وزير التجارة يبحث مع نظيره السعودي تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز الاستثمارات

بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع بندر بن ابراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي سبل تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين البلدين،  وذلك على هامش مشاركتهما بقمة المناخ COP27 بشرم الشيخ

كما بحثا الاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة في تدشين مشروعات انتاجية مشتركة تسهم في تنمية الاقتصادين المصري والسعودي وتحقيق طموحات الشعبين، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري

وقال سمير إنه تم بحث آليات تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين خاصة فى ظل الازمات الاقتصادية العالمية والتي أكدت على اهمية تعزيز أطر التعاون المشترك بين الدول العربية وذلك  من خلال تدشين شراكات صناعية مصرية سعودية في الصناعات كثيفة العمالة والاستفادة من المقومات الكبيرة فى البلدين.

وأوضح أن ذلك يتضمن المدن الصناعية المتخصصة وتوافر الأيدي العاملة ومدخلات الانتاج وذلك لتوفير احتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير لعدد كبير من الأسواق الاقليمية والعالمية فى اطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم.

وأكد سمير أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجال الصناعات التعدينية خاصة فى ظل توافر العديد من الخامات التعدينية بكلا البلدين ، وذلك بهدف تصنيع هذه الخامات التعدينية وزيادة قيمتها المضافة وهو ما يمثل فرصة كبيرة للقطاع الخاص المصري والسعودي لإقامة شراكات صناعية واستثمارية فى هذا المجال الواعد .

وأشاد بإطلاق المملكة العربية السعودية للاستراتيجية الوطنية للصناعة في شهر أكتوبر الماضي، منوهاً الى ان الوزارة بصدد اعداد استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية تستهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية وتوطين الصناعات ذات التكنولوجيات العالية فضلا عن تشجيع التوجه نحو الصناعات الخضراء ومشروعات الامن الغذائي .

ومن جانبه أعرب بندر بن ابراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي عن اعجابه بحسن تنظيم مؤتمر cop 27 والصورة الرائعة التي ظهرت بها مصر أمام العالم ، مؤكداً خصوصية العلاقات المصرية السعودية والتي تمثل نموذج للتعاون بين الأشقاء .

وذكر أن القطاع الصناعي يمثل محور رئيسي فى هيكل الاقتصاد السعودي ، حيث تمتلك المملكة قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة وهو الأمر الذى استدعى اطلاق استراتيجية طموحة لتنمية وتطوير الصناعة السعودية وترتكز الاستراتيجية على عدد من المحاور اهمها ادخال التكنولوجيات الحديثة وتحقيق الاستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية فضلا عن العمل على زيادة الاستثمارات الإضافية في القطاع الصناعي وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة.

ولفت الخريف إلى اهمية دراسة فرص الاستثمار المتاحة فى كلا البلدين ، وعرضها على القطاع الخاص المصري والسعودي لإقامة المزيد من المشروعات المشتركة سواء بمصر أو المملكة وبما يحقق طفرة فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين