زيلا كابيتال: التزام الشركات بالمبادئ الدولية للاستدامة ومعايير الحوكمة يجذب رؤوس الأموال الخارجية

قال وائل زيادة رئيس بنك الاستثمار زيلا كابيتال، أن استضافة مصر قمة المناخ كأول دول أفريقية تستضيف القمة بالمنطقة تعزز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية خلال الفترة المقبلة سواء المباشرة أو غير المباشرة والتي شهدت تراجعا نسبيا خلال الفترة الأخيرة بضغط العديد من التوترات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية على الصعيد الدولي، لا سيما في ظل الاهتمام الواضح لعدد من المؤسسات والمستثمرين بدراسة الفرص المتاحة بعدة قطاعات وعلى رأسها المرتبطة بالتوجهات العالمية نحو الاقتصاد المستدام، مضيفًا أن السوق المصرية نجحت خلال الفترة الأخيرة في خلق بيئة خصبة للاستثمار سواء على صعيد التشريعات أو تنويع بدائل الاستثمار.

وأضاف أن ذلك يبدو جليًا في الاهتمام الذي توليه الدولة بعدد من القطاعات الحيوية وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، وتخصيص حصة من استثمارات الدولة للتوسع بتلك المشاريع مع فتح الباب لمشاركة القطاع الخاص، وهو ما يؤهل مصر لتصبح المُصدر الأول للطاقة النظيفة في المنطقة، مشيرًا للدراسات الراهنة لعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر مع وضع الإطار التشريعي المنظم لهذة الاستثمارات والذي يتطلب أن يتمتع بقدر من المرونة في تطبيق اللوائح التنفيذية وذلك كسبيل رئيسي لتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من السيولة واستغلال الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة في مصر.

ولفت إلى وجود حصة كبيرة من الأموال حول العالم المستهدف توجيهها إلى المشروعات الخضراء، وهو ما يتطلب المزيد من الترويج الفعال للمشروعات التي تتبناها الدولة وخطتها لتطبيق مبادئ وممارسات التنمية المستدامة وفق رؤية 2030، بهدف زيادة حصتها من إجمالي هذه الاستثمارات، مؤكدًا أن مصر نجحت في ترسيخ تجربة ناجحة للتحول نحو مصادر الطاقة البديلة، والتي تجعلها مصدر إلهام لدول المنطقة كافة، وتزيد من ثقة المؤسسات المالية العربية والأجنبية لتمويل هذه المشروعات ودعم توسعاتها.

وذكر أن قطاع الطاقة فى مصر قادر على جذب حصة كبيرة من تمويلات المؤسسات الدولية، نظرًا لنجاح المشروعات التي تم إطلاقها في هذا القطاع، ليصبح بوابة للاستثمارات الجديدة في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هناك مساحة وفرصة كبيرة لمزيد من النمو بالقطاع وإطلاق المزيد من المشروعات التي تؤهل مصر للريادة على الصعيد الدولي والعالمي.

وأكد أن مؤتمر  COP27  يعد خطوة فعالة وقوية لدعم خطط الدولة، خاصة عقب القرارات الأخيرة المتعلقة بتنظيم إصدار أنواع جديدة من السندات التي تهدف إلى زيادة المشروعات ذات الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي، والتي تشجع بدورها على جذب الاستثمار الأجنبي للأسواق المحلية في ظل التوجه الدولي لإصدار هذه السندات، خاصة في ظل رغبة العديد من المؤسسات الاستثمارية في الاستثمار المستدام، من خلال  تخصيص أموالهم المستثمرة في تحقيق الاستدامة البيئة والمجتمعية وتعزيزها.

وأكد رئيس زيلا كابيتال أن إستراتيجية قيادات سوق المال الراهنة والمرتكزة على استحداث منتجات تمويلية جديدة تتوافق مع احتياجات المستثمرين وتوجهات المؤسسات المالية،  مضيفًا أن أسواق المال تلعب دورا كبيرا في جذب الاستثمارات الخارجية التي تترقب الفرص المتنامية بالسوق المصرية بمختلف القطاعات، وهو ما تترجمه صفقات الاستحواذات على الشركات المدرجة بالبورصة، خاصة في ظل تدني أسعار الأسهم مقارنة بقيمتها السوقية وحجم أصولها.

وانتهت إدارة البورصة مؤخرًا من تنظيم دورة جديدة لتدريب مسؤولي علاقات المستثمرين وتحسين قدراتهم فيما يخص ممارسات التنمية المستدامة والتي نظمها قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 108 للعام 2021، وذلك بهدف بناء قدرات المسؤولين التنفيذيين بالشركات المدرجة عن آليات وصياغة التقارير الخاصة بالإفصاح عن التأثيرات المناخية TCFD.

وفي هذا السياق أكد زيادة ضرورة استمرار جهود البورصة والرقابة المالية بهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة والتنمية المستدامة للشركات المدرجة بالبورصة المصرية، ما يسمح بجني ثمار الترويج للفرص المتنامية بهذه الشركات واستغلال القاعدة العريضة من المستثمرين والمؤسسات التي تولي اهتماما متزايدا بمدى التزام الشركات بتطبيق الممارسات الرشيدة على المناحي الاجتماعية والبيئية، مؤكدًا أن التزام الشركات المدرجة بالمعايير الدولية للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، يجعل هذه الشركات محط أنظار المؤسسات العربية والأجنبية التي ما زالت تمتلك  نظرة إيجابية طويلة الأجل للاستثمار في السوق المصرية.