وزيرة التضامن تستعرض ملفات الوزارة لتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية

التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حاجة لحبيب وزيرة الخارجية والشئون الأوروبية والمؤسسات الثقافية ببلجيكا، وذلك على هامش فعاليات قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغیر المناخ “27-COP” بشرم الشيخ، بحضور السفير فرانسوا كورنيه سفير بلجيكا بالقاهرة، اندرزيج بيليكي مستشار الوزيرة البلجيكية، وأمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية.

وشهد اللقاء استعراض أهم ملفات وزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص حقوق الإنسان ووضع النساء في مصر، بالإضافة إلى خطة الوزارة في التعامل مع قضايا تغير المناخ بالشراكة مع المجتمع المدني، كما تطرق الحديث إلى التدخلات التي تنفذها الوزارة لتحسين الأوضاع المعيشية الخاصة بالفئات الأولى بالرعاية.

وتحدثت الوزيرة عن تبني الدولة لمبادىء حقوق الإنسان بما يشمل حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحقوق المرأة، وذوي الإعاقة، والأطفال، وكبار السن، بالإضافة إلى الأطفال والشباب في تماس مع القانون، وقد انعكس ذلك في توقيع مصر وتصديقها لكافة الاتفاقيات الدولية والتزامها بأحكام ميثاق حقوق الإنسان.

كما تحدثت القباج عن اهتمام القيادة السياسية بتبني حقوق الإنسان كمنهج في سياساتها وبرامجها المختلفة، ويبدو ذلك جلياً في نصوص الدستور المصري لعام 2014، وفي إطلاق الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستكملت أن وزارة التضامن الاجتماعي مكلفة بإنفاذ ومتابعة تحقق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وتساهم أيضاً في إنفاذ الحقوق المدنية، كما يتجلى ذلك في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، على أن تقوم الوزارة بإصدار تقرير نصف سنوي يلخص تفعيل تلك الحقوق في كافة برامجها وللفئات المختلفة التي تستهدفها من أجل تحسين جودة حياتها، وتمكينها، ودمجها في المجتمع.

وأكدت القباج أن المبادرة الرئاسية” حياة كريمة” تمثل حق من حقوق الإنسان، كما أنها تعد حلقة متكاملة من تنمية المرافق والخدمات، ومن تدخلات الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، ومشروعات الاستثمار في البشر تنموياً ومعرفياً، وأيضاً من التمكين الاقتصادي والمشاركة في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، حتى يتم المساهمة في الحد من الفقر تدريجياً لحين الخروج منه إلي التمكين والإنتاج.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة المصرية، حيث تمثل نسبة تواجد المرأة في التشكيل الوزاري بنسبة 20%، كما تتواجد المرأة في مجلس النواب بنسبة تصل إلى 27%؜، هذا بالإضافة إلى تواجدها في السلك القضائي والنيابة العامة وغيرها من الجهات الرسمية.

كما توجه الوزارة أغلب برامجها لدعم وتمكين المرأة، حيث تصل نسبة حصول السيدات على برنامج الدعم النقدي ” تكافل وكرامة” بنسبة 72%، بالإضافة إلى برامج التمكين الاقتصادي والمشروعات التي تحتل المرأة فيها نسبة 75%.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مزايا القانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، الذي حرص على تأكيد الحريات للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأتاح مزيدا من المزايا والإعفاءات والحقوق لهم، وقد بلغ عدد الجمعيات الأهلية التي قامت بتوفيق أوضاعها 34 ألف جمعية، ووافقت الحكومة على منح مهلة جديدة لمدة ستة أشهر كي توفق الجمعيات المتبقية أوضاعها.

وأفادت أن الوزارة في الوقت الحالي لديها شراكات عديدة مع منظمات حقوق الإنسان، وأن الحوار بين الطرفين يتسم باحترام الاختلاف أحياناً والتوافق أحياناً أخرى، وتساهم منظمات حقوق الإنسان مع الوزارة في تبسيط القوانين التي تنص على كافة الحقوق لتعزيز وعي المجتمعات المحلية بها من خلال جلسات الحوارات المجتمعية والورش التدريبية.

وعن ملف تدخلات الوزارة في موضوعات تغير المناخ، أوضحت القباج أن الوزارة تساهم بقوة من خلال مؤسسات المجتمع المدني التي يتم تصنيفها في الوقت الحالي طبقاً لمجالات تخصصها في مجابهة آثار التغيرات المناخية، بما يشمل الطاقة النظيفة، وتدوير المخلفات بكافة أنواعها، والزراعة الذكية والعضوية والرأسية، وحملات ردم الترع والمصارف، والتشجير والحفاظ على الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى مشروعات التمكين الاقتصادي في مجال الاصحاح البيئي والأمن الغذائي والحفاظ على حقوق صغار المزارعين والصيادين والمرأة الريفية وجامعي القمامة وغيرهم من العمالة غير المنتظمة ذات الصلة.

كما تقوم الوزارة بتكوين شبكة من المتطوعين في مجال الوعي والاستدامة البيئية، وأثنت الوزيرة على كفاءة أداء 1000 متطوع في مؤتمر قمة المناخ.

ومن جانبها عبرت وزيرة الخارجية والشئون الأوروبية والمؤسسات الثقافية ببلجيكا على تقديرها للملفات العديدة التي تتناولها وزارة التضامن الاجتماعي والجهود المبذولة للوصول إلى الأهداف المرجوة التي تتفق جميعها مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدة حرصها على التعاون بين البلدين في الملفات الخاصة بحقوق الإنسان وتمكين الفئات الأولى بالرعاية خاصة في مجالات مجابهة تغير المناخ والتنمية المستدامة.