أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء، تثبيت تصنيف مصر الائتماني عند B+، مع تعديل في النظرة المستقبلية بسبب وضع السيولة الخارجية وتراجع القدرة على الوصول لأسواق السندات. وفقًا لما نشرته العربية نت
وتتوقع فيتش تراجع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي (13 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، و4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021.
وتشير مراجعة النظرة المستقبلية لمصر أيضا إلى التوقعات المنخفضة حول قدرتها على الوصول لأسواق السندات.
كما تعكس أيضا مراجعة النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية التراجع في وضع السيولة الخارجية للبلاد.