«السعودية المصرية للتعمير» تكشف عن محاور خطتها للتنمية المستدامة في مجال التطوير العقاري

كشفت الشركة السعودية المصرية للتعمير، عن محاور خطتها للتنمية المستدامة في مجال التطوير العقاري، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP 27″”.

اشاد المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، بدور الفعاليات الكبرى التي تستضيفها أرض مصر حاليًا، في دعم الخطوات التي يقطعها قطاع التطوير العقاري في مصر نحو التنمية المستدامة وفقًا لأجندة 2030، وذلك بعد نجاح المناقشات التي دارت داخل المؤتمر الاقتصادي، أكتوبر الماضي، حول الاتفاق على ضرورة دعم صناعة تصدير العقار، وكذلك توحيد الجهود العالمية خلال قمة “COP 27″ لمواجهة تغير المناخ، بما يساعد على دفع مشروعات العمارة الخضراء والمدن الذكية المستدامة.

وأكد حرص الشركة السعودية المصرية للتعمير على تطبيق مبادئ الاستدامة في كافة مشروعات الشركة، خاصة مشروع “Central” وهو احدث مشروعات الشركة السعودية ومن أهم المباني الادارية – التجارية بالقاهرة الجديدة، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي 13 مليار جنيه، مضيفًا أن “Central” في طور الحصول على شهادةLEED  الفضية من “U.S Green Building Council”  – “المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء”، والتي تُمنح للأنظمة الرائدة في تصميمات الطاقة والبيئة.

واوضح أن مشروع ” Central ” يتميز بتطبيقه لمعايير الاستدامة البيئية ويتمثل ذلك في الاستفادة من مياه الامطار وتحسين درجات الحرارة داخل المشروع والاعتناء باختيار مواد البناء صديقة للبيئة وخفض التلوث الضوئي وجودة حركة التنقل ووسائل النقل الذكية وإعادة تدوير النفايات وتعظيم جودة الهواء الداخلي وتحسين كفاءة أنظمة الطاقة، وغيرها من العناصر التي تكفل الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة داخل مختلف مرافق المشروع.

وأضاف: كما يتميز المشروع أيضا بقدرته على التكيف مع المتغيرات المناخ، بفضل تصميماته المبتكرة، والمدعومة بأحدث أنظمة توفير الطاقة والمياه داخل المباني، وذلك وفقًا للأكواد الإنشائية العالمية، والتي تطبق أعلى معايير الجودة، والبنية التحتية الذكية، مؤكدا أن خطط التنمية المستدامة للشركة السعودية المصرية للتعمير تولي اهتمامًا بالغًا بالتوسع في إقامة مباني ذكية تقوم على ترشيد الطاقة، عن طريق الاعتماد على مواد البناء العازلة للحرارة، موضحا أن الشركة تستهدف دعم خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وجذب المزيد من الشراكات الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الخالي من الكربون.