وزيرة البيئة تؤكد ضرورة تمكين المرأة لمواجهة تحديات آثار تغير المناخ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، أن مبادرة المرأة والتكيف التي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر من خلال الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة تهدف إلى تعزيز قدرات المرأة نحو بيئة أكثر مرونة وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.

وأشارت فؤاد إلى ضرورة تمكين المرأة لتكون أكثر صمودًا أمام تحديات آثار تغير المناخ، وتوحيد الجهود وتكثيفها لضمان إشراك المرأة في الانتقال العادل إلى مستقبل مرن للمناخ، والذى سيعود بالفائدة على الجميع، لافتة إلى أن مصر استطاعت خلال العام الماضي العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050 حيث تحتل قضية تمكين المرأة مساحة مهمة في قلب هذه الاستراتيجية الوطنية.

وأضافت أن المرأة الأفريقية تعتمد بشكل كبير على سبل المعيشة المرتبطة بالبيئة والمناخ، مثل الزراعة وإدارة الثروة الحيوانية والغابات وإدارة المياه والصحة، كما أن النساء الريفيات في أفريقيا أكثر عرضة للتأثر سلبًا بتغير المناخ، لذلك فإن النساء يمثلن أحد عوامل التغيير الرئيسية في الكفاح ضد أزمة عالمية بهذا الحجم.

وأشارت إلى أن من أهم المحاور التي تعمل عليها هذه المبادرة، هي توحيد الجهود الأفريقية وتكثيفها لضمان إشراك المرأة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة للاستفادة من قدراتها في التحكم في مستقبل المناخ، وسيتم ذلك من خلال إنشاء رابطة تضم القيادات النسائية في الدول الأفريقية، يتم من خلالها تبادل المعلومات والخبرات حول موضوعات المرأة في التكيف والتخفيف في قطاعات المياه والطاقة والزراعة. وتعزيز إنتاج المعرفة، وتعزيز توفير تقنيات المعلومات المناخية، وجمع البيانات، والبحوث .

وأيضا تعزيز الالتزام بالاستثمار في مستقبل المرأة من خلال برامج بناء القدرات على مختلف المستويات من التعليم إلى سوق العمل، وضمان إدراج النساء بشكل عادل في إعادة تأهيل القطاعات ذات الصلة، ودعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، وتعزيز وصول المرأة إلى الدعم المالي وبناء قدراتها لإعداد مشاريع مناخية قابلة للاستثمار.

كما تهدف المبادرة إلى الاستفادة من الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تعزيز نماذج التحول المؤسسي، مثل مبادئ تمكين المرأة (WEPs)، داخل شركات القطاع الخاص العاملة في المجالات ذات الصلة لضمان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،وتعزيز سياسات وتدابير الحماية الاجتماعية التي تراعي الفوارق بين الجنسين لتحقيق مسارات الانتقال العادلة.

هذا وسيتم إنفاق 500 مليار دولار في السنوات العشر القادمة لتأهيل النساء للعمل في القطاعات الخضراء، مع التأكد من استفادة النساء من تدفق الأموال الموجهة إلى المشروعات الخضراء الناشئة «GreenStartups».