إن آي كابيتال: تنويع الأدوات التمويلية المتوازنة بين الأهداف المالية والقيم البيئية يدعم رؤية 2030

قال محمد الشربيني مدير الاستثمار ببنك الاستثمار إن آي كابيتال إن الدولة تتخذ خطوات جادة في مواجهة التحديات التي تجنيها البلدان النامية على غرار التغيرات المناخية، وعلى رأسها استضافة قمة المناخ التي تساعد على تحفيز المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته وتعهداته المالية، تجاه الدول النامية والاقتصادات الناشئة والتي تعد المتضرر الأكبر من التغيرات المناخية رغم مساهمتها الضئيلة فيها، وذلك من خلال توفير التمويلات اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والقدرة على تحقيق أهداف وممارسات التنمية المستدامة.

وأكد أن سوق المال تلعب دورا حيويا في دعم هذه الخطط والتوجهات باعتباره إحدى ركائز الاقتصاد الرئيسية، مشيرًا إلى استراتيجية قيادات البورصة المصرية الحالية بهدف دعم خطط الدولة للتنمية المستدامة ودراسات تدشين منصة طوعية لتداول وثائق الكربون، وكذلك آليات التعاون مع البورصات العربية والعالمية لدراسة إطلاق مؤشر يقيس معدلات خفض الشركات للانبعاثات الكربونية، ومدى الالتزام الطوعي للشركات بالحد من  هذه الانبعاثات.

وذكر أن ذلك يأتي بالتزامن مع دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الأدوات وأساليب التمويل بالسوق المصرية، واستحداث أدوات تمويلية جديدة، تتيح للمستثمرين توفير المصادر التمويلية المختلفة لتمويل مشروعاتهم وتنمية أنشطتهم بالقطاعات كافة، بما يصب بشكل مباشر في دعم توجهات الدولة.

وقال الشربيني إن تنفيذ هذه الخطوة يعد إيجابيا للغاية من خلال قيام الشركات باتباع قواعد الحد من هذه الانبعاثات، مشيرًا إلى أن تجاوز هذا الحد من الانبعاثات يتطلب منها شراء المزيد من الأرصدة، بينما أولئك الذين يخفضون الانبعاثات يمكنهم بيع المتوافر لديهم من أرصدة الانبعاثات لتحقيق ربح.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مطلع الشهر الماضي قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، تضمن المواد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار وكذلك استحداث مواد جديدة لتنظيم إصدار سندات التنمية المستدامة، وذلك لمزيد من التيسير في عمل صناديق الاستثمار، ودعم جهود الدولة  في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتضمن القرار استحداث أدوات تمويلية جديدة لمواجهة تحديات التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة وتمكين المرأة، ممثلة في  سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات البُنية (الانتقالية).

وأكد الشربيني أن إقرار هذه التعديلات بالتزامن مع استضافة مؤتمر المناخ نيابة عن القارة الأفريقية، يعد مثاليا لدعم توجهات الدولة الرامية لتنويع مصادر تمويل  المشروعات الصديقة للبيئة بغرض تقليل الانبعاثات والتخفيف من آثار تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك من خلال طرح عدد من المنتجات المالية التي تتيح تمويل الجهات التي ترغب في الانتقال بأنشطتها وتطويرها لتكون أقل تأثيراً على البيئة، وهو ما يحمل بين طياته أيَضا إشارة قوية للمجتمع الدولي بتبني مصر خطوات على أرض الواقع في سبيل اهتمامها بقضية المناخ على نحو يعزز من مكانتها الدولية في هذا الملف.

ولفت مدير الاستثمار ببنك إن آي كابيتال، إلى دور مدير الأصول والاستثمار يكمن في الترويج للأدوات الاستثمارية الجديدة بشكل أكثر دقة واحترافية من أجل جذب شرائح متنوعة وجديدة من المستثمرين، خاصة في ظل المقومات التي تتمتع بها السوق المصرية والتي تؤهلها لتصبح بوابة العالم فى المشاريع الخضراء خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعزز قدرة جذب التمويلات اللازمة للاستثمار طويل الأجل.

وذكر أن جني ثمار هذه القرارات والأدوات والمنتجات المالية الجديدة يتوقف على آلية التنفيذ والتطبيق التي تفرض المزيد من الوقت، موضحًا أن حداثة هذه الإصدارات من الطبيعي أن تمثل عقبة خلال الفترة الأولى حتي الوصول إلى الطريقة الملائمة، إضافة إلى المعايير التي يجب أن تؤخذ فى الاعتبار خلال تدشين المشاريع والتي يجب أن تتلاءم مع المعايير العالمية لجذب أكبر التمويلات.