المتوقع التخارج منها للصناديق السيادية العربية.. تعرف على الحصص الحكومية في الشركات المدرجة بالبورصة

تتجه كافة التوقعات إلى زيادة شهية الصناديق العربية السيادية خلال الفترة القادمة، وخصوصًا بعد قرار المركزي الأخير وهو التحرير الكامل للجنيه المصري أمام جميع العملات وعلي رأسهم الدولار الأمريكي والذي أدى إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي بمعدل 17% إلى الآن حيث بلغ السعر الرسمي في البنك المركزي ما يقرب من 22.96 جنيه لكل دولار أمريكي وذلك جنبا إلى جنب مع انخفاض القيمة السوقية لهذه الأسهم مقارنة بقيمتها العادلة مما يجعلها في مرمى الاستثمارات العربية بكل أريحية.

ونوه الصندوق السيادي الإماراتي خلال هذه الأيام مرة أخرى إلى استعداده التام للدخول في استثمارات جديدة في شركات مدرجة بالبورصة المصرية وتحديدا في القطاع الغذائي وقطاع الدواء ومعهم قطاع الاتصالات وأنه يرى أن الفرصة سانحة خلال هذه الفترة.

ومن جانب آخر بدأ الصندوق السيادي القطري في إبداء رغبته للاستثمار في بعض القطاعات المصرية الهامة وعلى رأسها قطاع الخدمات البحرية والنقل وذلك عبر الاستحواذ على حصة الحكومة في كلا من شركتي دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات واللذان يعتبران أحد استثمارات الحكومة عبر حصة ميناءى دمياط وبورسعيد والشركة القابضة للنقل البحري والبري وحصة غير مباشرة عبر شركة القناه للتوكيلات الملاحية CSAC .

أبدى الصندوق السيادي الكويتي إبداء رغبته في ضخ استثمارات في قطاعات مختلفة وعلى رأسها القطاع السياحي في مصر وكان ذلك خلال الفترة السابقة.

بدأت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة استجابة للتداعيات التي فرضتها تبعات الجائحة العالمية ومعها مؤخرا الاضطرابات العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية بدلا من الاعتماد على الأموال الساخنة، مما يسهم في تخفيف الضغط على العملة المحلية ونتيجة لذلك بدأت الاستثمارات الخليجية التدفق بقوة للسوق المحلية المصرية.

يأتي ذلك في أعقاب توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون على مدار العامين الماضيين بين الحكومة المصرية وعدد من الكيانات الخليجية الكبرى، بغرض تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، وتضمنت هذه الاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يعادل 1.3 مليار دولار، واستثمارات أبوظبي التنموية القابضة بنحو 1.8 مليار دولار.

الجدير بالذكر أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال الفترة من يوليو 2021 حتى مارس 2022 بلغت 7.3 مليارات دولار بزيادة 53.5%، وفق تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء.

وأكد التقرير أن مصر تعد الوجهة الاستثمارية الأولى للصناديق السيادية العربية، في مقدمتها الاستثمارات السعودية، والاستثمارات الإماراتية، ضمن الاستثمارات الخليجية في مصر بوجه عام.

ووصلت مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام الحالي إلى 3.3 مليارات دولار موزعة على القطاعات المختلفة مثل الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء والسياحة والصناعة والخدمات المالية والتحول الرقمي.

وأكد التقرير أن مصر تعد من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، حيث وصلت الاستثمارات في طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 4.4 مليارات دولار، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للاعتماد على الطاقة النظيفة.

وكان من أبرز تلك الشركات “أكوا باور”، تحالف “سيمنس – جاميسا” و”مصدر” و”آميا باور” وغيرها من الشركات الأخرى. ومن جانب آخر بدأت الحكومة مؤخرا في سلسلة من التخارجات في استثماراتها المختلفة في الشركات المدرجة بالبورصة المصرية أو غير المدرجة بالبورصة وكان هذا التخارج مبررا بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص وأيضا تفرغ الحكومة المصرية لما هو أهم وأجدر للبيئة الإقتصادية والإستثمارية في مصر وكان ذلك متوافقا مع متطلبات صندوق النقد الدولي الأخيرة والمرتبطة بالقرض الأخير والذي بلغت قيمته 9 مليار دولار والذي سوف يعمل علي تقليل أثر وحدة الفجوة الدولارية والتي تعاني مصر منها حاليا.

وكانت شهية كلا من الصندوق السيادي السعودي والإماراتي علي حد سواء تتجه إلي الاستثمار في الكثير من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية والتي تنتمي إلى قطاعات مختلفة وعلى سبيل المثال البنك التجاري الدولي COMI في القطاع البنكي، و فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية FWRY في خدمات التكنولوجيا المالية، وأبو قير للأسمدة ABUK وموبكو MFPC في قطاع الأسمدة والبتروكيماويات ومعهم قطاع الخدمات البحرية والنقل متمثلا في الأسكندرية لتداول الحاويات ALCN.

ترصد بحوث عربية أون لاين أهم الاستثمارات الحكومية في الشركات المدرجة بالبورصة المصرية والتي قد تكون في مرمى خطة الاستحواذات العربية خلال الفترة المقبلة.