بالشراكة مع «الحكومي».. القطاع الخاص يقود توطين صناعة الدواء فى السوق المحلية

 أسترازينيكا:

إستراتيجية لطرح جميع العقاقير الجديدة بالسوق المصرية توافقا مع توجيهات الدولة

 إيفا فارما:

أنشأنا مصنعين لتوطين الدواء.. و65% نسبة المكون المحلي في الوقت الراهن

بدأ عدد كبير من شركات الأدوية في السوق المصرية العمل على تصنيع مختلف أنواع الأدوية محليًا بدلًا من استيرادها بتكلفة أعلى كمواد خام من دولتي الصين والهند، وبلغت نسبة التصنيع المحلي من احتياجات مصر الدوائية ما يزيد على 75% بالقيمة المالية، وأكثر من 90% من عدد الوحدات.

وعملت الدولة خلال الفترات الماضية على توطين صناعة الدواء، وتوفير البنية التحتية للشركات لإنتاج المواد الخام والفعالة داخل مصانعها، ومنح القطاع الخاص فرصًا لإنشاء مصانع متطورة، وتكوين شراكات دولية لنقل التكنولوجيا المتطورة للداخل، والتوسع فى تدشين المراكز البحثية بشركات الأدوية وإنتاج مستحضرات بجودة عالية وبأسعار معقولة.

وأكدت عدة شركات في القطاع الدوائي أن الحكومة المصرية عملت بشكل جيد خلال الفترة الماضية على تسهيل جميع الإجراءات والتراخيص لإصدار الأدوية الجديدة التي يتم تصنيعها في السوق المحلية، إذ يقلص ذلك من فاتورة الاستيراد، كما يتم تصدير جزء كبير إلي الخارج ما يسهم في توفير العملة الصعبة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد قرر تشكيل لجنة لإعداد إستراتيجية توطين صناعة الدواء برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، وعضوية عدة وزارات وكل الجهات المعنية.

وتختص هذه اللجنة بإعداد إستراتيجية الدولة، وخطة التحرك نحو توطين صناعة الدواء فى مصر، وإعداد تقارير دورية عن أداء مهمتها ونتائج أعمالها.

في هذا السياق، أكد الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة أسترازينيكا مصر، نجاح مصر في تنمية القطع الطبي بصورة فاقت التوقعات على جميع المستويات، وعلى رأس القائمة صناعة الدواء، ما استلزم مشاركة القطاع الخاص والعمل بالتوافق مع توجهات الدولة لتنمية وتطوير وتوطين صناعة الدواء.

وأشار الورداني إلى التزام أسترازينيكا بدورها الإستراتيجي تجاه القطاع الصحي في مصر عبر تفعيل آليات توطين صناعة الدواء، مؤكدا أن شركته تعد شريكًا أساسيًا للحكومة المصرية في العمل على تهيئة المناخ الطبي، ما يستوجب مد المنظومة الطبية دائماً بكل ما هو جديد وحديث في عالم الأدوية والعقاقير الطبية.

ولفت إلي أن الجميع في القطاع الطبي لمس ما تبذله الدولة من جهود غير مسبوقة في تسهيل تسجيل وتسعير الأدوية لتوفيرها للمريض المصري فور حصول الموافقات العالمية عليها عبر افتتاح مدينة الدواء التي ستجعل البلد مركزًا إقليميًا لتصدير الدواء لأفريقيا والعالم، كون صناعة الدواء من الصناعات الإستراتيجية المهمة ذات المردود الكبير على الاقتصاد الوطني.

وقال إن الشركة تلتزم تمامًا بدورها اتجاه القطاع الصحي في مصر، الذي ساندته الدولة مؤخراً بصورة كبيرة ووفرت له عوامل كثيرة لجذب الاستثمارات العالمية، مثل منح امتيازات للكيانات الأجنبية وتحفيزها مع اقتراح إقامة مشروعات لها في مصر، الأمر الذي سيكون له دور كبير في زيادة المنافسة بسوق الدواء المحلية، ما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل وخدمة القطاعات الصحية بما فيها منظومة التأمين الصحي الجديدة، إضافة إلى المردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني.

وذكر الورداني أن مصر تولي توطين صناعة الدواء أهمية كبرى منذ عدة عقود، لكنها في السنوات القليلة الماضية نجحت بصورة غير مسبوقة في اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق أمل توطين الدواء، وكان إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائية من ضريبة القيمة المضافة في يناير 2022 من القرارات الدافعة بقوة لمساعدة جميع الكيانات على المساهمة الفعالة في توطين هذه الصناعة.

وأشار إلى إنشاء مدينة الدواء GYPTO PHARMA  التي تعد مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء على أرض مصر، إذ إنها من أكبر المدن الدوائية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، فهي مقامة على مساحة 180 ألف متر2 للمرحلتين الأولى والثانية، وتتراوح الطاقة الإنتاجية للمدينة الآن ما بين 250 مليونا إلى 300 مليون عبوة سنوياً، وتنتج المدينة 40 مستحضراً، فيما يبلغ إجمالي المستحضرات المسجلة وتحت التسجيل 120 مستحضراً، إضافة إلى أنه من المستهدف تصدير 15% إلى 20% من الإنتاج على مراحل.

 وتهدف المدينة إلى تمكين المواطن المصري من الحصول على علاج دوائي عالي الجودة بأسعار مناسبة، وتحقيق الأمن الدوائي وتجنيب المريض الممارسات الاحتكارية، إلى جانب إنشاء مركز إقليمي لصناعة الدواء يجذب الشركات العالمية، وكذلك فتح أسواق للتصدير بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح أن تصنيع أسترازينيكا في مصر يأتي كجزء من التزامها بدعم نظام الرعاية الصحية المحلي وممثل لاستثمارات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أن الشركة لديها مصنع في مدينة 6 أكتوبر تبلغ طاقته الانتاجية 900 مليون قرص سنويًا يخدم المرضي منذ ما يزيد على 15 عاما، لافتا إلى مواصلة العمل على زيادة الإنتاج المحلي.

 في سياق ذي صلة، قال يونان الخنجري، مدير عام التطوير والأسواق الخارجية في إيفا فارما المتخصصة فى الصناعات الدوائية، إن الشركة تعمل منذ فترة طويلة على توطين الصناعة  بالسوق المصرية، وذلك بسبب الارتفاعات المستمرة في المواد الخام إضافة إلي عوائق الشحن وتكلفتها الكبيرة.

وأضاف الخنجري أن الشركة انتهت خلال العامين الماضيين من إنشاء مصنعي أدوية، الأول في السادس من أكتوبر، ويعد أكبر مصانع الشرق الأوسط، حيث تم به توطين لقاح فيروس كورونا المستجد العام الماضي، إضافة إلي خطوط كبسولات الرخوة، فيما تم إنشاء المصنع الثاني بمدينة العاشر من رمضان، والذي تم تخصيصه لإنتاج مثبتات المناعة للمرضي الذين يقومون بنقل الأعضاء.

وذكر أن إيفا فارما ضخت حوالي 300 مليون جنيه استثمارات في المصنعين، مؤكدًا أن الشركة  تستهدف ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات المقبلة عبر شراء خطوط إنتاج جديدة لزيادة المواد الخام، مشيرًا إلي شراء 3 خطوط جديدة خلال الشهر الماضي بتكلفة تتراوح بين 30 و40 مليون جنيه.

وكشف مدير عام التطوير والأسواق الخارجية في إيفا فارما، أن الشركة تعمل خلال الفترة الحالية على توطين حوالي 30 إلي 40 دواء جديدًا في السوق المصرية، موضحا أنه كان يتم شراء كل المواد الخام لهذه الأدوية من الخارج.

ولفت إلي أن نسبة المكون المحلي في صناعة الأدوية بإيفا فارما بلغت حوالي 60 إلي 65%، مؤكدًا أن الشركة تسعي خلال الفترات المقبلة لزيادتها، لكن ذلك يحتاج لمزيد من الوقت.

وأكد أن الدولة ساهمت بشكل كبير في توطين صناعة الأدوية بالسوق المصرية، لافتا إلى منحها شركات الأدوية الترخيص بسهولة عكس السنوات الماضية.

وطالب الخنجري، الحكومة المصرية بسرعة منح التراخيص لمعامل التكافؤ الحيوي لأنها لا تتواجد بشكل كثير خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الشركة حصلت علي الرخصة منذ فترة.

وأضاف أن الشركة تصدر خلال الفترة الحالية لأكثر من 40 دولة حول العالم، وتدرس أيضًا اختراق عدة دول جديدة، لافتًا إلي تصدير أدوية بحوالي 45 مليون دولار خلال العام الماضي، وتخطط إيفا الوصول إلي 60 مليونًا بنهاية العام الجاري.

وبلغ عدد مصانع الأدوية على مستوى الجمهورية 170 مصنعاً عام 2022، مقابل 130  في 2015، بنسبة زيادة 30.8%، إضافة إلى امتلاك مصر 700 خط إنتاج حتى العام الحالي، مقابل 500 خط في 2015 بنسبة زيادة 40%، علما بأنه تم إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائية من ضريبة القيمة المضافة في يناير 2022.