«الصادرات والواردات»: جاري التفاوض لإدخال نظام المصدر المعتمد ببعض الاتفاقيات التجارية

كشفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، إنه جاري إدخال نظام المصدر المعتمد ببعض الاتفاقيات التجاري محل التفاوض حاليا مثل “الاتفاق الأوراسي، واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية Afcfta”.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن “التعريف بنظام المصدر المعتمد” بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وقالت د. داليا شهاب الدين رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ بالهيئة، إنه نظرا لأهمية هذا النظام، جاري تعديل الاتفاقيات السارية حاليًا بين مصر وعدد من الشركاء التجاريين لإدراجه ببروتوكولات قواعد المنشأ الملحقة بها كاتفاقية الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك نظرا لفاعليته.

ويمنح نظام المصدر المعتمد المصدرين المتوافر لديهم الاشتراطات المنصوص عليها بالتعليمات التنفيذية للنظام ميزة تمكنهم من الاستعاضة عن إصدار شهادات المنشأ « Eur.1 & Eur-Med » بالفاتورة التجارية أو أي مستند تجاري آخر، مع تدوين النص المدرج بقواعد المنشأ لاتفاقيه اليورو متوسطي والتي تثبت منشأ البضائع التفضيلي ومنح هذا المصدر ” كود مصدر معتمد” ، كما يعامل المستند التجاري المدون به النص ورقم المصدر المعتمد كوثيقة إثبات منشأ.

وذكرت أن هذا النظام منصوص عليه في اتفاقات مصر مع كل من إتفاقية التجارة الحرة بين مصر الاتحاد الأوروبي “المشاركة المصرية – الأوروبية”، إتفاقية التجارة الحرة ” أغادير” بين مصر و(تونس -الاردن – المغرب )، وإتفاقية التجارة الحرة بين مصر و تركيا ، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الافتا، واتفاقية التجارة الحرة بين و مصر المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية.

اجراءات واشتراطات الحصول على كود المصدر المعتمد .. تعرف عليها

وأشارت شهاب الدين إلى وجود مرحلتين للحصول على كود المصدر المعتمدة، وتتمثل في مرحلة تسجيل المصدر حيث يقوم المصدر باستيفاء البيانات الاساسية للشركة (منتج أو موزع أومزارع ) الكترونيا على الموقع الالكتروني للهيئة وهي مرحلة هامة جدا لكافة المصدريين وذلك للحصول على كود المصدر المعتمد، ولدخول منظومة اصدار شهادات المنشأ الإلكترونية حين الانتهاء الاتفاق عليها دوليا لكافة الاتفاقيات التجارية التفضيلية.

وأضافت أن المرحلة الثانية تتمثل في منح صفة المصدر المعتمد ، حيث يتم فيها منح المصدر كود ليصبح مصدر معتمد لدى الهيئة وذلك بعد استيفاء الشركة قواعد المنشأ المنصوص عليها طبقا للاتفاقيات التجارية

وتابعت شهاب الدين أنه يستلزم على المصدر التسجيل إلكترونيًا ببرنامج تسجيل المصدر المتاح بموقع الهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات، على أن يتم مراجعة البيانات والمستندات من قبل الهيئة إلكترونيا وموافاة مقدم الطلب بالقبول أو الرفض عبر البريد الالكتروني لإستكمال الإجراءات.

وأوضحت أنه في حالة قبول الطلب إلكترونيا سيتم تحديد مده لا تزيد عن أسبوع من تاريخ القبول للإطلاع على أصل المستندات بالهيئة، وعند استيفاء المصدر البيانات وتقديم كافة المستندات الداعمة يتم منحه رقم تسجيل المصدر المكون من اربعة أرقام على الاقل (0000) ويتم الانتقال بعدها الى مرحلة منح صفة المصدر المعتمد

وعن أهم المستندات المطلوبة، نوهت شهاب الدين أنها تتمثل في صورة ( البطاقة الضريبية، وسجل المصدرين أو صحيفة الاسثمار، والسجل الصناعي “للمنتج”، والسجل التجاري لغير المنتج ” شركة تجارية ، موزع ، مزارع “، الرقم القومي ، التوقيع المعتمد لدى الشركة، التفويض أو التوكيل) و إرفاق ما يفيد بشأن المنتجات المصدرة « لغير المنتج » (تفويض بالتصدير /سجل صناعي / تعاقد / ..الخ) ، خطاب بالعمليات التصنيعية التي تقوم بها الشركة المصنعة لإكتساب المنشأ المصري طبقاً لقواعد المنشأ للاتفاقيات التجارية المختلفة ( حال الرغبة بالتسجيل كمصدر معتمد).

ولفتت إلى انه لاستيفاء الاجراءات لتنفيذ آليه المصدر المعتمد، يستلزم على المصدر تقديم خطاب يوضح كافة الاجراءات التي تقوم بها الشركة المصنعة لإكتساب المنشأ المصري طبقاً لقواعد المنشأ للاتفاقيات التجارية المختلفة ويجب ان يذكر بها ( البند الجمركي للبضاعة المصدرة ، توضيح المواد الخام المحلية التي تمت عليها العمليات التصنيعية، والمواد الخام المستوردة والبنود الجمركية لها وبلد الاستيراد لكل منهما، نسبة قيمة الخامات الاجنبية لسعر المنتج باب المصنع، والعمليات التصنيعية التي تمت على الخامات وصولاً لإكتساب المنشأ المصري).

وتابعت شهاب الدين أنه بعد دراسة المستندات وكافة البيانات تشكل لجنة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للقيام بزيارة ميدانية للشركة المصنعة للوقوف على العمليات التصنيعية التي تقوم بها الشركه لاكتساب المنشأ المصري طبقاً لقواعد والمنشأ المنصوص بالاتفاقيات التجارية ( حال إحتياج اللجنة لذلك).

وفيما يتعلق الاشتراطات الواجب توافرها للانضمام لنظام المصدر المعتمد، ذكرت أنه يجب تكون الشركة مصدرة لعدة شحنات متتالية في أطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية المختلفة ، وعدم وجود مخالفات أو أحكام بشأن الشركة أو سبق إنذارها أو إيقافها من الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير، ويجب تخصيص مقر داخل الشركة لحفظ المستندات التي تثبت المنشأ للمنتجات المصدرة لمدة خمس سنوات.

«الصادرات والواردات»: الشطب من نظام المصدر المعتمد عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة

وأشارت إلى أهمية توافر نظام محاسبي الكتروني بالشركة يسمح للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في أي وقت بحساب نسبة المـواد المستخدمة (محليـة – أجنبيـة ) في تصنيع المنتجـات المصـدرة ونسبة التكاليف الثابتـه والمتغيـرة للمنتجات محل التحقق لمعرفة مدى توافقها مع قواعد المنشأ المطبقة طبقا للاتفاقيات التجارية التفضيلية المختلفة.

وأكدت أنه يتم تطبيق جزاءات على المصدر المعتمد حال وجود مخالفات جوهرية على أن يكون هناك تدرج في التطبيق ، حيث أنه في حالة المخالفة الأولى يتم توجيه انذار إلى المصدر المعتمد اليكترونياً وتعليق عضويته في النظام حتى يقوم بتصحيح الخطأ وتوفيق أوضاعه على ان يتم إجراء تحقق ميداني للتأكد من إستيفائه للشروط من جديد ” حـال الاحتياج لذلك ” ومن ثم السماح له بإصدار إعلان المنشأ.

وأضافت شهاب الدين انه في حالة المخالفة الثانية، يتم سحب التفويض من المصدر المعتمد ووقف السماح له بإصدار إعلان المنشأ ولا يسمح له معاودة التقدم للدخول في النظام مرة أخرى قبل مرور 6 أشهر من تاريخ إخطاره بسحب التفويض طبقا لما هو متبع بالاتفاقيات التجارية

بينما في حالة تكرار المخالفة الثالثة، يشطب تماماً من النظام ولا يحق له التقدم مرة أخرى (وذلك حرصاً على مصداقية النظام والتفويض خارج مصر ، وكذا حمـايـة لمصداقية بـاقي المصدرين المعتمدين وعدم الإضرار بهم).