اقتصادية قناة السويس تدرس إقامة مركز مالي عالمي وتأسيس شركة استثمارية للمساهمة بالمشروعات

تدرس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إقامة مركز مالي عالمي offshore لاستقطاب المؤسسات من جميع أنحاء العالم يستطيع أن يقوم بأدوار مالية واستثمارية ورقابية، كما يمكن أن يكون سوقاً واعداً للأسهم ومركزاً لفض المنازعات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثاني للعام المالي 2022/ 2023، بحضور كلٍ من: د. هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ود. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ود. عاصم الجزار وزير الإسكان والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ومحافظي بورسعيد والإسماعيلية وأعضاء مجلس الإدارة من نواب رئيس الهيئة وممثلي الإدارات القانونية والمراجعة الداخلية والمالية، وذوي الخبرة الفنية والقانونية.

وناقش مجلس الإدارة اعتزام الهيئة الاقتصادية تأسيس شركة استثمارية تابعة لها لتكون الذراع الاستثماري المنوط به الاستثمار في المشروعات التي تقام بها، حيث تدرس المنطقة الاقتصادية المساهمة في المشروعات الاستراتيجية التي تقام بمناطقها أو موانئها التابعة،

«اقتصادية القناة» تدرس تحويل المناطق الصناعية إلى «مدن متكاملة»  صديقة للبيئة

وشهد الاجتماع مناقشة إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للمساعدة في تحقيق استراتيجية الدولة المتعلقة بالتنويع الاقتصادي وتنمية الموارد الاقتصادية والبشرية.

كما تدرس تحويل المناطق الصناعية المتكاملة إلى مدن صناعية متكاملة من خلال إقامة مجتمعات سكنية وتوفير الخدمات العامة والوسائل الترفيهية في إطار نظام بيئي ووضع خطط مستقبلية لتحويلها إلى مدن خضراء.

وتم عرض متابعة المشروعات الجاري استكمالها حالياً والتي تضم أعمال تطوير الموانئ التي تستهدف رفع كفاءة الأرصفة والأحواض الجديدة وخطط تطوير المناطق الصناعية خاصة منطقة القنطرة غرب (أبو خليفة)، منطقة الإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا) من أجل طرح الأراضي للاستثمار في الصناعات والقطاعات المستهدفة في المنطقتين وذلك

كما شهد مناقشة إنشاء مشروعات للبنية التحتية لتعزيز تنافسية المنطقة وتدعيم مشروعات إنتاج الوقود الأخضر، مثل إنشاء محطات طاقة شمسية ومحطات تحلية مياه البحر لخدمة مشروعات الوقود الأخضر وكذا محطات صب سائل لتداول وتخزين الوقود.