الهيئة العامة للرقابة المالية: 9.9 مليار جنيه.. قيمة سندات التوريق خلال 8 أشهر

قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم سندات التوريق بلغت حوالي 9.9 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من العام الجاري.

أضاف خلال مؤتمر التطوير العقاري السادس، تحت عنوان “آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في تمويل القطاع العقاري”، أن 29% من سندات التوريق لشركات التطوير العقاري، و34% للتأجير التمويلي وباقي النسبة ووجهت إلى القطاع الاستهلاكي ومتناهي الصغر.

وتوقع “عزام” زيادة حجم سندات للتوريق خلال الربع الأخير من العام الجاري، مضيفا وقد يصل إلى أكثر من 9 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الجاري.

استكمل إن شركات التطوير العقاري تلجأ إلى إصدار سندات توريق خلال الربع الاخير بشكل أكبر، قائلا: “أصبحت سندات التوريق أحد أهم مصادر توفير السيولة لدى شركات التطوير العقاري خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال طرح شيكات على مشروع معين لدى الشركة لتصبح لدى الشركة محفظة توريق”.

وقال إن هيئة المجتمعات العمرانية اصدرت سندات توريق بنحو 20 مليار جنيه خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن البورصة تعمل على تخفيف القيد من خلال التسجيل المؤقت للشركات لمدة 6 أشهر.

تابع “عزام” أن الهيئة تعمل على وضع ضوابط لتوفير توريق للحقوق المستقبلية من المنشآت مثل إصدار سندات توريق لإيجار منشآت واشتراكات أندية.

أشار إلى أن هذا التوجه سيكون دافعا للشركات للتوسع في هذا النوع من التمويل، منوها إلى أن التمويل العقاري سمح بزيادة فترات السداد، فيما تدرس الهيئة وضع ضوابط للتأمين ضد مخاطر عدم السداد.

اختتم أن أحد أبرز تحديات التمويل العقاري أن يكون العقار غير مسجل في الشهر العقاري أو غير قابل للتسجيل، كما نسعى لوضع ضوابط ضد مخاطر عدم التسجيل.