مصرفيون: «ارتفاع سعر الدولار وجشع التجار وندرة السلع» وراء ارتفاع التضخم

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 19% بنهاية أكتوبر 2022، مقابل 18% بنهاية سبتمبر 2022، حيث أعلن البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني اليوم، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين -المعد من البنك المركزي- سجل معدلاً شهريًا بلغ 3% في أكتوبر مقابل معدلا شهريا بلغ 2.1% في سبتمبر 2021، ومعدلا شهريا بلغ 1.6% في سبتمبر 2022.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر خلال أكتوبر الماضي بنسبة 2,6%، مقابل معدلاً بلغ 1.5% في نفس الشهر من العام الماضي، و معدل 1.5% في سبتمبر 2022، فيما سجل المعدل السنوي للتضخم 16.2% في أكتوبر 2022، مقابل 15% في سبتمبر 2022.

واستطلعت «أموال الغد» أراء بعض الخبراء المصرفيون حول أسباب ارتفاع التضخم، والذين أشاروا إلى أن عشوائية سوق الصرف خلال الشهور الماضية والتسعير العشوائي للسلع ساهم بشكل رئيسي في ارتفاع معدلات التضخم.

طارق متولي: ندرة السلع في الأسواق وعدم استقرار سعر الصرف حتى الآن أبرز أسباب ارتفاع التضخم

وفي هذا الصدد قال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم السابق، إن ارتفاع معدلات التضخم يأتي بشكل أساسي نتيجة ندرة السلع في الأسواق وعشوائية التسعير، وعدم استقرار سعر الصرف حتى الآن.

وأشار إلى أن سوق الصرف لم ينتظم بشكل كامل منذ تحرير سعر الصرف نهاية أكتوبر الماضي، كما أن العديد من طلبات الاستيراد لم يتم تلبيتها حتى الآن، حيث أن البضائع مازالت في الموانئ، وهو ما يسبب نقص من المعروض في السع في الأسواق.

ولفت «متولي» إلى أنه مع الإلغاء التدريجي المتوقع لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد قبل نهاية العام الجاري وتوافر السلع بشكل منتظم يسهم في استقرار معدلات التضخم ومن ثم التراجع التدريجي.

وتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع خلال الشهور القليلة المقبلة، مضيفًا: «ولكن مع الهدوء النسبي في المؤثرات الخارجية واستقرار أسعار النفط إلى حد ما، بالإضافة إلى التوقعات بحدوث استقرار تدريجي في سوق الصرف خلال الشهور المقبلة من شأنه أن يسهم في تباطؤ معدلات التضخم في المرحلة القادمة».

وقرر البنك المركزي المصري، إلغاءً تدريجيًا لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، على أن يكون الإلغاء الكامل في ديسمبر 2022، أي خلال شهرين، ليكون هذا القرار بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.

وكان البنك المركزي أعلن في 14 فبراير الماضي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 23 فبراير بهدف حوكمة منظومة التجارة الخارجية وترشيد استخدام الموارد الدولارية بعد ما تأثرت بالتبعات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني.

سهر الدماطي: تسعير المنتجات العشوائي وارتفاع الدولار وراء زيادة التضخم

من جانبه قالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر السابق، إن ارتفاع معدلات التضخم خلال أكتوبر الماضي كان متوقعًا نظرًا لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

أشارت إلى أن الارتفاع في معدلات التضخم جاء نتيجة جشع التجار والتسعير بمعدلات أعلى من السعر المعلن، بالإضافة إلى الارتفاع نتيجة العرض والطلب.

وتوقعت أن تستمر معدلات التضخم في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى احتمالية تراجع معدلات التضخم مع بداية الربع الثاني من 2023.

وكان البنك المركزي أوضح في تقرير السياسة النقدية الأخير، أن سعر صرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى سيعكس بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مشدداً على إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

وأصدر البنك المركزي نهاية أكتوبر الماضي، حزمة قرارات استثنائية تضمنت رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ليرتفع متوسط سعر الفائدة لدى المركزي إلى 13.25% للايداع و14.25% للإقراض كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، إن السياسة النقدية ستهدف إلى خفض التضخم بشكل تدريجي حتى يصل إلى حدود الأرقام المستهدفة بالبنك المركزي والتي سوف يتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري.