هيئة الرقابة المالية تعتمد قيد «ضامن» بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط التأمين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد شركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين بالهيئة.

ووفقا للقرار – الذي حصل “أموال الغد” على نسخة منه – تم قيد ضامن للمدفوعات بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين ( شخص اعتباري) بالهيئة برقم (7) لمدة 3 سنوات؛ وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وجاء هذا القرار الصادر برقم 1905 لسنة 2022؛ بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة شركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية.

كما صدر القرار بناءً على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٧) لسنة 2019 وتعديلاته بشأن شروط وضوابط فيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين بالهيئة، وعلى الطلب المقدم من شركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية بشأن قيدها بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن.

ويشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرر خلال أغسطس 2021 تعديل شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الالكترونى لوثائق التأمين، لتلتزم شركة التحصيل الإلكتروني بإيداع المتحصلات في حسابات شركة التأمين البنكية خلال موعد غايته 5 أيام من تاريخ التحصيل أو بحد أقصى شهر من تاريخ الإصدار.

وكانت الرقابة المالية فى المادة الرابعة بالقرار 27 لسنة 2019 الذى تم تعديله  بالقرار 133 لسنة 2021؛ وضعت 9 ضوابط المزاولة لشركات التحصيل الإلكترونى وشروط التعاقد مع شركات التامين وحددت المادة الخامسة منه شروط إستمرار القيد والسادسة لمدة القيد بالسجل والبالغة 3 سنوات وتجدد لمدة مماثلى شريطة توافر شروط القيد واستمراره.

بينما كانت المادة السابعة وحتى الرابعة عشر من القرار 27  تخص طلبات شركة التحصيل الالكترونى لتجديد القيد وإعادة القيد بعد إزالة اسباب شطبها حال حدوث ذلك ورسوم القيد والتدابير الإدارية لذلك وكيفية توفيها للأوضاع بعد التعاقد مع شركات التأمين وإلتزامات الأخيرة واخرها حل مجمعة التامين الاجبارى محل الشركات والتعاقد مع شركات التحصيل الالكترونى المرخص لها من الرقابة المالية وكلها ضوابط سارية وملزمة حتى الآن ولم يتم تعديل على أيآ منها.