صندوق النقد: تطبيق سعر صرف مرن في مصر سيحمى الاقتصاد من الصدمات الخارجية

قال جهاد آزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي، أن آلية سعر الصرف المرن التي تبنها البنك المركزي المصري ستحمي الاقتصاد من الصدمات الخارجية، وفقًا للشرق بلومبرج.

وأوضح آزعور: «أن تحديد سعر الصرف يكون بناءً على العرض والطلب، لذا فإن سعر الصرف المرن يحمي من أى تأثير للصدمات الخارجية على الاقتصاد»، مشيرًا إلى أن ذلك القرار من قبل المركزي المصري جاء كجزء من برنامج الإصلاح الذي أقرته مصر بدعم من الصندوق.

وقال أن برنامج الإصلاح يرتكز بالأساس على أربع محاور، موضحًا أن المحور الأول هو المحافظة على الاستقرار الماكرو اقتصادي بالإبقاء على مستوى الفائض الأولى بالموازنة مرتفع من خلال معالجة مشكلة التضخم الذي ارتفع إلى رقم قياسي في مصر كسائر الدول الأخرى.

بينما يستهدف المحور الثاني، الحفاظ على الاقتصاد من الصدمات الخارجية وهو ما سيساهم به تحرك البنك المركزي إلى نظام سعر الصرف المرن من أجل تعزيز القدرة التنافسية لمصر ، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتابع آزعور: «أن المحور الثالث هو المحور الاجتماعي، والذي يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، التى تخفف من أعباء الصدمات الخارجية وارتفاع التضخم على المجتمع».

أما عن المحور الرابع قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي: «أنه يركز على الإصلاحات الهيكيلية من خلال العمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النهوض وخلق فرص العمل».

وأشار جهاد آزعور، أن توقعات الصندوق السابقة فيما يخص نمو الاقتصاد المصري جاءت على أساس تقييم أثار الحرب في أوكرانيا على مصر، نظرًا للارتباط الكبير بين الاقتصاد المصري واقتصاد روسيا وأوكرانيا، إلا أن ارتفاع التحويلات المالية، وتحسن القاطاع السياحي قد فاق الانعكاسات السلبية الناجمة عن الحرب».

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أن يسجل الاقتصاد المصرى نموا في 2023 بنسبة 4.4%، وذلك أقل مقارنة بنحو 0.6% إلى بتوقعاته الصادرة في أبريل، وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر اليوم.

وتوقع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 41.1 مليار دولار في 2023 مقارنة بنحو 33.1 بنهاية العام الحالى.

وأوضح صندوق النقد أن  الاحتياجات التمويلية في مصر ستبلغ 23% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الاعتماد سيزيد على البنوك بسبب صعوبة توفير التمويلات الخارجية.