رئيس «الرقابة المالية»: تطوير قانون سوق المال ساهم في توفير العديد من الأدوات المالية الجديدة

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية تعد منتح مالي جديد يساهم في مساعدة الشركات للحصول على السيولة المطلوبة لتنفيذ المشروعات.

وأوضح فريد على هامش المؤتمر الصحفي لإصدار أول سندات توريق التدفقات المستقبلية، أن تحديث وتطوير قانون سوق المال والقوانين المنظمة للنشاط خلال السنوات الماضية ساهم في توفير العديد من الأدوات المالية المتعددة.

واستعرضت الهيئة على هامش المؤتمر التعريف بهذه السندات والتي تعد عملية إصدار سندات توريق اسمية قابلة للتداول، توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها ، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية.

ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية، التدفقات المتوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل طبقا للمجرى العادي للأمور، والتي يشترط فيها أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة، وألا تكون مقيدة او مشروطة؛ وأن تكون خالية من اي حقوق حالية او مستقبلية للغير.

وتتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشا عن التدفقات النقدية المستقبلية، من بيان معتمد من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافي القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم انتظام السداد بها، والضمانات الإضافية- إن وجدت – ويكون لحملة سندات التوريق حق امتياز على محفظة التوريق بما يضمن الوفاء بحقوقهم في هذه السندات. يكون لحملة سندات التوريق حق إمتياز على محفظة التوريق بما يضمن الوفاء بحقوقهم ومستحقاتهم في السندات، ويجوز تقديم ضمانات إضافية يجوز الرجوع عليها لسداد مستحقات حملة السندات.