نائب «الرقابة المالية»: الشركات المقيدة تتميز عن غير المدرجة بامتلاكها سوقين

قال إسلام عزام، نائب رئيس مجلس إدارة الرقابة المالية، إن الهيئة تعمل على تخفيف قيود القيد في البورصة عن طريق القيد المؤقت، والانتهاء من جميع الإجراءات خلال ستة أشهر.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر التطوير العقاري السادس، أن الشركات المقيدة تتمتع بميزة عن غير المدرجة لأنها تمتلك سوقين (الأولية والثانوية).

وتابع أن هذه الشركات تستطيع من خلال السوق الأولية جذب الاستثمار ورفع رأسمال، وإصدار الأسهم والسندات، فيما تعمل عبر السوق الثانوية “البورصة”،  على تداول هذه الأسهم بشكل يومي.

وذكر عزام في المؤتمر الذي يحمل عنوان “آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في تمويل القطاع العقاري”، أن حجم سندات التوريق بلغ حوالي 9.9 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من العام الجاري.

وأشار إلى أن 29% من سندات التوريق لشركات التطوير العقاري، و34% للتأجير التمويلي وباقي النسبة ووجهت إلى القطاع الاستهلاكي ومتناهي الصغر.

وتوقع عزام زيادة حجم سندات التوريق خلال الربع الأخير من العام الجاري، موضحا أنه قد يصل إلى أكثر من 9 مليارات جنيه خلال الأشهر لثلاثة الأخيرة من العام الجاري.

ولفت إلى أن شركات التطوير العقاري تلجأ إلى إصدار سندات توريق خلال الربع الاخير بشكل أكبر، قائلا: “أصبحت سندات التوريق أحد أهم مصادر توفير السيولة لدى شركات التطوير العقاري خلال الفترة الأخيرة، وذلك عبر طرح شيكات على مشروع معين لدى الشركة لتصبح لديها محفظة توريق”.

وقال إن هيئة المجتمعات العمرانية أصدرت سندات توريق بنحو 20 مليار جنيه خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن البورصة تعمل على تخفيف القيد عن طريق التسجيل المؤقت للشركات لمدة 6 أشهر.

وتابع عزام أن الهيئة تعمل على وضع ضوابط لتوفير توريق للحقوق المستقبلية من المنشآت مثل إصدار سندات توريق لإيجار منشآت واشتراكات أندية، لافتا إلى أن هذا التوجه سيكون دافعا للشركات للتوسع في هذا النوع من التمويل، منوها بأن التمويل العقاري سمح بزيادة فترات السداد، فيما تتم دراسة وضع ضوابط للتأمين ضد مخاطر عدم السداد.

واختتم نائب رئيس الرقابة المالية بأن أحد أبرز تحديات التمويل العقاري يتمثل في كون العقار غير مسجل في الشهر العقاري أو غير قابل للتسجيل، مشيرا إلى سعي الهيئة لوضع ضوابط ضد مخاطر عدم التسجيل.