ترجع إلى استمرار مراجعات تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها ومراحل التنفيذ المستمرة، حيث تم صرف التعويضات المالية فى بعض المشروعات على مراحل طبقا للمراحل الخاصة بتنفيذ الأعمال فى المشروعات.
