الصين تقر قانونا جديدا ضد التحرش الجنسي والتمييز لإنقاذ وحماية المرأة

أعلنت الصين، اليوم، الأحد، تشريعا يهدف إلى منح المرأة مزيدا من الحماية ضد التمييز على أساس النوع والتحرش الجنسي، وذلك بعد بعد أيام من تقديم مشروع القانون إلى أعلى هيئة تشريعية في البلاد بعد أن خضع لمراجعة ثالثة وشهد مناقشات عامة واسعة النطاق.

ويتزامن التشريع الجديد مع مشاعر القلق التي انتابت نشطاء بسبب تصاعد خطاب الحكومة حول قيمة الأدوار التقليدية للمرأة، وما يعتبره البعض انتكاسات لحقوق المرأة ومواقف «أكثر تشددا» تجاه الإجهاض.

وجرى تقديم مشروع القانون، الذي يحمل عنوان «قانون حماية حقوق المرأة ومصالحها»، إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب يوم الخميس الماضي، حيث أعلن المجلس إقرار التشريع على موقعه الإلكتروني، وفقا لوسائل إعلام صينية وعالمية اليوم الأحد.

وأكد المجلس أن عشرات الآلاف أرسلوا اقتراحات بشأن ما يرغبون في تحقيقه من خلال التشريع.

ويشار إلى أن التشريع يعزز حماية حقوق ومصالح الفئات التي تحتاج إلى الرعاية مثل النساء الفقيرات والعجائز والنساء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أفادت وكالة شينخوا الصينية للأنباء بأنه ستم محاسبة أرباب العمل في حالة انتهاك مصالح وحقوق المرأة في العمل والضمان الاجتماعي.

كما يجرم القانون الجديد عرقلة إنقاذ النساء اللائي يتم الاتجار بهن أو اختطافهن، إلى جانب تحديد مسؤولية السلطات المحلية لإنقاذ النساء الذين يتم الاتجار بهن أو خطفهن.

يذكر أن صورا تم تداولها على الإنترنت في وقت سابق هذا العام لامرأة مقيدة، أثارت موجة من الغضب والجدال حول التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، لا سيما في المناطق الريفية حيث تم توثيق القضية منذ سنوات.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من 30 عاما التي يتم فيها تعديل قانون حماية المرأة.