خضير للاستشارات: مصر رسمت خارطة طريق تجعلها المُصدر الأول والأكبر للطاقة النظيفة بالمنطقة

قال هاني زهران، الشريك بمكتب خضير للاستشارات القانونية ورئيس قسم الاندماج والاستحواذ، إن قطاع الطاقة البديلة من أقوى القطاعات الجاذبة فى السوق المصرية، وذلك في ظل الإدراك الكامل بضرورة الاستغناء عن الطرق التقليدية لاستخراج الطاقة نظرًا للتأثيرات السلبية لها على النظام البيئي وعدم اتساقها مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة، فقد نجحت الدولة في تنفيذ عدد كبير من مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح، إضافة إلى الاستثمارات الموجهة لمشروعات إعادة تدوير المخلفات بجانب مشروعات تحلية المياه، وذلك بالتزامن مع التطور الكبير في قطاع البنية التحتية والمشروعات اللوجيستية، ما يسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمارات الخاصة بجانب الاستثمارات الحكومية.

وتابع: “يتصدر هذه المشروعات بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد الإشارة الخضراء لانطلاق مصر في استثمارات الطاقة الجديدة والمتجددة، متصدرًا القائمة الاستثمارية لأغلب المؤسسات والمستثمرين الدوليين، الذين أبدوا اهتماما ورغبة قويين في ضخ استثمارات بجميع القطاعات المرتبطة بالاستثمار المستدام، ومنها مشروعات إعادة تدوير المخلفات وطاقة الرياح وما يرتبط بها من صناعات مثل المرتبطة بتصنيع الرقائق الإلكترونية وصناعة الزجاج”.

وأشار إلى التيسيرات التي أعلنت عنها الحكومة لدعم القطاع الصناعي، أبرزها إصدار الرخصة الذهبية لبعض المشروعات التي ستمنح مرة واحدة لبعض من المشروعات من قبل رئيس الوزراء، إذ اختارت الدولة 3 مجالات لمنحها كبداية وهي الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن هذه الرخصة تعد واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة، مؤكدًا أن السوق المصرية تمتلك فرصة للاستحواذ على حصة كبيرة من إجمالي هذه الاستثمارات الأجنبية الموجهة للأسواق الناشئة وذلك بدعم التوجهات الحكومية لتعظيم الاستثمارات بالعديد من القطاعات الحيوية لا سيما قطاع اللوجيستيات، البنية التحتية، بجانب قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة .

وأكد زهران أن قطاع الطاقة يعد من أكثر القطاعات المتوقع استمرار نشاطها على المديين المتوسط والطويل، لا سيما في ظل الحاجة الماسة للكثير من الدول الأفريقية للطاقة، وهو ما يدعم ريادة السوق المصرية بهذا القطاع لتكون أكبر سوق مصدرة للطاقة في القارة، إضافة إلى السوق الأوروبية خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي يفرضها الصراع الروسي الأوكراني، وبدعم الفائض الضخم من الطاقة المنتجة والذي يصل إلى 25% من إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء، والتي تصل إلى قرابة 60 ألف ميجاوات.

وأكد زهران ضرورة تنويع سبل التمويل اللازمة لإطلاق المزيد من المشروعات، ما يتطلب تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين للدخول فى هذه المشاريع التي تمثل ثروة قومية تجذب مليارات الجنيهات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أهمية الترويج الفعال للمنتجات المالية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا والتي تتمشى مع مبادئ وأهداف الاقتصاد المستدام، إضافة لسرعة إقرار اللوائح التنفيذية المنظمة لهذه الإصدارات، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الرقابة دون تقييد أو بيروقراطية، متوقعًا أن تجذب أنواع السندات الجديدة عددا كبيرا من الجهات الدولية المانحة كأدوات تمويلية قصيرة الأجل لتمويل المشروعات التنموية.