صندوق النقد يتوقع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى 41.1 مليار دولار في 2023

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أن يسجل الاقتصاد المصرى نموا في 2023 بنسبة 4.4%، وذلك أقل مقارنة بنحو 0.6% إلى بتوقعاته الصادرة في أبريل، وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر اليوم.

وتوقع الصندوق ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 41.1 مليار دولار في 2023 مقارنة بنحو 33.1 بنهاية العام الحالى.

وأوضح صندوق النقد أن  الاحتياجات التمويلية في مصر ستبلغ 23% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الاعتماد سيزيد على البنوك بسبب صعوبة توفير التمويلات الخارجية.

يذكر أن إيفانا فلادكوفا هولار  رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي أعلنت الأسبوع الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بقيمة 3 مليار دولار لمدة 6 أشهر من أجل تمويل الموازنة، بعد  الاتفاق على  إصلاحات هيكلية من أجل الوصول إلى تعديلات فيما بتعلق بالاقتصاد الكلي.

وأشادت بقرار البنك المركزي المصري بتطبيق نظام سعر صرف مرن دائم ، والتخلص التدريجي من العمل بنظام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، فضلاً عن التزام الحكومة المصرية الثابت بمعالجة التعديلات اللازمة على مستوى الاقتصاد الكلي وتنفيذها أجندة طموحة للإصلاح الهيكلي وسط خلفية عالمية صعبة.

وأكدت هولار إلى أن الالتزام بمرونة أسعار الصرف الدائمة في المستقبل سيكون السياسة الأساسية لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى الطويل.

وكان  جها آزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، قد أكد في توقعات سابقة أن التعاون الحالى مع الحكومة المصرية يهدف لحماية مصر من الصدمات الخارجية عبر تكييف سياسات المالية العامة ودعم الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل.

وأكد أزعور، أن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي قوي للغاية ، فمنذ عام 2016 قدم الصندوق الدعم لمصر من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمالية.

في الآونة الأخيرة ، تعرضت مصر مثل الأسواق الناشئة الأخرى ، لعدد مؤكد من الصدمات الخارجية التي زادت من مستوى الضعف في العديد من الاقتصاديات الناشئة ، وقد واجهت الدولة عددًا معينًا من قضايا الأمن الغذائي بسبب الحرب في أوكرانيا.

وعلى صعيدًا أوسع، يتوقع الصندوق أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5% خلال هذا العام، لكنّ تفاقم الأوضاع العالمية سيلقى بظلاله على الآفاق الاقتصادية للمنطقة، بحيث يتباطأ النمو ليبلغ %3.6 في 2023.