التضخم في بريطانيا يسجل أعلى مستوى في 41 عامًا عند 11.1% في أكتوبر

دفع ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية وأسعار المواد الغذائية التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في 41 عامًا في أكتوبر ، وفقًا لبيانات نُشرت قبل يوم من إعلان وزير المالية جيريمي هانت عن زيادات ضريبية وخفض الإنفاق للسيطرة على نمو الأسعار.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 11.1% على أساس سنوي الشهر الماضي ، وهي أعلى قراءة منذ أكتوبر 1981 وقفزة كبيرة من 10.1% في سبتمبر. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع معدل التضخم بنسبة أقل إلى 10.7 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن التضخم في بريطانيا كان سيرتفع إلى حوالي 13.8 بالمئة في أكتوبر لو لم تتدخل الحكومة للحد من سعر فواتير الطاقة المنزلية إلى 2500 جنيه (2960.25 دولار) في المتوسط ​​سنويا.

قال مكتب الإحصاء الوطني إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ، التي تضر بأصحاب الدخل الأدنى ، ارتفعت بأسرع معدل منذ عام 1977.

رداً على البيانات ، قال هانت – الذي من المقرر أن يحدد ميزانية جديدة يوم الخميس – إن القرارات «الصعبة ولكنها ضرورية» مطلوبة لمعالجة ارتفاع الأسعار.

وقال هانت في بيان «من واجبنا مساعدة بنك إنجلترا في مهمته لإعادة التضخم إلى الهدف من خلال التصرف بمسؤولية مع الشؤون المالية للأمة»

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الأسر ذات الدخل المنخفض تواجه ضربة تضخم أكبر من الأغنى حيث تستحوذ الطاقة والغذاء على حصة أكبر من إنفاقها.

وأضافت أن الأسر ذات الدخل الأدنى عانت من معدل تضخم بلغ 11.9% بينما واجه أصحاب الدخول الأعلى معدل تضخم بلغ 10.5%.