الاتحاد المصري للتأمين يدرس توريق «الأخطار» عبر آلية سندات الخسائر

كشف علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، عن دراسة الاتحاد إمكانية توريق الأخطار القابلة للتأمين ” Insurance – linked securities” من خلال آلية سندات الخسائر الكارثية ” Catastrophe bonds” وفقاً لتوصيات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح الزهيري أن هذه الآلية تكمل الطاقة الاستعابية لأسواق إعادة التأمين، حيث أن تأمين الأخطار الطبيعية لكافة الممتلكات والأصول المؤمن عليها أو القابلة للتأمين يحتاج إلى طاقة استيعابية كبيرة قد يعجز عن تقديمها بالكامل أسواق إعادة التأمين لبعض الدول.

وأضاف الزهيري في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن المكمل لهذه الطاقة الاستيعابية أدوات مالية أخرى ومن ضمنها تقديم حماية عن طريق أسواق المال وذلك من خلال تقديم ما يعرف بسندات تأمين الكوارث الطبيعية.

ويذكر أنه قد تضمنت استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة (2022 – 2026) عدة محاور لمضاعفة أقساط التأمين إلى 100 مليار جنيه، ومنها تفعيل آلية نقل المخاطر البديلة Alternative Risk Transfer ، حيث تعتمد تلك الآلية على نقل المخاطر التأمينية إلى مخاطر مالية، ومن أشهرها سندات الأخطار الطبيعية.

تحويل سوق التأمين نحو مسار خالي من الكربون

كما قد أصدر الإتحاد المصري للتأمين بياناً أكد فيه إلتزامه بالمساهمة بشكل فعال في تحول سوق التأمين المصري وكذلك المجتمع والإقتصاد المصري نحو مسار خالي من الكربون من أجل تحقيق النمو لجميع الأطراف.

وأصدر الإتحاد هذا البيان باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية بمناسبة استضافة مصر لقمة الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) والتي تنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 – 18 نوفمبر الجاري.

ودعا الإتحاد في البيان جميع أعضاؤه من شركات التأمين إلى تفعيل الدور الهام الذي يلعبه التأمين لتحقيق العدالة والصمود المناخي للأجيال القادمة وضمان قدرة القطاع على مواجهة مخاطر المناخ وتجنب خسائرها.

وأوضح أنه للقيام بذلك، سيواصل الإتحاد جهوده من أجل تعزيز إمكانية الوصول إلى الشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر في إطار العدالة المناخية، بجانب تقديم نماذج ومنتجات للتأمين المستدام للشركات الأعضاء لاعتمادها والعمل بها، بالإضافة إلى مواصلة الجهود لإنشاء مجمعة تأمين الاخطار الطبيعية للتخفيف من مخاطر المناخ.

كما يهدف الإتحاد إلى مواصلة الحصول على العضوية في الشبكات والأطر الدولية التي تدعم التأمين المستدام؛ مع تشجيع الشركات الأعضاء على تعميم الاعتبارات المناخية في الأطر التشغيلية الخاصة بها والاستمرار في الكشف عن المعلومات والأنشطة ذات الصلة من خلال تقارير حوكمة الاستدامة الثلاثية ESG وتقارير فرق العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ TCFD والتي يتم طلبها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لقراري س مجلس إدارة الهيئة رقمي (107) و(108) لسنة 2021.

وأشار الإتحاد إلى مواصلته الإلتزام بالمبادرات والأنشطة واللوائح ذات الصلة التي تدعو إليها الهيئة العامة للرقابة المالية ودعم وتعزيز تلك المبادرات.