بقيمة 2.5 تريليون جنيه.. كيف ساهمت البنوك في دعم قطاعات الاقتصاد المصري؟

المتأمل في قصص نجاح القطاع المصرفي المصري التي تحققت على أرض الواقع، يجد أن هناك مزيجاً متناغماً من العلامات التجارية المحلية والأجنبية والإقليمية التي تكاتفت على مدار العقود والسنوات الماضية ليظهر لنا في النهاية قطاعاً مصرفياً من أقوى وأكبر الكيانات الموجودة في الدولة، حيث أصبح القطاع المصرفى العمود الفقرى للاقتصاد والداعم الرئيسى لتنشيطه ودفع عجلة النمو.

وذلك ما عكسته تطور حصيلة القروض التى منحها القطاع المصرفي لغير الحكومة دعماً لقطاعات الدولة الاقتصادية خلال الـ 10سنوات الأخيرة، فقد كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع إجمالى القروض من 501.59 مليار جنيه بنهاية يوليو 2012، لتتخطى 3.52 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، ما يعنى نمو إجمالى القروض الممنوحة من قبل البنوك بقيمة 2.49 تريليون جنيه، وبمعدل تقريباً 602.15% .

وعلى الرغم من نمو محفظة قروض القطاع المصرفي، إلا أن نسب القروض غير المنتظة من إجمالي القروض انخفضت بنسبة كبيرة لتتراجع من 9.9% بنهاية يونيو 2012، إلى 3.2% بنهاية يونيو 2022، بانخفاض 6.7% في 10 سنوات.

القطاع الصناعى يتصدر المشهد التمويلي

زاد اهتمام القطاع المصرفي بدعم الصناعة المحلية ليستحوذ على النصيب الأكبر والمرتبة الأولى من إجمالى التسهيلات الإئتمانية المقدمة من البنوك على مدار الـ10 سنوات الماضية، وذلك ما عكسته المؤشرات التاريخية، حيث ارتفع رصيد قروض القطاع الصناعى من 158.45 مليار جنيه بنهاية يوليو 2012، إلى 630.39 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022، بمعدل نمو 297.85%، واستحوذت قروض القطاع الصناعي على 17.9% من إجمالي قروض القطاع المصرفي.

وجاء ذلك النمو نتاجا لجهود البنك المركزى على مدار العقد الماضي، حيث أطلق مبادرة خاصة لدعم الصناعة وتنشيط صادراتها، من خلال إتاحة تمويلات بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل بمعدل فائدة 8% سنوياً، والتى من المستهدف أن تعزز من نمو القطاع الصناعى بنسبة 7.5% مقابل 5.2% فى تلك الفترة، مما سيؤدى إلى زيادة نسبة مشاركة الصناعة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 24.5% مقابل 16.5%.

الخدمات فرس الرهان 

وتولى قطاع الخدمات اهتماماً بالغاً من قبل القطاع المصرفى، حيث تحتل المرتبة الثانية من القروض التى منحتها البنوك للخدمات، ليرتفع رصيد القروض المقدمة للقطاع الخدمي من 128.44 مليار جنيه بنهاية يوليو 2012، إلى 589.36 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022، بمعدل نمو 358.86% خلال العشر سنوات الماضية، واستحوذ قطاع الخدمات على 16.73% من إجمالي قروض القطاع المصرفي.

نمو قوي في التمويلات الموجهة للتجارة

شهدت السنوات الـ10 الماضية اهتمام القطاع المصرفي بتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول العالم، وذلك من خلال التوسع الجغرافى لدعم المصدرين لهذه الدول، وشهدت القروض المقدمة للقطاع التجاري ارتفاعا من 48.291 مليار جنيه بنهاية يوليو 2012، لتصل إلى 236.84 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022، بنمو 390.44% في 10 سنوات.

وساهم نمو القروض المقدمة للقطاع في نمو قطاع التجارة بنحو 3.1%، كما استحوذت التجارة على المرتبة الثالثة من إجمالى التسهيلات الإئتمانية المقدمة من البنوك من بين أربعة قطاعات رئيسية على مدار الـ10 سنوات الماضية.

الزراعة.. دفعة للإمام ولكن!

شهد قطاع الزراعة على مدار السنوات الـ10 الماضية دعماً طفيفاً من قبل القطاع المصرفى من حيث التسهيلات الائتمانية والتى انعكست على كل من نسبة مشاركة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى ومعدلات نمو القطاع.

وعلى الرغم من أن القروض المقدمة للقطاع الزراعي سجل أعلى معدلات نمو في الـ10 سنوات الماضية مقارنة بمختلف القروض المقدمة لمختلف القطاعات الاقتصادية حيث ارتفعت من 5.59 مليار جنيه بنهاية يوليو 2012، لتصل إلى 52.72 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، بمعدل نمو 843.11% في أخر 10 سنوات، إلا أن قطاع الزراعة يحتل المرتبة الأخيرة فى إجمالى التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل البنوك.

استطلاع: «الصناعة» و«المشروعات الصغيرة والمتوسطة» يتصدران توجهات البنوك في المستقبل.. و«الخدمات» وصيفا لهما

وفي استطلاع سابق أعده “أموال الغد” ضم عدد من المصرفيين والخبراء وعملاء بمختلف شرائحهم، حول هيكل القروض المتوقع في الفترة المقبلة، ويرى 47% تقريباً من المشاركين فى الاستطلاع أن قطاع الصناعة سيحصل على النسبة الأكبر من إجمالى تمويلات البنوك فى الفترة المقبلة، وذلك تماشياً مع توجه الدولة لدعم هذا القطاع الحيوى الذى يعد بمثابة القوة الفاعلة والمحرك الرئيسى للاقتصاد الوطنى.

بينما يرى 35% أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى التى ستستحوذ على النصيب الأكبر من تمويلات البنوك، فيما يرى 12% تقريباً أن قطاع الخدمات وخاصة الخدمات الصحية سيكون لها الاهتمام الأكبر من إجمالى تمويلات البنوك فى الشهور المقبلة مدفوعة بمواجهة أزمة كورونا، بينما يرى 5% أن المشروعات متناهية الصغر سيرتفع عليها الطلب فى الفترة المقبلة بسبب خسارة العديد من الأفراد لوظائفهم جراء أزمة كورونا، بينما يرى 1% فقط أن القطاع الزراعى سيكون له نصيب كبير من تمويلات البنوك.

وليد ناجي: القطاع المصرفي نجح في نمو الإقراض رغم الإضطرابات المتتالية.. و«الصناعة» و«السياحة» يتصدران تمويلات البنوك في الفترة المقبلة

يرى وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، أنه بالرغم من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها مصر في السنوات العشر الماضية، إلا أن البنوك تمكنت من دعم الاقتصاد وتمويل استثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، فنمو محفظة قروض القطاع المصرفي 6 أضعاف يعد معدل نمو قياسي في تلك الظروف يتخطى معدل النمو الاقتصادي لمصر، كما يتفوق على نظائره من القطاعات المصرفية في بعض الدول المحيطة.

وأضاف أنه بالرغم من نمو محفظة قروض البنوك إلا أن مستويات الديون المتعثرة مازالت في الحدود الآمنة، ما يعني التوسعات الحذرة لتمويلات للبنوك، حفاظا في المقام الأول على أموال المودعين.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعد حجر الأساس للنهوض باقتصاد أي دولة، لذلك يستحوذ على النصيب الأكبر من تمويلات البنوك، بينما يعد القطاع العقاري من أهم الصناعات التي تصدرت تمويلات البنوك وترتبط بتشغيل العديد من الصناعات الاقتصادية الأخرى.

وتوقع أن قطاع الخدمات وخاصة السياحة ستستحوذ على النصيب الأكبر من تمويلات القطاع المصرفي في الفترة المقبلة، مضيفا أن السياحة ستكون طوق النجاة للاقتصاد لأنه يعد أسرع حل لتوفير العملة الصعبة للاقتصاد.

وأوضح أن البنوك على إستعداد لتمويل المشروعات الزراعية، بينما الفرص الزراعية المقدمة محدودة ومرتفعة المخاطر.

سهر الدماطي: البنوك ساندت الاقتصاد القومي.. ومازالت هناك سيولة كبيرة الاقتصاد بحاجتها

من جانبها قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر الأسبق، إن العشر سنوات الماضية شهدت تضافر جهود القطاع المصرفي لتعزيز مساهمة البنوك في دعم المشروعات والاستثمارات الاقتصادية في السوق المحلية، على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها مصر في تلك الفترة إلا أن البنوك ساندت الاقتصاد القومي في مختلف الأزمات الماضية.

وأضافت ان استحواذ قطاع الصناعة على النصيب الأكبر من إجمالي قروض البنوك، جاء تماشيا مع خطة الدولة لدعم المنظومة الصناعية بمصر، والوصول لتحقيق مستهدفات الدولة في الوصول بالتصدير إلى 100 مليار دولار، وغزو الأسواق الخارجية.

وذكرت أن القطاع المصرفي يمتلك سيولة كبيرة غير مستغلة يمكن توجيهها لتعزيز الرقعة الزراعية في الفترة المقبلة، دون المساس بمعدلات نمو محفظة قروض القطاعي الصناعي والخدمي.

وأشارت الدماطي إلى أن زيادة معدلات نمو الإقراض خلال العشر سنوات الماضية يعكس جهود القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد القومي، بينما لابد من الأخذ في الاعتبار لقيمة الودائع وشهادات الإدخار التي تخطت الـ7 تريليونات جنيه، وأن القطاع المصرفي مازال لديه الكثير لتقديمه لدعم الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.