العقارات تتصدر ترتيب القطاعات المدرجة بالبورصة المصرية خلال أكتوبر

شغل قطاع العقارات أول مركز في ترتيب تداولات قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول(بدون الصفقات) خلال شهر أكتوبر بقيمة 4.4 مليار جنيه بنسبة استحواذ 18.6%وحجم تداولات بلغ 2.2 مليار ورقة مالية.

ثم في المركز الثاني قطاع البنوك بقيمة 4.1 مليار جنيه وحجم تداولات بلغ 161.3 مليون ورقة مالية، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة تداولات 3.4 مليار جنيه وحجم تداولات 1.8 مليار ورقة مالية.

وجاء المركز الرابع قطاع الموارد الأساسية بقيمة 2.3 مليار جنيه و302.4 مليون ورقة مالية، ثم قطاع الأغذية بقيمة 2.1 مليار جنيه وحجم تداولات بلغت 684.4 مليون ورقة مالية.

أداء شهر أكتوبر:

حققت البورصة المصرية أرباح بلغت 76.6 مليار جنيه خلال تعاملات شهر أكتوبر الجاري، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 764.7 مليار جنيه، مقابل 688.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، بصعود 11.1%.

وشهدت البورصة المصرية أداءا جيدا بنهاية الأسبوع الماضي عقب قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%،ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (+ 2 نقطة منوبة) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وأكدت اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11372 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 15.72%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا مغلقا الفترة عند 2251 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 8.59% مغلقا الفترة عند 1.900 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 13.63% مغلقا عند 13800 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWIارتفاعا بنحو 2.73% مغلقا الفترة عند 3.275 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 44.5 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 11.235 مليون ورقة منفذة على 962 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 91.9 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 13.829 مليون ورقة منفذة على 1.1 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

هذا وقد استحوذت الأسهم على 59.65% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 40.35% خلال الشهر.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 80.3% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.6% و العرب على 9.1% و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1.85 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 606 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 76.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 15.3% و سجل العرب 8% و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 20,3 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 2.4 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.