«المصريين الأفارقة» تنظم مؤتمرين لتعزيز التعاون الاقتصادي مع زامبيا وموريشيوس

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة عن تنظيم مؤتمرين خلال الشهر الجاري ، لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولتي زامبيا وموريشيوس.

وأكد د. يسري الشرقاوي رئيس الجمعية، حرص الجمعية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول إفريقيا، من خلال تحقيق التكامل الصناعي، وتحسين حركة التبادل التجاري.

وقال إن مؤتمر زامبيا، والمقرر عقده يوم 21 نوفمبر، يشهد عقد عدة اجتماعات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالاقتصاد والمجالات المتعلقة به؛ بهدف زيادة قاعدة التبادل التجاري بين مصر وزامبيا، ويشمل اليوم منتدى الأعمال بين زامبيا ومصر ولقاءات ثنائية بين رجال أعمال البلدين.

وأشار الشرقاوي إلى أن المؤتمر يستهدف الوقـوف على رؤى وأفكار خبراء الاقتصاد في البلدين، حول الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد الإفريقي، وكيفية رفع معدلات التبادل التجاري بين مصر وزامبيا، وأضاف الشرقاوي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وزامبيا بلغ نحو 15,1 مليون دولار العام الماضي، لافتا إلى أن أهم الصادرات المصرية لدولة زامبيا تشمل الأسمدة، والكيماويات، والصناعات الغذائية، والهندسية.

ولفت الشرقاوي إلى رغبة رجال الأعمال المصريين في تعزيز التعاون مع دولة زامبيا، وتتيح الجمعية فرصة تبادل الخبرات وتعزيز التعاون من خلال حضور اللقاءات الثنائية، لمناقشة فرص التعاون والدخول في السوق المصري والزمبي الواعد.

وأضاف أن يوم 27 نوفمبر، سوف يشهد الملتقى التجاري الاستثماري ولقاءات ثنائية مع وفد موريشيوس، وأكد أن استضافة هذه المؤتمرات يأتي في إطار تنفذ خطة الجمعية، وبهدف دعم الاقتصاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن الجمعية ستبذل كل الجهد لتعزيز التنمية الأفريقية، وزيادة التعاون الاقتصادي بين بلادها.

وذكر أن إقامة الجمعية لهذا المؤتمر الضخم يأتي تأكيدًا لعمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وموريشيوس، مضيفًا أنها تشهد تطورات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، نتيجة اهتمام القيادة الموريشيوسيه بالانخراط في تنمية التعاون الاقتصادي مع دول القارة الإفريقية المختلفة وخاصة مصر.

ونوه رئيس وكالة التنمية في زامبيا (ZDA) إلى حرص بلاده على تشجيع الشركات الزامبيه لزيارة السوق المصري؛ لبحث فرص التعاون المشترك مع الشركات المصرية، مؤكدًا أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة كشفت الستار عن العديد من قصص النجاح لشركات مصرية متميزة، مشيرًا إلى أمله في دخولهم السوق الزامبي.

ومن جانبه أشاد رئيس وكالة التنمية في زامبيا بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة؛ لاستضافة المؤتمر الزامبي، لافتاً إلى أنه يوفر منصة للتفكير المتعمق والمناقشة المثمرة حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشاد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس ” EDB” من جانبه بجهود جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، في إقامة مثل هذه المؤتمرات الاقتصادية الكبرى، مشيرًا إلى أن الملتقى يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية الاقتصادية لدول إفريقيا، مؤكدًا أنه من المقرر مناقشة سبل توجيه القطاع الخاص نحو الاستفادة من موارد القارة الأفريقية الوفيرة، من أجل تحقيق معدلات نمو عالية.

وأكد على التنامي المشهود في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، معربًا عن تقديره الكبير لرئيس الجمعية وأعضائها، ومنوهًا بوجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات، ودفع أطر التعاون المشترك بين في مختلف المجالات.

وأشار رئيس ” EDB”، إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وموريشيوس ليسجل أكثر من 33 مليون دولار، وأضاف أن الفترة الماضية شهدت زخمًا كبيرًا فيما يتعلق بزيارات الوفود الموريشيوسيه لمصر، لافتًا إلي رغبته في إيفاد بعثات أخرى تضم عددًا من المستثمرين لمصر؛ للتعرف عن كثب على فرص الاستثمار المتاحة في مصر، كما رحب بزيارة وفد من رجال الأعمال المصريين إلى موريشيوس أيضًا.

والجدير بالذكر أن منتدى الأعمال بين زامبيا ومصر بالقاهرة، والملتقى التجاري الاستثماري مع وفد موريشيوس، يهدفان إلى فتح آفاق الشراكة والتعاون المشترك بين رجال الأعمال في الدولتين، وكذلك فتح أفاق الشراكة وعرض إمكانيات التعاون لتنمية مشاريع استثمارية كبري في زامبيا والقارة الأفريقية ككل.

كما يهدفان إلى فتح أسواق جديدة لصادرات الخدمات والسلع بين البلدين، وفتح فرص التعاون المشترك بين الموردين في كلا البلدين، وعقد اجتماعات ولقاءات ثنائية مع المصنعين والموردين المصريين في العديد من القطاعات مثل المواد الغذائية، والبيتومين، وزيوت التشحيم، والأسمنت وغيرها من القطاعات.

ويهدف لمناقشة مع المستثمرين الذين يتطلعون إلى هيكلة أصولهم / ثرواتهم / أعمالهم، والترويج لزامبيا كمركز مالي دولي وعرض التسهيلات المتاحة في زامبيا وموريشيوس للشركات المصرية، أو مديري الصناديق، أو الشركات العائلية التي تتطلع إلى ممارسة الأعمال التجارية في القارة الأفريقية وعلى الصعيد الدولي، من خلال هيكلة كيانها الاستثماري أو التجاري في زامبيا وموريشيوس، والاستفادة من النظام البيئي الاقتصادي والمالي الملائم للغاية.

كذلك الوصول إلى رؤية جديدة قابلة للتطبيق بهدف وضعها أمام حكومتي الدولتين، مما يبرهن قدرة القطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومجتمع الأعمال في البلدين على المشاركة الفاعلة في التنمية الإفريقية.