هيئة الدواء المصرية تضبط أدوية مهربة ومغشوشة بقيمة 800 ألف جنيه خلال أسبوع

قامت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة، خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، على المؤسسات الصيدلية بجميع انحاء محافظات جمهورية مصر العربية.

وشمل المرور ما يقارب 4 آلاف مؤسسة صيدلية، من صيدليات عامة، وخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية، وشركات توزيع، ومصانع الأدوية، وتنوعت المخالفات ما بين غش تجاري، وأدوية مهربة، أو غير مسجلة، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة.

كما تم ضبط بؤرة غش دوائي بمحافظة أسيوط يقوم القائمين عليها بتداول منتجات مجهولة المصدر، تحمل عبواتها بيانات خاطئة؛ لإيهام المتعاملين معهم بأنها منتجات مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وضبط بحوزتهم كمية من المنتجات المذكورة، وإلقاء القبض على باقي أفراد تلك الشبكة، القائمين على تداول تلك المنتجات بمحافظة المنوفية، وضبط المخزن الخاص بهم، والقبض على أحد أفراد الشبكة وبحوزته كمية من الأدوية المقلدة بمحافظة سوهاج.

كما تم ضبط 4 أماكن غير مرخصة، جميعها بدون الاشتراطات الصحية، وبها أدوية غير مسجلة، وكميات كبيرة من الكبسولات الفارغة المعدة لتعبئة المستحضرات الدوائية غير المسجلة قبل أن يتم تداولها بالأسواق، وقدرت القيمة الاجمالية للمضبوطات بحوالي 800 الف جنيه.

وتم خلال الحملات إعلام وإطلاع المتواجدين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز، والمدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة، والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي للهيئة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات، وضد الجهات الموردة في حال وجود تلك الفواتير.

وتداوم هيئة الدواء المصرية على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري، بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق؛ لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية.