أول منصة أفريقية لتداول الكربون.. السوق تترقب آليات التنفيذ وإطار تشريعي أكثر مرونة

بدأت البورصة المصرية إجراءات تدشين أول منصة أفريقية لتداول صكوك الكربون، وهي عبارة عن آلية تضع ثمنا للأنشطة الملوثة يسمح للشركات بشراء وبيع أرصدة الكربون المرتبطة بحجم انبعاثاتها، ما يوفر حافزا ماليا للحد من التلوث، كما يسمح للشركة بإصدار كم محدد من الانبعاثات، يجري تمثيلها في أرصدة يساوي كل منها طنا واحدا من ثاني أكسيد الكربون.

ووقعت شركة البورصة القابضة لتطوير وتنمية الأسواق المالية الأسبوع الماضي اتفاقا إطاريا مع البنك الزراعي المصري وشركة ليبرا كابيتال لتأسيس كيان معني بتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها، وكان الاتفاق بمثابة نواة لتدشين اول منصة أفريقية طوعية لتداول شهادات الكربون.

وعلى هامش فعاليات قمة المناخ COP27 والمنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ بحضور زعماء وقادة العالم، أطلقت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي أول سوق أفريقية طوعية لإصدار وتداول شهادات الكربون.

خبراء سوق المال أكدوا أن هذة الخطوات تخدم بشكل مباشر أهداف التنمية المستدامة، وتتماشى مع رؤية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي أصبح اتجاها عالميا، يتصدر القائمة الاستثمارية لشريحة كبيرة من المستثمرين والصناديق الاستثمارية الأجنبية والعربية.

في هذا السياق، قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، أن إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات الكربون، يشبه في تداوله الأسهم والسندات، وهو في حد ذاته إضافه لسوق المال.

ويعتبر أنه من الأفضل الانتظار لاتضاح الصورة الكاملة من حيث حجم هذه السوق والإجراءات، ومدى الإقبال عليها، لتحديد مدى الأثر الإيجابي لها.

وتوقع أن يتجه العديد من المستثمرين نحو هذا المنتج خلال الفترة الحالية وكذلك الفترة المقبلة فى ظل الاتجاه نحو خفض الانبعاثات والتهديدات المتعلقة بالتغيرات المناخية.

وأشار إلى أن سوق تداول شهادات الكربون تخدم أهداف التنمية المستدامة ويتماشى مع رؤية الدولة في التحول إلى الأخضر الذي أصبح اتجاها عامليا جاذبا للمزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى السوق المحلية.

من جانبها، قالت حنان رمسيس، مدير التداول بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن مصر تسعى إلى تنويع مصادر التمويل حتى تدعم احتياطي النقد الأجنبي ليستقر سعر الصرف ومن ثم جذب استثمارات أجنبية جديدة.

وأضافت أن مصر نجحت خلال الأعوام السابقة في إصدار إصدارات محدودة من السندات الخضراء، وكان لها تقبل عالمي ومعدلات تغطية عالية بالتزامن مع إقامة مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

واستكملت أنه تم الاتفاق على تأسيس كيان لإصدار وإدارة شهادات الكربون كضامن في حال عدم وفاء الدول الكبرى بالتزاماتها لأنها تلزم بدفع مليار دولار سنويا لتعويض الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ وكان قد تم الاتفاق مسبقا على ذلك في في قمة جلاسكو.

وترى رمسيس أنه سيتم تطبيق المادة 6 من اتفاق باريس الخاص بالقواعد المنظمة لأسواق الكربون العالمية، إذ أطلقت هذه الموافقة إشارة البدء لقيام سوق يمكن للبلدان من خلالها تداول أرصدة الكربون والتي تنتج عن خفض الانبعاثات والغازات الكربونية.

وقالت إن منصة التداول تستمد تمويلها من رسوم تسجيل الشهادات ما يستدعي تنظيم سوق للتداول عليها، موضحة أنه كلما زادت الانبعاثات توجب على المتسبب في شراء شهادات بالخفض.

وأضافت أن مصر ليس جديدًا عليها الدخول في هذه المشروعات نظرا توافر مصادر المياه والكهرباء والطاقة النظيفة والتي تعتبر المصدر الأهم للهيدروجين الأخضر مع اتجاهها للطاقة النظيفة والمتجددة، ومؤخرا إلى الطاقة الخضراء والتي بصدد الحصول على مركز متقدم في هذه الطاقة.

وتوقعت “رمسيس”، أن توجه الدولة الاستثمارات الناتجة من هذه القطاعات في العديد من المجالات كالنقل والغذاء والإسكان والكهرباء، ما يساعد في إعادة الاستثمار والتواجد على الساحة الدولية في مجال الاستثمار والتنمية المستدامة مع دعم تواجد مصر على منصات تصدير الطاقة النظيفة عالميًا ورفع قدرتها التمويلية مع دعم استقرار احتياطيات النقد الأجنبي وتنوع مصادره.

أول سوق أفريقية طوعية لإصدار وتداول شهادات الكربون

تعد السوق الأفريقية لشهادات الكربون، منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة من استصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها.

وتساعد أسواق الكربون الطوعية للشركات في استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه كل دول العالم.

وستعمل جميع الجهات ذات الصلة كالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير أطر ونماذج العمل والهياكل التنظيمية اللازمة لتفعيل السوق الجديدة، عبر تبني سلسلة القيمة والتي تتضمن رفع مستويات وعي ومعرفة الشركات بالسوق الجديدة والخدمات المقدمة من خلاله وكيفية الوصول إليها والاستفادة منها في خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك وضع المعايير والضوابط اللازمة لإصدار وتسجيل هذه الشهادات مع ضمان تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية وفق المعايير الدولية في هذا الصدد.

وتنتظر الجهات ذات الصلة بالسوق إصدار الإطار العام المنظم  للسوق الجديدة وذلك من خلال رئيس مجلس الوزراء، خاصة بعد قرار اعتبار شهادات الكربون ورقة مالية قابلة للقيد والتداول لتتواكب مع مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ.

وقال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن السوق الجديدة ستعمل على دعم جهود القارة الأفريقية على المستويين الحكومي والخاص نحو تحقيق منافع اقتصادية وبيئية واجتماعية وتسريع وتعزيز طموح التخفيف والتكيف من خلال انشاء أصول موحدة في شكل أرصدة الكربون.

وتابع الدكاني أن الفترة المقبلة بالتنسيق مع الكيان الجديد والذي تم إنشاؤه بالتعاون مع القطاع الخاص لإدارة وتطوير عملية استصدار وتسجيل وتداول شهادات الكربون، وذلك عبر تنظيم عدة أنشطة وفعاليات وورش عمل لرفع مستوى وعي الشركات بأهمية وكيفية الاستفادة من السوق الجديدة عبر تطبيق سياسات الخفض وإصدار شهادات بموجب الخفض المحقق وتداولها لتحقيق منافع تجارية.

وأشار إلى أنه جارِ حاليًا العمل على تطوير لوائح مواتية تسمح بتداول أرصدة الكربون أفريقيًا مع ضمان تحقيق أعلى مستوى من النزاهة والشفافية.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن السوق الأفريقية الطوعية الجديدة للكربون، ستكون بمثابة سوق محورية تساعد القارة على تحقيق الحياد الكربوني وفق المعايير الدولية، وتعزز من مستوى انخراط الشركات الأفريقية في الوصول إلى التمويلات المناخية المبتكرة.

وأكد أن مصر ستقود عملية تطوير وتنفيذ السوق الجديدة ومقرها في مصر، لتكون المنصة الأفريقية التي تقدم خدماتها بجودة وفاعلية للقارة لتعظيم استفادتها من جميع التطورات المطبقة عالميًا فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية، وتأهيلها لإصدار شهادات كربون بموجب الخفض يمكن تداولها لتحقيق منافع تجارية.