وزيرة التضامن تلتقي مع ممثلي «المجتمع المدني» بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر المناخ

التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بممثلي مؤسسات المجتمع المدني داخل المنطقة الرسمية الزرقاء في قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغیر المناخ “27-COP” بشرم الشيخ، حيث دارت نقاشات متبادلة وحوارات متعددة حول أهمية انعقاد القمة مع تركيز النقاش حول دور المجتمع المدني كأحد اللاعبين الأساسيين في قضية التغير المناخي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر لديها مجتمع مدني قوي، يتفق مع توجه الدولة نحو تشجيع الشراكات وفتح سبل التعاون بين المؤسسات وبعضها البعض، بالإضافة إلى اهتمام القيادة السياسية بتصعيد قضايا التغير المناخي وآثارها على صحة الإنسان وعلى أمنه الغذائي وعلى الاستثمار في البشر على الأجندة السياسية، وبلا شك أن المؤتمر يتيح فرصة كبيرة أمام منظمات العمل الأهلي على التواصل مع نظرائها على مستوى الإقليم العربي والإفريقي بل على المستوى الدولي، حيث يتم الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة، والتعرف على الآليات الحديثة وعلة أحدث التكنولوجيا المستخدمة للتخفيف من حدة الآثار السلبية للتغير المناخي.

وقد أعربت القباج عن احترامها للمجتمع المدني، مؤكدة أن دوره واضحاً في مبادرات الاستدامة البيئية مؤثرة وواعدة، إلا أنه يلزم تنظيم الجهود وحوكمتها، وزيادة التمويلات الموجهة له، من أجل التوسع في الأنشطة التي تقوي آليات التكيف والتخفيف من حدة الآثار البيئية.

وأشادت القباج بالدور الذي يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في هذا الشأن، كما أشادت بجهود الشبكة العربية للبيئة والتنمية التي أطلقت شبكة “رائد” التي تهدف إلى تنمية وتطوير وتنسيق مجالات عمل أعضائها وتوثيق الروابط والإسهام في تحقيق التكامل البيئي والتنموي.

وستساعد الشبكة الإلكترونية لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، والتي ستطلقها وزارة التضامن الاجتماعي الشهر القادم، على تصنيف الجمعيات العاملة في مجال البيئة، بما يشمل المتخصصون في الزراعة الحيوية، وتدوير المخلفات، وتوليد الطاقة النظيفة، والزراعة العضوية والرأسية، والتأمين الغذائي، وتعزيز الوعي البيئي.. وغيرها من الأنشطة الصديقة للبيئة. كما تم الإشارة إلى أهمية تطوير قدرات الجمعيات الأهلية في مجالات الحماية البيئية ومجابهة آثار التغير المناخي، وبصفة خاصة قدرات جمعيات تنمية المجتمع المحلي وهي الأقرب للمجتمعات المحلية وقد تكون الأكثر تأثيراً على تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الأسر فيما يتعلق بترشيد استخدام المياه والطاقة، والحفاظ على الأراضي الزراعية، وتشجيع الزراعة العضوية، وترشيد سبل الري، وتدوير المخلفات الصلبة والزراعية والإلكترونية، والحفاظ على مياه القنوات نظيفة غير ملوثة، وتعزيز الوعي البيئي، وغيرها من الموضوعات التي قد تبدو بسيطة ولكن آثارها كبيرة على الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشارت القباج إلى جمعيات تنمية المجتمع المحلى التى تؤدى دورها حاليًا بشكل جيد يمكن معه أن نضاعف الاستفادة منها، خاصة فيما يتعلق بالسلوك اليومى وتلوث مياه الترع والقنوات واستخدام الآليات الحديثة فى الزراعة.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالمتطوعين، مشيرة إلى أنه تقدم للتطوع لقمة المناخ أكثر من 10 آلاف شاب من خيرة شباب مصر يملكون الوعى الجيد بموضوعات البيئة، ونحن كنا فى حاجة إلى 1000 شاب بما يطرح فكرة إنشاء شبكة للمتطوعين فى مجال البيئة.

وأوضحت القباج خلال اللقاء أنه يجب الاستفادة من الشراكات الدولية، مشيرة إلى أن هناك عددًا من الهيئات والمؤسسات التي تعمل منفردة في جزء من مجال البيئة وانه يمكن عمل تعاون مع اللاعبين الدوليين في هذا المجال على أن يكون عليهم تنمية قدرات المجتمع المدني في مجال البيئة. وقد عبرت الجمعيات عن رغبتنا في الحصول على بيانات وأدوات موحدة، كما تم ذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع شبكة “رائد” ومع مؤسسة مصر الخير ومع هيئة إنقاذ الطفولة، وغيرها من الجمعيات التي بادرت في هدا المجال، ستقوم بجمع ودمج البيانات في وثيقة واحدة تمثل استراتيجية للتحرك خلال الفترة المقبلة لمواجهة الآثار البيئية وتحفيز سبل الاستدامة البيئية.

وحول ملف العدالة المجتمعية والمناخية فقد أشارت إلى أن هناك تأثرا كبيرًا لفئات عديدة من صغار المزارعين وصغار الصيادين والمرأة الريفية بتغيرات المناخ، وقطعاً سيكون لهم نصيب وافي في استراتيجية المجتمع المدني المخطط اطلاقها قريباً.

وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعي على الشراكة مع شبكة “رائد” ووجهت الشكر للدكتور عماد عدلي الذى أطلق مبادرة “بلدنا تستضيف قمة المناخ” بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أسفرت عن إطلاق بيان المجتمع المدني ورفعه إلى قمة المناخ، كما أصدرت مصر الخير ميثاقًا أخلاقيا وأبرزت التجارب الناجحة وقامت بتسليمها جوائز تقديراً لها على دورها في مشروعات الاستدامة البيئية.

وانتهي اللقاء بوجوب توثيق خطة موحدة لدور المجتمع المدني بعد المؤتمر، تشمل مؤشرات يتم رصدها سنوياً في هذا الشأن مع مراعاة التنوع الجغرافي وتنوع القضايا البيئية بين المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى أهمية الشراكة مع وزارة البيئة ومع المشروعات الخضراء الذكية التي يتم تطبيقها على المستوى القومي.