وزيرة التخطيط تطلق مبادرة «حياة كريمة لأفريقيا» لخدمة القرى والمناطق الريفية بالقارة

شهدت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة “حياة كريمة لأفريقيا”.

جاء ذلك في يوم “الزراعة والتكيف” ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون نحو 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.

وتهدف مبادرة “حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرّات المناخية”، إلى تحسين جودة الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة الأفريقية بحلول عام 2030، وذلك بطريقة تتلائم مع التغيرات المناخية التي تواجهها أفريقيا والعالم أجمع.

وخلال كلمتها أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى آثار التغيرات المناخية التي ستعاني منها القارة الافريقية، والتي ستؤثر بدورها على نوعية حياة السكان الأفارقة، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، لافتة إلى أن تلك المناطق ستعاني من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والتغيرات المفاجئة في هطول الأمطار، وغير ذلك من ظواهر الطقس المتطرفة، حيث ستشكل تلك التحديات المتتالية مخاطر كبيرة على الزراعة والأمن الغذائي، مما قد يؤدي إلى عكس مكاسب التنمية التي تم تحقيقها.

أضافت السعيد أن تفشي كوفيد -19 والتحديات الجيوسياسية الأخيرة تؤثر بشكل خطير على الاقتصاد العالمي وتزيد من تعقيد التحديات التي تواجهها أفريقيا حاليًا، بما في ذلك أزمة الديون، وارتفاع التضخم والبطالة، والحاجة إلى توسيع شبكات الحماية الاجتماعية.

وقالت السعيد إنه بالرغم من ذلك؛ تمتلك أفريقيا إمكانات كبيرة لمواجهة هذه التحديات بطريقة حساسة للمناخ، حيث يتحقق ذلك من خلال تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تراعي المناخ وتأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، مشيرة إلى أهمية الشراكات وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين البلدان الأفريقية.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطوات نجاح مبادرة “حياة كريمة” في مصر والتي أطلقتها السيد رئيس الجمهورية في 2019 لتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، مشيرة إلى استفادة 58% من سكان مصر منها، حيث أن نحو 60 مليون شخص يعيشون في أكثر من 4500 قرية ومنطقة ريفية، موضحة أن التكلفة الإجمالية لـ “حياة كريمة” بلغت نحو 50 مليار دولار، على مدى فترة زمنية تتراوح من 3-5 سنوات.

كما أشارت السعيد إلى أنه تم إدراج مبادرة “حياة كريمة” على منصة الأمم المتحدة من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وذلك لمراعاتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال اتباع نهج تشاركي لتعزيز الشراكة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأوساط الأكاديمية، كما أن للمبادرة نظام رصد وتقييم محدد لضمان الشفافية والمساءلة. وأوضحت أن :حياة كريمة” تتبنى نهجًا حساسًا للمناخ، من خلال تزامن جهود التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته، وتعزيز مرونة المجتمعات الريفية وتحسين قدرتها على التكيف.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أنه بناء على تلك النجاحات، ومن أجل تعزيز العمل المناخي والانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ؛ عملت مصر مع الشركاء الأفارقة ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لإطلاق مبادرة “حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية”، والتي تهدف إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها، ودعم جهود البلدان الأفريقية لتنفيذ مساهماتها الوطنية المحددة، بالإضافة إلى دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة في أفريقيا، فضلًا عن تعزيز الحلول والتقنيات المبتكرة لتحسين نوعية حياة المجتمعات الريفية في إفريقيا.

وشددت السعيد على ضرورة مراعاة تنوع الدول الأفريقية وتنوع ظروفها الوطنية، وقدرات كل منها، واحتياجاتها، وأولوياتها، ومخاطر المناخ، مشيرة إلى أن الرؤية الرئيسية لهذه المبادرة تتمثل في عمل الدول الأفريقية، جنبًا إلى جنب مع مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين، من أجل تحسين نوعية الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030، بطريقة حساسة للمناخ.

تابعت الدكتورة هالة السعيد أن تحقيق ذلك يتم من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج والتدخلات لدعم القدرة على الصمود وتنويع سبل العيش، حيث ستعزز هذه التدخلات الاقتصاد الريفي من خلال تحفيز استثمارات القطاع الخاص، كما أنه يجب تعزيز الحلول والتقنيات البعيدة والصغيرة الحجم والمقاومة للمناخ، وخلق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت السعيد أن المبادرة تركز على نظم الزراعة المقاومة للمناخ، والبنية التحتية المقاومة للمناخ، ووجود بيئة متوازنة لمستقبل صالح للعيش، مع التركيز على إدارة مخاطر المناخ، وسبل العيش المقاومة للمناخ، والتخطيط وتخصيص الموارد.

وفيما يتعلق بهيكل حوكمة المبادرة، أوضحت وزيرة التخطيط أن المبادرة ستتبع هيكل حوكمة بسيط وفعال يتكون من، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجنة توجيهية (تتألف من ممثلين مرموقين من مختلف المناطق الأفريقية)، مشيرة إلى وجود بوتسوانا والجابون وملاوي ورواندا وتوغو، كما تتألف المبادرة من عدد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وكذلك من القطاع الخاص وشركاء التنمية، مشيرة إلى مشاركة المدن والحكومات المحلية المتحدة في أفريقيا (UCLG Africa)، البنك الإسلامي للتنمية ، UNESCWA ، موئل الأمم المتحدة ، صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية ، المنظمة الدولية للهجرة ، منظمة الأغذية والزراعة ، برنامج الأغذية العالمي ، التحالف من أجل الكوارث والبنية التحتية المرنة (CDRI) ، Pepsico ، ECOnsult ، مؤسسة حياة كريمة ومبادرة التكيف الأفريقي (AAI) ، المملكة الأردنية الهاشمية.