الرقابة المالية تُقيد بنك الاستثمار العربي بسجل شركات الاستشارات المالية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيد بنك الاستثمار العربي ai bank بسجل شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة تحت رقم (53) ولمدة ثلاث سنوات إعمالا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (114) لسنة 2018 الصادر في هذا الشأن.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن هذا القرار يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، مشيرة إلى أنه جاء بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وكذلك على قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

كما يأتي إضافة إلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، والاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 بتاريخ 26 أبريل 2018 وتعديلاته بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

واختتمت أنه تم أيضا الاطلاع على مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (522) المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2022 والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.