الحكومة: الأزمة العالمية تسببت في تخزين الكثيرين للأرز بكميات كبيرة

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن الأرز دائما ما كان سلعة حرة بفعل الفائض الذي يتم إحرازه بشكل دائم في الأسواق، إلا أن الأزمة العالمية ونقص السلع والمحاصيل أغرى الكثيرين لاستغلال الفرصة في تخزين كميات كبيرة من الأرز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة أنتجت هذا العام كميات تكفي وتفيض عن حاجة المواطنين، لكن هناك معاناة على الأرض بسبب نقص السلعة أمامهم.

وأوضح أن الحكومة قررت اعتبار سلعة الأرز استراتيجية، وبناء على ذلك ستتم معاقبة كل من يحتكر أو يحجب الأرز، سواء كان موردا أو منتجا أو موزعا أو بائع تجزئة، ومن في حكم هؤلاء، مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن المحتكرين لسعة الأرز في كافة المحافظات، حماية لأنفسهم من اختفاء السلع.

وشدد على أن الدولة المصرية أنتجت كميات كبيرة من الأرز، ولا يوجد هناك أى مبرر لوجود أزمة في الأرز على الإطلاق، مؤكدا على ضرورة إبلاغ وزارة التموين بالكميات المتوافرة لدى تجار الأرز، والدولة المصرية تدخلت فورا لمواجهة محتكري وحائزى وموردى الأرز”.

ونوه بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيوقع على قرار اعتبار الأرز سلعة استراتيجية غدا الخميس، وسيُنفذ بدءا من يوم الجمعة، ومن المقرر يطبق لمدة ثلاثة أشهر، مضيفا أنه من الممكن مد القرار بعد انتهاء الثلاثة أشهر حال استمرار الظروف الراهنة.

وأشار إلى أن “الظروف” إذا تحسنت خلال أقل من ثلاثة أشهر فمن الممكن إلغاء القرار، لافتا إلى أن الوضع على الأرض هو الذي يحدد فترة سريان هذا القرار.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة “الأرز” من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

جاء ذلك في إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التى نتج عنها حجب سلعة الأرز عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.

ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.