وزيرة التضامن تعقد جلسة حوارية مع «ذوي الإعاقة» بمؤتمر المناخ COP27

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جلسة حوارية مع الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين بالمؤتمر بما يشمل ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية، وذلك حرصاً من وزارة التضامن الاجتماعي على متابعة سير عمليات الإتاحة والتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤتمر قمة المناخ “27-COP” بشرم الشيخ، وعلى الاهتمام بدمجهم في كافة المؤتمرات والأحداث.

وتلخصت أهداف الجلسة في استعراض سير خطوات الإتاحة منذ المرحلة التحضيرية وحتى انعقاد المؤتمر، وذلك بالشراكة مع اللجنة العليا المنظمة، ومع كافة الوزارات المعنية بالإتاحة تحت إشراف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقد انعقدت جلسة التعقيب على خدمات الاتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة بجناح المجتمع المدني بالمنطقة الزرقاء، وشهدت الجلسة شرحًا وافيًا لكافة خطوات الإتاحة مع تسليط الضوء على أنجح الممارسات وعلى التحديات التي تم مواجهتها لاستكمال عمليات الإتاحة بالشكل اللائق.

وتميزت الجلسة بالشفافية في إبداء الملاحظات، حيث فتحت الوزارة الباب واسعاً لأية انتقادات تراها دروساً مستفادة للمرات القادمة، وأيضاً للنقاط الإيجابية لتعزيزها في المستقبل، خاصة أن هذه هي المرة الأولى لتنفيذ عمليات الإتاحة بهذا الحجم في الأماكن المتنوعة بالمحافظة بما يشمل المطار، ووسائل التنقل، و50% من الفنادق، والمطاعم الرئيسية، وأماكن التسجيل داخل المؤتمر، ومكان انعقاد الجلسات في كل من المنطقتين الزرقاء والخضراء، مع استخدام التطبيقات التكنولوجية ومترجمي الإشارة ومع تدريب المتطوعين على سبل التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة قامت بعدة زيارات لتقييم وضع الإتاحة في مدينة شرم الشيخ بما يتضمن الإتاحة الفيزيقية ووسائل النقل والفنادق والمطاعم، وما إلى ذلك، وبناء عليه تم إعداد دليل توصيات لإتاحة مؤتمر تغير المناخ استنادًا إلى المعايير الدولية للإتاحة لجميع الخدمات، كما تم عقد اجتماعات مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين حضروا مؤتمر الأطراف 26 في جلاسكو بالمملكة المتحدة للوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف في إتاحة الخدمات.

وأفادت القباج أنه تم مراجعة دليل الوصول من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على التعليقات ومعالجة أي نقاط لم يتم تضمينها، بالإضافة إلى مشاركة الدليل مع الشركاء المنفذين ومتابعة تنفيذه عن كثب مع الوزارات والجهات الوطنية الشريكة ومع الأمم المتحدة لإتاحة الخدمات وأماكن انعقاد المؤتمر.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه بالتنسيق مع الأمم المتحدة تم إنشاء مكاتب لدعم الإتاحة في المنطقتين الزرقاء والخضراء، وتم تدريب المتطوعين على معاونة وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة فضلا عن ربط جميع المكاتب بشبكة لاسلكي للتنسيق فيما بينهم، بالإضافة إلى ذلك تم توفير كراسي متحركة وعربات جولف لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة داخل قاعات المؤتمر، وتوفير عربات مجهزة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة من الفنادق والمطار، وتوفير المطبوعات بطريقة برايل، فضلا عن توفير 6 مترجمين لغة إشارة داخل قاعات المؤتمر، علاوة على ذلك، تم التنسيق مع وزارة النقل بشأن وجود حافلات متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى سيارات صندوق عطاء وبنك ناصر الاجتماعي وسيارات الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى مساهمة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تطبيق “واصل” للترجمة الفورية باستخدام لغة الإشارة.

وأشاد أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية بسبل الإتاحة بالمؤتمر وعبروا عن تقديرهم للدعم والمساندة الذي شهدوه من متطوعي المؤتمر الذين تم تدريبهم على أعلى مستوى، كما أفاد أصحاب الإعاقات الحركية ببعض الصعوبات التي لاقوها والخاصة بحجم بعض الكراسي وملائمة وسائل النقل المتاحة لهم، وببعض مقدمي الخدمة في المطاعم الذين يحتاجون إلى مزيد من التدريب وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقعهم، حيث يصعب تحركهم داخل المطعم.

وأثنى بعض الحاضرين على المنحدرات التي تم إعداها، الا أن البعض الآخر وجد أن بعض المنحدرات لا تتفق مع المعايير الدولية.

وتنوعت جودة المنحدرات بالمؤتمر طبقاً للشركات المنفذة، والتي راعت المعايير التي تم ذكرها في الدليل الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي.

وتم اختتام اللقاء في روح إيجابية بناءة من الطرفين، وأنه رغم بعض التحديات التي تم مواجهتها، أشاد الحاضرون بخدمات الإتاحة مقارنة بمؤتمرات قمة المناخ السابقة في دول أخرى.

ووعدت وزيرة التضامن الاجتماعي باستكمال الوزارة لجهودها في تعميم قواعد الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضاً في تقوية وتعزيز الثقافة العامة بالإتاحة ومعاييرها وسبل التعامل الذكي والحقوقي مع الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المواقع.