«المجتمعات العمرانية» تمنح شركات المقاولات مهلة إضافية لتنفيذ عقودها

منحت المجتمعات العمرانية مهلة إضافية تُضاف إلى عقود جميع شركات المقاولات العاملة فى المشروعات التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية، بنحو 4 أشهر، إلى جانب  موافقة مجلس الوزراء على منح شهرين فقط لعقود المشروعات بالدولة.

ويصل بذلك إجمالى المدد المتاحة إضافيًا على عقود المقاولين بمشروعات الهيئة إلى 6 أشهر، وفقا للمهندس على مصطفى، مساعد رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة دراسة قوائم مواد البناء بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأكد أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء بالموافقة على منح مدد إضافية على عقود شركات المقاولات العاملة بالدولة لفترة زمنية تصل إلى شهرين، يتم تنفيذه طبقا لاحتياجات كل جهة مسؤولة عن إسناد المشروعات على اختلافها بالدولة.

وأوضح مصطفى، في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن كل جهة مختصة بإسناد المشروعات تقوم بتطبيق قرار مجلس الوزراء بإضافة ومنح مدة زمنية تقدر بشهرين على عقود شركات المقاولات طبقا لمصلحتها فى ذلك.

ولفت إلى أن الاتحاد خاطب مجلس الوزراء مرة أخرى بضرورة تعميم مدة الـ4 أشهر التي تُضاف إلى عقود شركات المقاولات فى المشروعات التابعة لهيئة المجتمعات، على جميع الكيانات العاملة فى مختلف المشروعات على مستوى الجمهورية لضمان عدم التمييز بين الشركات ومنح فرص عادلة لتيسير الأعمال مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتبعاتها على  مختلف الشركات.

جدير بالذكر، أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء خلال الأشهر الماضية خاطب مجلس الوزراء ووزارة الإسكان عقب ارتفاع الأسعار فى مارس 2022 بضرورة منح شركات المقاولات مددا زمنية إضافية تُضاف إلى عقود المشروعات تجنبا لسحب الأعمال وحماية المقاولين من تطبيق غرامات التأخير على تسليم المشروعات، فضلا عن خفض حدة التكالب على شراء مواد البناء.

وقال إن مشروع قانون التعويضات يضمن صرف مستحقات مالية للشركات عن المشروعات التى تأثرت بالتغيرات الاقتصادية وذلك بعد التقدم بإضافة تعديلات جديدة على بنوده ليُطبق على  جميع المشروعات فى الوقت الراهن.

وأشار إلى أنه طبقًا لنص مشروع قانون التعويضات يتعين على شركات المقاولات العمل على تقديم الطلبات الخاصة بصرف التعويضات الخاصة بها إلى جهة إسناد الأعمال التابعة لها، بعد أن تقوم بحصر كامل المشروعات الجارى تنفيذها وتأثرها بالمتغيرات الاقتصادية، وذلك حتى يمكن للجهات الحكومية وغيرها من الكيانات المالكة للأعمال حصر حجم التعويضات المستحقة لشركات المقاولات عن التغيرات الاقتصادية فى الفترة الأخيرة.