الخبراء: توفير السيولة الدولارية وارتفاع مبالغ التأمين أبرز العوائد المرتقبة من القرارات الأخيرة للمركزي

أكد خبراء التأمين على أن توفير السيولة الدولارية أبرز العوائد المرتقبة من قرارات البنك المركزي المصري الصادرة الخميس الماضي، مشيرين إلى أن توفير هذه السيولة ستسهم في سداد الشركات مستحقات معيدي التأمين الخارج دون أية أعباء، كما أن قرار تحرير سعر الصرف سيتطلب إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها وإرتفاع الأقساط بما سيعود بالإيجاب على قطاع التأمين المصري.

وأكد مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني “CIS”، أن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة 2% فى اجتماعه الاستثنائى الخميس الماضي سيعود بالإيجاب على قطاع التأمين فى عدة جوانب أهمها تعظيم عوائد المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين وفقا للسيولة المتوفرة لكل شركة وخاصة التى لديها رصيد دولارى.

وأشار أبو العزم إلى أن  قرار المركزي سوف يدفع عملاء شركات التأمين إلى القيام بإعادة تقييم أصولهم تخوفا من التعرض لشرط النسبية وكذلك الحصول على تعويض يتناسب مع قيمة الخسارة التي تعرض لها عند حدوث حادث بدلا من تحمل الجزء الأكبر منها.

وأضاف أن تحرير سعر الصرف سوف يكبح جماح السوق السوداء مما سيساهم في توفر الدولار بسعره الحقيقي أمام الجنيه المصري، علاوة على ذلك أن القرار سوف يحد من التضخم الذي زاد مؤخرا وكذا الدولار الجمركي .

وحول إلغاء البنك المركزى للإعتمادات المستندية ديسمبر المقبل، أكد أبو العزم أن القرار على صعيد الاقتصاد الوطنى إيجابى للغاية ويهدف إلى توفير الدولار وقصر الاستيراد على السلع الضرورية فقط في ظل الأزمات التي تعاني منها كافة اقتصادات العالم بالإضافة إلى كونه سيساعد على توفر الدولار بالبنوك والتي كان يحصل عليها المستوردين بنسبة كبيرة علاوة على انعكاس ذلك على عودة عجلة الإنتاج بعد توفير مستلزمات الإنتاج خاصة وأن الأزمة الحالية تتركز في ارتفاع تكلفة الاستثمار التي ستزداد بصورة كبيرة بعد تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف .

ولفت أبو العزم إلى أن قرار إلغاء الإعتمادات المستندية سوف يتسبب فى بطىء حركة الاستيراد وقصرها على السلع الضرورية والتي تأتي في الغالب عن طريق البحر مما يؤثر بالسلب على أقساط التأمين البحري، منوهاً أن إلغاء الاعتمادات المستندية سوف يضغط بالسلب على حجم التبادل التجارى خاصة الوارادات والتى سبق تاثرها الفترة الاخيرة بالحرب الروسية الاوكرانية  وقبلها تفشى فيروس كورونا بالبلاد وتاثر سلاسل الامداد والتوريد؛ لافتا إلى أن هذه البضائع كان يتم التامين عليها وبالتبعية كانت ترفع من معدلات اقساط البحرى فى سابق عهدها لكن منذ توالى تلك الازمات يحدث العكس

وأكد أن ارتفاع معدل التضخم خاصة فيما يتعلق المواد الغذائية دفع البنوك المركزية على مستوى العالم إلى رفع أسعار الفائدة وارتفاع الطلب على الدولار لذا قام البنك المركزى والحكومة بوضع ضوابط للاستيراد عبر الاعتمادات المستندية خلال الفترة الماضية مما أدى إلى انخفاض حجم الشحنات المستوردة وبالتالي انخفاض أقساط التأمين البحري.

وأوضح أن  أن حركة الواردات فى مصر تأثرت بشكل أكبر بالقرارات الأخيرة المنظمة للاستيراد والاعتمادات المستندية بدءا من تقليصها تدريجيا بالبنوك حيث ادت الى خفض فاتورة الواردات مما يعنى إنخفاض حصيلة التأمين على تلك الواردات وبالتالى تأثر التأمين البحرى سلباً.

واكد أبو العزم ان قرارات المركزى فى مجملها تصب فى صالح قطاع التأمين بزيادة حصيلة  الاقساط التامينية  من خلال زيادة العوائد الاستثمارية وإعادة تقييم الاصول التى ترفع من معدلات الاقساط وكذلك اقرار القانون الجديد للتأمين والذي يحتوى على زيادة التأمينات الإجبارية التي تصل إلى 11 نوع جديد.

ومن جانبه قال خالد السيد، العضو المنتدب لشركة أبكس لوساطة إعادة التأمين – مصر، إن قرارات البنك المركزي الصادرة نهاية الأسبوع الماضي لها تأثيراتها إيجابية على صناعة التأمين بالسوق المصرية، ومنها مساهمتها في تعظيم عوائد الاستثمار لشركات التأمين.

وأضاف خالد أن إرتفاع الدولار سيؤدي إلى إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها وبالتالي رفع مبالغ التأمين المخصصة لها وكذلك قيمة الأقساط الخاصة بتلك الوثائق، مما سيؤدي إلى تعظيم حجم أقساط شركات التأمين بالسوق.

وأشار إلى أن توفير السيولة الدولارية سيُسهم في إيفاء الشركات بإلتزاماتها أمام معيدي التأمين في الخارج، منوهاً أن قرارات المركزي بشأن إلغاء الاعتمادات المستندية تدريجياً بجانب رفع الفائدة سيسهم في ضخ استثمارات جديدة وعودة الأموال الساخنة للسوق بما سيحقق التوازن بين العرض والطلب على الدولار، كما سيؤدي إلى نهوض إقتصادي سيعود بالإيجاب على شركات التأمين.

ولفت إلى أنه رغم هذه الإيجابيات السابق ذكرها، إلا أن هناك بعض السلبيات المتوقعة تتمثل في الإرتفاع المرتقب بتعويضات بعض فروع التأمين وعلى رأسها الطبي والسيارات نتيجة لزيادة أسعار قطع غيار السيارات والمستلزمات الطبية.