عقب تعديلات قواعد القيد.. انتعاشة مرتقبة في سوق الطروحات الحكومية والخاصة

تترقب البورصة المصرية مزيدا من انتعاش السيولة خلال الفترة المقبلة، بدعم التعديلات الأخيرة التي أقرتها الهيئة العام للرقابة المالية على قواعد القيد والشطب وذلك في ظل خطتها لدعم توجهات الدولة لتحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة، وهو ما يحمل بين طياته تعزيز دورها التمويلي المنوط ويشجع الشركات للاعتماد على سوق المال كسبيل رئيسي للتمويل من خلال طرح حصص من أسهم الشركات المملوكة للدولة أو الشركات الخاصة للاكتتاب العام أو الخاص.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022، قال الدكتور رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن هناك بعض الحلول التي يمكن الاعتماد عليها لتفادي تخوفات أي طروحات جديدة في ظل معاناة سوق المال وذلك بتحفيز المستثمرين لضخ سيولة جديدة، عن طريق دراسة طرح حصص صغيرة من الشركات المملوكة للدولة على مراحل متتابعة؛ بهدف دعم استعادة نشاط السوق والمساهمة في استعادة السيولة المفقودة؟

وأضاف الدكاني قائلا: ” ندرك جيدًا تخوف الدولة من طرح بعض الكيانات في البورصة المصرية خاصة في ظل الوضع الراهن والتراجع في قيم الأصول وأسعار الأسهم الراهنة”.

ويرى خبراء سوق المال أن طرح حصص صغيرة من الشركات المملوكة للدولة من شأنه أن يعزز السيولة وتعميق السوق مع وضع جدول زمني مدروس للنسب المطروحة حسب ظروف السوق ومعطياتها لتفادي طرح الأسهم بقيم أقل من قيمتها العادلة.

قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن تنفيذ المقترح يسهم في زيادة المعروض – حتى وإن كانت النسبة المطروحة صغيرة – من الشركات خاصة إن كانت كبيرة كبيرة ما يؤدي لتعميق السيولة بالتدريج مع طرح النسب المقررة حسب جدول زمني مدروس.

ويرى ضرورة عمل استطلاع رأى للمستثمرين الإستراتيجيين، أي المستهدفين من الطرح سواء صناديق استثمار أو صناديق سيادية للدول أو البنوك الكبرى لدراسة مدى الإقبال على الطرح.

وأضاف أنه في حال ظهر من الدراسة أن نسبة الإقبال كبيرة وتغطي المستهدف من الاكتتاب يتم طرح الجزء الأكبر لكونه مضمون التغطية، موضحا أنه من الأفضل استهداف المستثمرين الأجانب لجذب المزيد من العملات الأجنبية وتعويض ما تخارج منهم خلال الفترة الماضية لاحتياج السوق لها في هذا التوقيت مع ترك الاكتتاب في الجزء الأصغر لمستثمري السوق.

من جانبها قالت داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن مقترح طرح الشركات بالبورصة المصرية على نسب متفاوتة جيد وقابل للتطبيق ببعض التعديلات حال تمت الموافقة عليه من الجهة الرقابية.

وترى أنه يمكن تحديد تنفيذه طبقا لرأسمال الشركات ذات النسبة الكبرى ليتم وضع إطار زمني مدروس لطرح النسبة المقرر على دفعات لا تقل عن عام قابلة للتحديد طبقا لمعطيات السوق وظروفها.

وأشار رئيس البورصة المصرية إلى الجهود المبذولة في الوقت الراهن لاستحداث المزيد من آليات ومنتجات التداول لفتح الباب أمام المزيد من الشرائح الاستثمارية، وذلك بجانب الدور الذي تلعبه البورصة في تطوير قدرات مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة، لا سيما في ظل الدور المنوط لهم في التسويق الحقيقي لأسهم شركاتهم للمستثمر المحلي والأجنبي، بالإضافة لضرورة زيادة مهاراتهم في إعداد التقارير المرتبطة بممارسات وأهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل سوق المشتقات المالية على الاسهم، بالإضافة إلى تفعيل آلية ” الشورت سيلنج” وآلية صناع السوق، موضحا أن الجولة الترويجية التي قامت بها إدارته بدولة الإمارات، كانت أبرز التساؤلات لدى شريحة كبيرة من المستثمرين حول الجدول الزمني لبرنامج الطروحات الحكومية والتي يعول عليها شريحة كبيرة من صناديق الاستثمار لضخ المزيد من السيولة بسوق المال المصري.

وقال إن العقبات التي تواجه سوق المال لا ترتبط فقط بالتحديات الداخلية ولكنها مرتبطة بشكل رئيسي بتحديات خارجية مرهونة بمدى استقرار سعر الصرف وهي العامل الرئيسي وراء تدني أسعار الأسهم وتراجع قيم الأصول المدرجة.

وأضاف أن استراتيجية البورصة الراهنة ترتكز بشكل رئيسي على تعزيز السيولة المحلية، وذلك من خلال العمل على عدة محاور رئيسية ممثلة في زيادة حجم استثمارات المؤسسات الحكومية وتخصيص المزيد من استثمارات صناديق التأمين والمعاشات للاستثمار في الأسهم المصرية، وذلك بجانب العمل على تطوير الجانب التقني وتنويع الآليات التكنولوجيا التي تسمح بزيادة مشاركة الشباب وتحفيزهم لاستثمار مدخراتهم من خلال سوق المال.

الرقابة المالية تقر تعديلات إضافية على قواعد القيد بالبورصة

وأصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (149) لسنة 2022 لإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية، وذلك لتهيئة بيئة مواتية تساعد وتحفز الشركات على الاستفادة من سوق الأوراق المالية كمنصة تدعم عملية تنمية وتطوير الكيانات الاقتصادية المختلفة.

جاء ذلك اتساقا مع التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي بضرورة تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات اللازمة لممارسة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وكذلك القرار رقم (150) لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط وإجراءات إتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد.

واستهدفت التعديلات الجديدة الصادرة بهذا القرار عدد من البنود والمواد يتم توضيحها كالتالي:

1–تعديل المادة (6) من قواعد القيد:

حيث يسمح التعديل للهيئة في حالات استثنائية مؤقته الموافقة للشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.

2–تعديل المادة (7) من قواعد القيد:

استهدف التعديل مزيد من التوضيح بشأن فترة تجميد أسهم المساهمين الرئيسين بالشركة أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين لتكون 24 شهر ميلادي بدلا من سنتين ماليتين، وذلك تيسيرا على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة.

حيث أظهرت الممارسات الناتجة عن التطبيق العملي للقواعد قبل التعديل وجود لبس تحديد المدة اللازمة لتجميد أسهم المساهمين الرئيسيين، لتصبح الان لمدة لا تقل عن 24 شهر ميلادي.

3–تعديلا المادة (8) شروط قيد أسهم الشركات المصرية حديثة التأسيس ولم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين:

سمح التعديل بقيد أسهم الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين بالقيد المؤقت على أن يتم استيفاء الطرح من خلال زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام.

حيث تجيز المادة بعد التعديل، قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص، أو طُرحت لاحقاً بعد القيد المؤقت لأسهمها من خلال اكتتاب أو طرح عام أو خاص بناءً على نشرة اكتتاب أو طرح بحسب الأحوال أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين كاملتين إذا استوفت الشروط الآتية:

1–ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المطلوب قيد أسهمها عن مثلى الحد الأدنى لرأس المال الوارد بالمادة (7) بند (6).

2–ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن (15%) من إجمالي أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 1000 مساهم، وفى حالة الطرح و/أو الاكتتاب اللاحق للقيد يلزم طرح نسبة من الأسهم ولعدد من المساهمين بما يحقق متطلبات هذا البند.

3–ألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن (20) مليون سهم.

4–ألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين والمؤسسين و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة عند تقديم طلب القيد عن (75%) من حصتهم في أسهم الشركة وبما لا يقل عن نسبة (51%) من إجمالي أسهم الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرط الربحية الوارد بالبند (8) من المادة (7)، وبشرط مرور (24) شهر ميلادي وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة، وأن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.

5–أن تنشر الشركة طالبة القيد والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنة مالية واحدة على الأقل تقرير الإفصاح المشار إليه بالمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون (159) لسنة 1981 بعد اعتماده من الهيئة أو أن يتم تضمين نشرة الطرح أو الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال كافة المعلومات المشار اليها في ذلك التقرير.

6–أن تقدم الشركة طالبة القيد دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة وفقاً للمعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت توضح فرص النمو والربحية، على أن تتضمن الدراسة على الأقل ما يلي:

–ما باشرته الشركة من نشاط.

–ما أبرمته الشركة من عقود.

–التوقعات المالية المستقبلية.

–التوقعات المستقبلية للربحية ومدى كفاية الموارد المالية المتولدة من نشاط الشركة لتحقيق هذه الأرباح.

–القيمة العادلة للسهم عند الطرح.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة باستيفاء باقي شروط القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها.

4–تعديل المادة (44) متطلبات الاستحواذ على أصول أو استثمارات:

يستهدف التعديل السماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد، وذلك بهدف تحفيز عمليات الاستحواذ التي تساعد الشركات على تنمية وتطوير وزيادة حجم أعمالها، بما يعود بالنفع على السوق والاقتصاد ككل.

بالإضافة إلى تشجيع عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة من خلال مبادلة الأسهم بالشركات المستحوذ عليها مقابل أسهم زيادة راس مال في الشركات المقيدة، واشتراط الحصول على موافقة غالبية المساهمين على الاستحواذ مع الإفصاح لتحقيق الحماية للمتعاملين.

واستكمالا للتطوير الذي تنتهجه الهيئة فيما يتعلق بحماية حقوق المتعاملين، فألزمت التعديلات الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة متى بلغت إيراداتها السنوية اثنين مليار جنيه أو أكثر بموافاة البورصة باللغتين العربية والإنجليزية.

فيما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 150 والذي يتضمن القواعد والضوابط المنظمة لإتاحة واستخدام الأنظمة الالكترونية التي تكفل لمساهمي الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة حضور الاجتماعات واثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، بالإضافة إلى عقد الاجتماع الفعلي للجمعية في المكان والتوقيت المحددين لها بدعوة اجتماع الجمعية، وذلك تيسيرا على المساهمين مع التأكيد على الالتزام بمتطلبات التأمين والحماية اللازمة لضمان سرية وعدم اختراق قرارات الجمعية العامة والتصويت عليها، وتمكينهم من إبداء رأيهم بالتصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة باجتماع الجمعية العامة وطرح الاستفسارات اللازمة بشأنها، حيث تاحت التعديلات الجديدة تمكين المساهمين من إبداء الآراء وطرح الاستفسارات اثناء انعقاد اجتماع الجمعية.