سي آي إستس مانجمنت: مصر تمتلك مقومات ريادة الطاقة النظيفة.. و الاستثمار المستدام يعزز ربحية الشركات

تسير مصر بخطى سديدة نحو الريادة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بالتزامن مع رؤية الدولة 2030 وخطتها لتنفيذ مبادئ وممارسات التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ظل توجهات عالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل الأضرار التي تجنيها البلدان النامية على أثر التغيرات المناخية كالفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، رغم مساهمتها الضئيلة كسائر الدول الأفريقية في هذه الانبعاثات والأضرار.

طارق شاهين، رئيس الاستثمار في شركة «سي آي استس مانجمنت»، أكد أن استضافة مصر قمة cop27 تعد نقطة تحول جذرية في رحلة الريادة التي تتبناها الدولة للاعتماد على بدائل الطاقة النظيفة وتصدير تجربتها لمختلف دول المنطقة، خاصة في ظل الاستثمارات التي تم ضخها مؤخرًا في هذا الصدد بجانب التعديلات والقوانين الجديدة التي تنظم الاستثمار بهذه المشروعات.

وأكد شاهين، في حوار مع “أموال الغد”، أن تعظيم الثمار المتوقع أن تجنيها الدولة من هذه الاستضافة، يتطلب المزيد من المرونة في تطبيق اللوائح التنفيذية للقوانين المُسنَّة، إضافة إلى تذليل جميع أوجه البيروقراطية التي قد تعرقل تدفق المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، والمتوقع نموها خلال الفترة المقبلة، مُشيرًا إلى توجيهات الرئيس السيسي، بتبسيط وزارة التجارة والصناعة الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية، والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوي الخبرة والإدارة المحوكمة والإنتاج المتميز.

وأكد أن القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية كبيرة وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة قد تأتي على رأس هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى إستراتيجية الشركة الاستثمارية والمرتكزة على العديد من المعايير المرتبطة بمبادئ التنمية المستدامة، والتي عززت بدورها قاعدة الأصول المدارة لتتجاوز الـ14 مليار جنيه.

وقال شاهين إن ذلك يأتي بالتزامن مع خطة «سي آي استس مانجمنت» لإطلاق منتجات مالية جديدة تناسب احتياجات المستثمرين وتعزز رغبتهم في الاستثمار من خلال سوق المال، كاشفًا عن خطة لإطلاق ما بين 3 و4 صناديق خلال 2023، من بينهما صندوق نقدي وآخر للسلع، وإلى نص الحوار:

تستضيف مصر قمة الأمم المتحدة Cop27، كخطوة للمشاركة الفعلية لدعم جهود المناخ الدولية لصالح أفريقيا والعالم بأسره، ما توصيفك لنقطة التحول التي تخطوها الدولة بهذه الاستضافة؟

مصر أول دولة أفريقية أبدت رغبتها في استضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27 تنوي أن يكون أول “COP” لأفريقيا، حسب قول المسؤولين، وهذه النسخة الـ27 منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، ويعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ، وبلا شك تعد استضافة مصر هذه القمة خطوة رئيسية لتنفيذ الدول الكبرى تعهداتها في مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ، على رأسها اتفاقية باريس الموقعة عام 2015، واتفاقية قمة كوبنهاغن عام 2009، حيث تعهد الموقعون بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ.

وخلال نسخة القمة العام الماضي أعلنت نحو 500 شركة خدمات مالية عالمية، نيتها تخصيص 130 تريليون دولار كاستثمارات تتوافق مع الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس، ويعد وفاء المؤسسات المالية المانحة باحتياجات الدول النامية هو الركيزة الأساسية لهذه الاستضافة التي تلعب مصر دورا حيويا خلالها عبر تعزيز جهود جميع الدول الأفريقية لإطلاق حزمة من المشاريع التنموية التي تعتمد على الاقتصاد الأخضر وبدائل الطاقة النظيفة، بهدف تنفيذ هذه التعاهدات المالية على أرض الواقع، خاصة أن الدول الأفريقية ومن بينها مصر تعد من البلدان الأكثر عرضة للآثار الضارة للتغير المناخي،  كالفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، وذلك رغم تدني مساهمتها في هذه التغيرات المناخية وانبعاثات الغازات الدفينة بنسبة لا تتجاوز الـ4%.

وتعد  مصر من الدول الرائدة على صعيد القارة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار رؤية الدولة 2030 والتي تستهدف من خلالها تحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة، فضًلا عن ارتفاع حجم الاستثمارات التي تخصصها الدولة للتوسع بقطاع الطاقة مع العمل على خلق بيئة تشريعية أكثر تنظيمًا تتناسب مع تنفيذ تلك الرؤية على أرض الواقع، كما تولي الدولة اهتماما كبير فيما يتعلق بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأزرق والمتوقع أن تصبح المُصدر الأول له بالمنطقة.

ولكن الفترة الراهنة تتطلب تنويع البدائل التمويلية اللازمة لإطلاق تلك المشروعات، فيجب ألا تقتصر التمويلات على المؤسسات الدولية المانحة، إضافة إلى أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص، باعتباره ركيزة لتوفير التمويل اللازمة لهذه المشروعات، وبالفعل قد اتخذت مصر خطوات فعالة في هذا الصدد منذ الإعلان عن وثيقة ملكية الدولة، والتي تؤكد الرغبة في تعزيز دور القطاع الخاص في دعم خطط الدولة التنموية.

توقع البنك الأوروبي حصول مصر على نحو 1.3 مليار دولار عوائد استثمارية من استضافة قمة المناخ، ما أبرز المقومات التي تؤهل البلاد لتحقيق هذه التوقعات؟

نجحت القيادة المصرية على مدار السنوات الأخيرة في تعزيز جسر الثقة بين المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب، وذلك من خلال الارتكاز على هيكل اقتصادي قوي وإطار تشريعي أكثر مرونة ساعد في خلق أرض خصبة قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لا سيما بالقطاعات التي تحظى باهتمام دولي كبير يتوافق مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد المستدام، وبلا شك تعد هذه الاستضافة التي تحظى باهتمام جميع المؤسسات المالية خطوة لتعزيز هذه الثقة وزيادة رغبة المؤسسات والمستثمرين في دراسة الفرص الاستثمارية ببعض القطاعات، وعلى رأسها القطاعات المرتبطة بالاقتصاد المستدام، خاصة في ظل الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به السوق المصرية رغم التوترات والاضطرابات التي تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة بسبب الأزمة الاقتصادية والتحديات التي فرضتها أزمة كورونا على اقتصادات دول العالم كافة، ومن المتوقع أن تجني السوق المصرية ثمار هذه المقومات وزيادة حصتها من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المخصصة للأسواق الناشئة، لنشهد ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة في القطاعات التي توليها الدولة اهتماما كبيرا الفترة الأخيرة على رأسها قطاع الطاقة، والبنية التحتية، مع استمرار تنامي صفقات الاستحواذات والاندماجات بالقطاعات الاستهلاكية المرتبطة بالقوة الشرائية للمواطنين المحليين.

ما أبرز المتطلبات اللازمة لتعظيم حصة مصر من إجمالي الاستثمارات الخارجية الموجهة للأسواق الناشئة؟

يتطلب الأمر تعظيم هذه الاستثمارات والتدفقات النقدية المرتقبة والعمل على تذليل كل أشكال البيروقراطية التي ما زالت تعرقل عجلة الاستثمار بالسوق المصرية، مع العمل على تقديم المزيد من المحفزات الاستثمارية والإعفاءات التي تشجع على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، على أن تتزامن مع ذلك إعادة النظر في بعض اللوائح التنفيذية لبعض القوانين والتي تطلب المزيد من المرونة في تطبيقها دون الخلل بالإطار التشريعي المنظم، إضافة للاعتماد على برامج وآليات تسويقية وترويجية فعالة لتوجهات الدولة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة البديلة وخطتها لتصبح المصدر الأكبر للطاقة النظيفة في المنطقة، وهو بالتبعية يعزز تنافسيتها وزيادة حصتها من التمويلات الممنوحة لدعم الدول النامية في مواجهة التحديات المناخية التي تهدد استمرارية الحياة على وجهة الأرض.

ما تقييمك للخطوات التي تنتهجها قيادات سوق المال لدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة، ومدى إمكانية جني ثمار هذه الجهود على أرض الواقع؟

سوق المال المصرية تلعب دورا حيويا في دعم تطبيق أهداف وممارسات للتنمية المستدامة، لا يمكن التغافل عن الجهود التي تبذلها قيادات سوق المال خلال الفترة الأخيرة بهدف تعزيز ذلك الدور، وتعد البورصة المصرية أولى أسواق المنطقة والثانية على الصعيد الدولي التي تطلق مؤشرا للاستدامة وفقا لمنهجية ستاندرد آند بورز، وتنتهج إدارة البورصة في الوقت الراهن خطة لزيادة كفاءة وعمق السوق عبر تنويع الخيارات الاستثمارية لا سيما ذات التأثير المجتمعي والبيئي أمام جميع أنواع المستثمرين، وبالفعل تجري البورصة خلال الفترة الراهنة مناقشات فعالة مع شركات إدارة الأصول، لبحث إمكانية إطلاق أي منها لمنتجات جديدة مبنية على مؤشر الانبعاثات الكربونية، وذلك بالتزامن مع الدراسات الراهنة للتجارب الخارجية بهدف تدشين سوق لتداول شهادات الكربون.

ولكن يظل نجاح هذه الخطوات مرتبطا بآليات التنفيذ بما يتناسب مع وضع السوق والإطار التشريعي المنظم لها من جانب، ومواكبة التطورات والتوجهات العالمية بهذا الصدد من ناحية أخرى، فالفترة الراهنة تستوجب إعادة النظر في البيئة التشريعية والقانونية بما يسمح بتنفيذ هذه الأفكار على أرض الواقع مع توفير أعلى معايير النظام والرقابة دون تقيد أو بيروقراطية، وهو بالتبعية يعزز مكانة مصر لتصبح مركزاً إستراتيجياً لجميع المشروعات الأفريقية من مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تستهدف تحقيق عوائد اقتصادية من خطط وجهود خفض الانبعاثات الكربونية والالتزام بممارسات وأهداف التنمية المستدامة.

وعلى صعيد الهيئة العامة للرقابة المالية تتجلى الجهود المبذولة نحو استحداث مواد جديدة لتنظيم إصدار سندات التنمية المستدامة، وذلك لمزيد من التيسير في عمل صناديق الاستثمار، ودعم جهود الدولة  في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، تضمن استحداث أنواع جديدة من السندات، هي؛ سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات البُنية (الانتقالية)، تلك التعديلات التي تدعم خطة طرح أدوات تمويلية جديدة تخدم الكيانات والشركات في تطوير وتنمية أعمالها لمواجهة تحديات التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة وتمكين المرأة، وتطلب الفترة الراهنة العمل على تثقيف الشركات المالية من إدارة أصول واستثمارات مالية  بطبيعة الأدوات والمنتجات المالية الجديدة وكيفية الاستفادة منها في تعظيم العوائد الاستثمارية للمحافظ والاستثمارات المدارة.

على صعيد «سي آي إستس مانجمنت»، ما ملامح استراتيجية الشركة فيما يتعلق بـ «الاستثمار المستدام»؟

تتوافق إستراتيجية الشركة بشكل أساسي مع أهداف ومبادئ الاستثمار المستدام، حيث تعتمد القرارات الاستثمارية على دراسات وحدات البحوث بالشركة والتي تضع في تقييمها العديد من المعايير المرتبطة بالاستدامة وتحقيق مبادئ الحوكمة، خاصة أن التوجه نحو الاستثمار المستدام لم يأت فقط لمواكبة التوجه المحلي أو العالمي، ولكنه يعد إحدى الركائز الأساسية لتعظيم ربحيات الشركات ودعم قدرتها على النمو و التأقلم مع جميع المتغيرات الداخلية أو الخارجية، وبلغ حجم الأصول المدارة بنهاية سبتمبر 2022 نحو 14.1 مليار جنيه مصري، بارتفاع 19% مقارنة بالعام السابق، تستحوذ المحافظ على الحصة الأكبر منها إلى جانب الصناديق التى بلغ عددها حاليًا نحو 13 صندوقًا.

وقمنا مؤخرًا بإطلاق صندوق استثمار “سي آي إستس مانجمنت للأسهم ذي العائد التراكمي- مصر اكويتي”، وهو أول صندوق من نوعه يحاكي عوائد المؤشر الثلاثيني للبورصة المصرية (EGX30 Capped)، وذلك من خلال الاستثمار في محفظة أسهم تستهدف تمثيلا مقاربا للمؤشر، ويأتي إطلاق هذا الصندوق بالتزامن مع خطة الشركة التي تستهدف من خلالها تنويع باقة المنتجات الاستثمارية التي تقدمها للعملاء، حيث يهدف الصندوق الجديد إلى توفير حلول جديدة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من الاتجاه الصعودي في سوق الأسهم، وأيضًا لإمكانية استخدامه كجزء من التخصيص في محفظة متكاملة للعملاء ذوي الملاءة المالية، ونستهدف أن ينضم الصندوق إلى قائمة أكبر 10 صناديق بالسوق المصرية بنهاية 2023، وسيضم الصندوق محفظة من الأسهم القيادية بقطاعات متعددة تشمل كلا من القطاع المالي، والتكنولوجيا، والطاقة والسلع الأساسية، وقطاع الأغذية، ويتم اختيار هذه الأسهم وفق العديد من المعايير وعلى رأسها المرتبطة بمبادئ وأهداف التنمية المستدامة.

ما خطة الشركة لإطلاق صناديق جديدة، وما الجدول الزمني لإطلاقها؟  

نستهدف خلال العام المقبل 2023 إطلاق ما بين 3 و4 صناديق جديدة، من بينها صندوق للاستثمار في السلع تشمل المعادن النفيسة والذهب، بالإضافة إلى الصناديق النقدية والدخل الثابت.

كما نستهدف جذب مزيد من محافظ العملاء، عبر استقطاب المستثمرين من السوقين الخليجية والأوروبية الراغبين في الاستثمار بالسوق المصرية بجانب العملاء المحليين فضلا عن التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال المرحلة المقبلة، فرغم الضغوط التضخمية المتزايدة على الاقتصاد العالمي والتي أدت إلى عمليات بيع في الأوراق المالية بالأسواق الناشئة، وبالتالي تتداول الأسهم المدرجة بالسوق المصرية على تقييمات جذابة للغاية ولا تعكس النمو الذي تواصل الشركات المصرية تحقيقه بمرونة، يعد الوقت الحالي هو التوقيت المثالي لتحقيق المستثمرين عوائد جذابة على المدى الطويل.

ما أبرز السيناريوهات المتوقعة لأداء صناديق الاستثمار بالتزامن مع التحديات التي تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة؟

للمرة الأولى جنت أسواق المال تداعيات الأزمات المتلاحقة التي فرضت وطأتها على العالم بأكمله بداية من تفشي فيروس كورونا ومرورًا بالأزمة الاقتصادية والموجة التضخمية واتباع سياسة انكماشية من خلال رفع أسعار الفائدة كسبيل لاحتواء ارتفاع التضخم لتشهد جميع البورصات أداء متذبذبا على مدار الـ3 سنوات الأخيرة، في حين واجهت أسواق السندات تأثيرات مزدوجة ما بين ارتفاع أسعار الفائدة والخوف من المخاطرة، وترجمت البورصة المصرية هذه الأزمات المتلاحقة وسجلت الأسهم أدنى مستويات في تاريخها، في ظل تدني أحجام التداول وتخارج المستثمرين الأجانب وعزوف المستثمرين المحليين عن التداول، ورغم ذلك ما زالت سوق المال المحلية تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية خاصة أن أسعار الأسهم الراهنة لا تعبر عن حجم أصول الشركات ووضعها الاستثماري.

ومن المتوقع أن تسهم الأدوات والمنتجات المالية الجديدة التي تسعى قيادات سوق المال لاستحداثها خلال الفترة المقبلة والمتوقع أن تتواكب مع احتياجات المستثمرين وتتناسب مع اختلاف الطبيعة الاستثمارية لجميع الشرائح، لاستعادة رغبة المستثمرين في الاستثمار بسوق المال واقتناص الفرص المتنامية بعدة قطاعات حيوية، مع توقعات رامية بتحقيق أعلى العوائد على المدى الطويل، وهو ما يصب بالتبعية في استعادة نشاط الصناديق.