أمان القابضة تدرس إطلاق حزمة من منتجات التمويل الأخضر لتعزيز العمل المناخي

شاركت مجموعة شركات أمان في استضافة حلقة نقاشية بعنوان “كيفية توسيع نطاق التمويل الأخضر الصغر في مصر وإفريقيا” خلال انعقاد قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار التزامها نحو تعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء مصر وإفريقيا.

واستعرضت الجلسة دور التمويل الأخضر في مكافحة تغير المناخ، الفرص والتحديات في توسيع نطاق الصناعة، وكذلك تسريع وتيرة التحول إلى اقتصاد أخضر أكثر مرونة.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO؛ أحمد كجوك، نائب وزير المالية؛ ومايا هينركيز، مديرة استراتيجية المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري؛ وأسامة زكي، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتصنيع؛ وحازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية.

وتسعى أمان القابضة إلى تسريع عملية تبني التمويل والممارسات الخضراء، وذلك من خلال الخدمات والمنتجات التي تقدمها منذ فترة طويلة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050.

وفي إطار إلتزامها العميق تجاه العملاء، تدرس الشركة إطلاق حزمة جديدة من منتجات التمويل الأخضر لتعزيز العمل المناخي من خلال الاستفادة من روح المبادرة لدى المصريين، وذلك عبر تمويل أصحاب المشاريع الصغيرة لتشجيع تبني الممارسات النظيفة والخضراء، حتى نساهم في بناء مستقبل شامل ومستدام ومرن للجميع.

ومن جانبه ألقى حازم مغازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لأمان للخدمات المالية، الضوء على الفرص والتحديات بالقطاع التمويل الأخضر، مؤكدًا أن القطاع متسارع النمو، بنسبة 40% على أساس سنوي، كما أنه مساهم حيوي في مبادرات العمل المناخي لأنه يلبي احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين والشركات من جميع الأحجام؛ ولكن من ضمن العوامل التي تعرقل مساهمة قطاع التمويل متناهي الصغر في التحول الأخضر، هي فجوة في الوعي بين العملاء، حتى مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة والبنوك والمؤسسات المالية للتمويل الأخضر، ومن ناحية أخرى المخاطرة وقلة العائد الاستثماري للمجالات الخضراء مقارنة ببديلها المنتج للكربون، يعد من العوامل المؤثرة أيضًا.

وأضاف مغازي أنه على صعيدٍ أخر، يعد حجم السوق ضخم وسريع النمو وغني بالفرص غير المستغلة، حيث من المتوقع أن يصل العدد الحالي للمستفيدين وهو 5.5 مليون أسرة إلى 10 ملايين بحلول عام 2030. ولهذا السبب يجب على جميع أصحاب المصلحة الخمس بذل جهود مشتركة لتحفيز المنتجات وجذب المزيد من المستفيدين لتبني التحول الأخضر لصالح البيئة والناس والاقتصاد”.

ويعد التمويل الأخضر خدمة مالية تستهدف المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة من أجل تحسين الظروف البيئية وتحقيق أهداف الاستدامة.

ويُذكر أن شركة أمان للخدمات المالية قامت بتنفيذ مبادرة تمويل لتحويل 3500 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين بدون فوائد، وذلك خلال عامي 2021 و 2022، وهم ما يمثل انعكاسًا حقيقيًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك.