مديرة صندوق النقد: يجب أن يبلغ متوسط ​​سعر الكربون 75 دولارًا للطن بحلول 2030

قالت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، يجب أن يبلغ متوسط ​​سعر الكربون 75 دولارًا على الأقل للطن على مستوى العالم بحلول نهاية العقد حتى تنجح أهداف المناخ العالمية، وفقًا لوكالة رويترز.

وفي حديثها على هامش محادثات قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ ، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا ، إن وتيرة التغيير في الاقتصاد الحقيقي لا تزال «بطيئة للغاية».

يشير التحليل الأخير الذي أجرته المجموعة التابعة للبنك الدولي إلى أن إجمالي الالتزامات الوطنية العالمية بشأن الحد من الانبعاثات الضارة بالمناخ ستؤدي إلى انخفاضها بنسبة 11% فقط بحلول منتصف القرن.

وقالت جوجيفا: «ما لم نقم بتسعير الكربون بشكل متوقع على مسار يقودنا على الأقل إلى متوسط ​​السعر 75 دولارًا لكل طن من الكربون في عام 2030 ، فإننا ببساطة لا نخلق حافزًا للشركات والمستهلكين على التحول».

في حين أن بعض المناطق مثل الاتحاد الأوروبي تقوم بالفعل بتسعير الكربون فوق هذا المستوى – السعر القياسي للاتحاد الأوروبي هو حوالي 76 يورو للطن – فإن مناطق أخرى مثل ولاية كاليفورنيا الأمريكية ترى أن مخصصات الكربون تباع بأقل من 30 دولارًا للطن ، في حين أن البعض ليس لديه تسعيرة محددة على الاطلاق.

وقالت مديرة صندوق النقد: «المشكلة هي أنه في كثير من الدول، ليس فقط في الدول الفقيرة ، في جميع أنحاء العالم ، لا يزال قبول أسعار التلوث منخفضًا، وهو وضع يزداد سوءًا بسبب البيئة الحالية لارتفاع تكاليف المعيشة».

لكن جورجيفا أكدت إن هناك طرقًا مختلفة يمكن لأي دولة أن تسلكها. مضيفة: «على سبيل المثال ، من غير المرجح أن تحدد ثاني أكبر مصدر للانبعاثات في العالم ، الولايات المتحدة ، سعرًا وطنيًا للكربون نظرًا للمعارضة السياسية الصارمة لضرائب الكربون وأنظمة الحد الأقصى للتجارة».

وتابعت: «ركز فقط على التكافؤ. سواء اختارت الولايات المتحدة فرض تكلفة الكربون من خلال التنظيم والتخفيضات بدلاً من الضرائب أو التجارة ، فلا ينبغي أن يكون ذلك مهمًا. ما يجب أن يهم هو السعر المكافئ».

واستشهدت باقتراح صندوق النقد الدولي بشأن حد أدنى لأسعار الكربون والاقتراح الذي طرحته ألمانيا بشأن «نادي الكربون» لأكبر اقتصادات العالم ، والذي سينسق كيفية قيام الأعضاء بقياس وتسعير انبعاثات الكربون وتمكين التعاون في خفض الانبعاثات في أكبر القطاعات الصناعية.

«سواء كان هناك اختراق في مؤتمر الأطراف هذا أو بعده ، يجب أن يكون قريبًا لأن الوقت ينفد فعليًا حتى ننجح في هذا الانتقال»